moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٣٩٧١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) لتوزيع الاغذيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره وتقنيه المعلومات الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن رسايل ترويجيه بواسطه رسايل نصيه ترسل علي جوالات العملاء ومده العقد (١٢) اثنا عشر، بمبلغ قدره (٦٣٠٠٠) ثلاثه وستون الفا ريال، وقد دفع المدعي (٦٣٠٠٠) ثلاثه وستون الفا ريال. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: ١-خطا المدعي عليها المتمثل في (لم يتم ارسال اي رسايل). ٢-استرداد المبلغ). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم ٠٧/١٠/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه وكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وذكرت الحاضره بوجود خطا اثناء رفع الدعوي حيث تم الرفع باسم شركه (...) وان الدعوي مقامه من شركه(...)وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي وذلك اعمالا لاصول التقاضي والانظمه ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفه الدعوي صحه بيانات الاطراف استندا علي الماده (٢٠) نظام المحاكم التجاريه: (٢-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.) وقد نصت اللايحه (٧٦) علي: (ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه.) وبما ان المدعيه ذكرت وجود خطا حيث ان الدعوي مرفوعه باسم مختلف وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.