moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٨٢٣٠٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: انه مؤسسه المدعي مؤسسه (...) للادويه تعمل في توريد الادويه والمستلزمات الطبيه، تقدمت صيدليه (...) للادويه بطلب شراء ادويه ومستلزمات طبيه وعلي ذلك قام المدعي بتوريد مستلزمات طبيه لصالح المدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها المستلزمات الطبيه مما نتج عن ذلك مبالغ حاله في ذمه المدعي عليها وحيث ان المبالغ الحاله في ذمتها قد وصلت الي مبلغ (٤٣,٢٥٣) ثلاثه واربعون الف ومايتان وثلاثه وخمسون ريال التي صادقت عليها المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها: بدفع ما في ذمتها من مبالغ ماليه وقدرها (٤٣,٢٥٣) ثلاثه واربعون الف وميتان وثلاثه وخمسون ريال. ودفع اتعاب محاماه وقدرها (٤,٣٢٥) اربعه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- مصادقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه المدعي موجهه لمؤسسه المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٢١م، ممهوره بختم المدعي عليها بصحه الرصيد. ٢- اتفاقيه اتعاب محاماه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه مبرمه مع المدعي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٥ه، مذيله بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ونصها: (حيث قدمت المدعيه شرح دعواها وحيث انني المدعي عليها مشتريه صيدليه (...) والمطالبه تتعلق بتوريد بضاعه من المدعيه للصيدليه وحيث انني حين اشتريت الصيدليه لم يكن من بين وثايقها ايه اتفاقيات فتح حسابات اجله بين الصيدليه وبين المدعيه او غيرها من الموردين . وحيث ان المطالبه قديمه عن عام ٢٠١٥ وخطاب مطابقه الرصيد المرفق من المدعيه لا يوضح تاريخ صدوره او اسماء من وقعوا ولا وجود لاعتماد اصلا للرصيد وحيث ان افصاح المدعيه عن صوره من اتفاقيه فتح حساب اجل بينها وبين صيدليه (...) سوف يساعد الطرفين في الوصول الي انهاء هذا النزاع فانني اطلب وفقا للمذكره المقدمه الطلب من المدعيه بايداع صوره من اتفاقيه فتح الحساب الاجل بينها وبين الصيدليه حيث ان ذلك سوف يساعد في تحقق من صحه الرصيد او علي الاقل تجديد الحقوق بين الطرفين.)، وعقدت المحكمه لنظر الدعوي عده جلسات تم خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين، وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ه، : حضر طرفا الدعوي وكاله، والمدعي اصاله، وبعد عرض اليمين المتممه علي المدعي وتذكيره بعظم اليمين وخطرها حلف قايلا : اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٤٣,٢٥٣.٥٦) ثلاثه واربعون الف وميتان وثلاثه وخمسون ريال وسته وخمسون هلله، وذلك مقابل ادويه تم توريدها للمدعي عليها)، واكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها: بدفع ما في ذمتها من مبالغ ماليه وقدرها (٤٣,٢٥٣) ثلاثه واربعون الف وميتان وثلاثه وخمسون ريال. وذلك مقابل توريد ادويه، ودفع اتعاب محاماه وقدرها (٤,٣٢٥) اربعه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بجواب مفاده ان موكلته مشتريه لصيدليه (...)، والمطالبه تتعلق بتوريد بضاعه من المدعيه للصيدليه، وانه حين اشترت موكلته الصيدليه لم يكن من بين وثايقها ايه اتفاقيات فتح حسابات اجله بين الصيدليه وبين المدعيه او غيرها من الموردين ، وان المطالبه قديمه من عام ٢٠١٥ وخطاب مطابقه الرصيد المرفق من المدعيه لا يوضح تاريخ صدوره او اسماء من وقعوا ولا وجود لاعتماد الرصيد، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث قدم وكيل المدعيه مطابقه رصيد تشتمل علي مبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها، ومجموعه فواتير ممهوره بختم المدعي عليها، ولكون دفع وكيل المدعي عليها جاء مرسلا وخاليا مما يعضده، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من ذات النظام، وحيث رات المحكمه تحليف المدعي للتاكيد علي صحه دعواه وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (٩٢) من نظام الاثبات و يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وحيث اداها المدعي علي النحو الوارد اعلاه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين المدعي ووكيله المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بطلبه والذي يمثل ما نسبه (١٠%) من مبلغ المطالبه الاصلي، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٣,٢٥٣.٥٦) ثلاثه واربعون الف وميتان وثلاثه وخمسون ريال وسته وخمسون هلله. ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤,٣٢٥) اربعه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال، تمثل اتعاب المحاماه. وباله التوفيق.