moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42812747 لعام 1442ه المدعي: مؤسسه (...) الهندسيه العاميه لصاحبها (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الالكتروميكانيكيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بموجب اوامر شراء واوكلت اليها القيام باعمال توريد وعمل اختبارات تشغيل لعدد من الاجهزه وذلك مقابل مبالغ بلغت في جملتها (142,458) مايه واثنان واربعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال، وذكر بان موكلته اكملت كافه الاعمال الموكله اليها وتم استلامها واعتمادها بواسطه المدعي عليها، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه بقيه مستحقاتها، وطالب بالزام المدعي عليها (142,458) مايه واثنان واربعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-فاتوره المدعي عليها الصادره من المدعيه برقم (...)بتاريخ 2016/07/03م بمبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال. 1-فاتوره المدعي عليها الصادره من المدعيه برقم (...) بتاريخ 2016/05/04م بمبلغ (16,000) سته عشر الف ريال. 3-فاتوره المدعي عليها الصادره من المدعيه برقم (...) بتاريخ 2016/07/03م بمبلغ (16,000) سته عشر الف ريال. 4-فاتوره المدعي عليها الصادره من المدعيه برقم (...) بتاريخ 2016/04/09م بمبلغ (68,208) ثمانيه وستون الفا ومايتان وثمانيه ريالات. 5-فاتوره المدعي عليها الصادره من المدعيه برقم (...) بتاريخ 2016/09/25م بمبلغ (18,500) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال. 6-فاتوره المدعي عليها الصادره من المدعيه برقم (...) بتاريخ 2016/07/03م بمبلغ (8,750) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا. 7-امر الشراء الصادر من المدعي عليها والمرسل الي المدعيه بتاريخ 2016/09/20م بمبلغ (18,500) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال. 8-امر الشراء الصادر من المدعي عليها والمرسل الي المدعيه بتاريخ 2015/12/28م بمبلغ (85,260) خمسه وثمانون الفا ومايتان وستون ريالا. 9-امر الشراء الصادر من المدعي عليها والمرسل الي المدعيه بتاريخ 2016/06/11م بمبلغ (16,000) سته عشر الف ريال. 10-امر الشراء الصادر من المدعي عليها والمرسل الي المدعيه بتاريخ 2016/05/02م بمبلغ (17,500) سبعه عشر الف وخمسمايه ريال. 11-امر الشراء الصادر من المدعي عليها والمرسل الي المدعيه بتاريخ 2016/06/23م بمبلغ (8,750) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا. 12-اذن التسليم الصادر من المدعيه برقم (24550033) والمذيل بختم المدعي عليها، ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1442/11/11ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعيه بتاريخ 1442/11/28ه وفيها انكر صحه ما جاء بمذكره الرد المقدمه من قبل المدعي عليها، وذلك ان المدعي عليها قد اثبتت عدد (2) فاتوره وهي الفاتوره رقم (...) بمبلغ (68,208) ثمانيه وستون الفا ومايتان وثمانيه ريالات، حيث ذكر انه لا يوجد اثبات لسداد المبلغ وتم اقفالها في حساب المشروع في كشف حساب المدعي عليها. وفاتوره اخري برقم (...) بمبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال وتم الغاء الفاتوره في كشف حساب المدعي عليها بالرغم من اداء المدعيه لكامل الخدمه، وذكر بانه لم يتم اثبات عدد (4) فواتير من قبل الشركه المدعي عليها وبالتالي لم يتم سدادهم من قبلهم وهي: - 1- فاتوره رقم (...) بمبلغ (16,000) سته عشر الف ريال. 2- فاتوره رقم (...) بمبلغ (8,750) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا. 3-فاتوره رقم (...) بمبلغ (16,000) سته عشر الف ريال. 4-فاتوره رقم (...) بمبلغ (18,500) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال. عليه فان المدعي عليه مازال في ذمتها مبلغ وقدره (139,958) مايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا لصالح المدعيه. وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسدادها للمدعيه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وفي الجلسه المؤرخه في 1443/01/24ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما ذكره وكيل المدعي عليها عن السدادات فاجاب بانه غير صحيح، فطلبت منه الدايره اعداد مذكره تفصيليه يوضح فيها التعامل السابق والفواتير السابقه المسدده ويوضح فيها الفواتير الغير مسدده. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1443/05/26ه وفيها ارفق المستندات التي تخص مطالبه المدعيه، وذكر ان المدعيه قدمت فواتير تم سدادها وتفيد الا يوجد اثبات لسدادها، وارفق سندات القبض الممهوره باوراق وتوقيع المدعيه والتي تفيد باستلام تلك المبالغ، كما ارفق سند استلام صادر من المدعيه بقيمه (2,200,000) مليونان وميتا الف ريال، وشيك رقم (13) المؤرخ بتاريخ 2014/10/20م والمسحوب علي بنك (...) حيث ذكر ان الشيك من شركه ابناء (...) بالنيابه عن المدعي عليها. بعد اطلاع الدايره علي السدادات المقدمه من المدعي عليها تبين انها لاتصل الي مبلغ المطالبه، كما تبين انه المدعيه لم تقم بتقديم ما طلب منها، وعليه افهمته الدايره وكيل المدعي عليها بان هذه المهله الاخيره لتقديم ما يثبت سداد مبلغ المطالبه. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ 1443/07/12ه وفيها افاد بتفصيل التعامل بين موكلته المدعي عليها، حيث افاد بان موكلته نفذت طلبات المدعي عليها الوارده في اوامر الشراء وعددها (6) المحرره من قبل المدعي عليها والمرسله للمدعيه، وعليه بعثت المدعيه فواتير بمستحقاتها لدي المدعي عليها وسددت المدعي عليها قيمه بعض الفواتير ولم تدفع قيمه بعضها. وفي الجلسه المؤرخه في 1443/07/29ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانه قد قام بالاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي عليها، وتبين له ان سندات القبض ليس لها علاقه باوامر الشراء محل الدعوي وعددها (6) ما عدا سند القبض الذي بقيمه (17,052 سبعه عشر الفا واثنان وخمسون ريالا، فهو يخص امر الشراء المؤرخ في 2015/12/28م فهو دفعه مقدمه، ثم افاد وكيل المدعي عليها بان الفواتير محل المطالبه لم تستلم من المدعي عليها وانها قد سددت جميع المستحقات. وفي جلسه اخري افاد وكيل المدعيه بان مطالبته تتعلق بسته اوامر شراء مؤرخه في (2015/12/28م و 2016/05/02م و 2016/06/23م و 2016/06/11م و 2016/06/23م و 2016/09/18م) وبعرض كشف الحساب المقدم من المدعي عليها بتاريخ 2021/12/27م افاد بصحه وجود تعاملات تزيد عن مليونين ريال وان بعضها يخص مؤسسات اخري للمدعي، وحصر دعواه في مبلغ وقدره (139,958) مايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وذلك بعد خصم (2,500) الفان وخمسمايه ريال بموجب سند قبض بتاريخ 2016/07/11م، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي يقوم بدراسه اوامر الشراء محل الدعوي والفواتير المقدمه من المدعيه والسدادات والكشوفات المقدمه من المدعي عليها وبيان المستحق للمدعيه من اوامر الشراء الموضحه علي ان تدفع الاتعاب مقدما من المدعيه ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي. وفي الجلسه المؤرخه في 1444/01/19ه ذكر وكيل المدعيه بانه اطلع علي تقرير الخبره ويقرر الموافقه علي تقرير الخبير. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/16ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي تقرير الخبير فقال وافقنا علي تقرير الخبير المبديي مع اضافه مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال ثم استبعدها في التقرير النهايي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه من قام بسداد اتعاب الخبير فقال بان موكلته المدعيه قامت بسداد الاتعاب وقدرها (14,950) اربعه عشر الف وتسعمايه وخمسون ريالا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يرغب في اضافته قال بان المدعيه لم تقدم لموكلته اصول المستندات، وقرر وكيل المدعيه بانه يضيف المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ (142,458) مايه واثنان واربعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال يمثل قيمه توريد د وعمل اختبارات تشغيل لعدد من الاجهزه؛ الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل ودفع بان موكلته سددت كامل مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعيه انكرت تعلق السداد بمبلغ المطالبه، ثم رات الدايره ندب خبير محاسبي للافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه والتحقق من المبالغ المسدده من المدعي عليها، وقد انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (139,958) مايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، . وحيث ان الدايره تري صحه النتيجه التي انتهي اليها الخبير. واما عن اتعاب الخبره، فان الثابت من خلال تقرير الخبير وما انتهت اليه الدايره ان المدعي عليها خسرت القضيه، واستنادا للماده (122) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه وحيث ان المدعيه سددت كامل الاتعاب، فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (25,000) خمسه وعشرون الف ريال؛ فان الثابت عدم صحه دفوع المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (....) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) العالميه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (139,958) مايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (14,950) اربعه عشر الف وتسعمايه وخمسون ريالا عن اتعاب الخبره. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.