moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للطباعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٤/٢١ ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه)، كما حضر المدعي اصاله بموجب اقامه نظاميه رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٣٧.٩٥٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن ماكينه بشر وغراء (...) مكاين طباعه و دباسه (...) لون رمادي مكاين طباعه لصالح المدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فاتوره تجاريه بالاضافه الي حواله بنكيه بمبلغ المطالبه من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم عقب قايلا: لقد استلمت البضاعه محل الدعوي من المدعي عليها ولكن بعد استلامها تبين بان البضاعه معيبه واعدتها للمدعي عليها واستلمتها وذكروا بانهم سيقومون بتفقد البضاعه وارجاعها مره اخري لي، هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته علي ان البضاعه محل الدعوي معيبه طلب مهله لارفاقها، هكذا قرر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهال المدعي، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نوجز ردنا علي دعوي المدعي وذلك علي النحو الاتي: اولا/ من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم صفه المدعي في الدعوي استنادا الي الماده ٧٦ فقره ١ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) حيث ان الحواله تم استلامها من شركه (...) (مرفق ١ السجل التجاري بمرفقات الدعوي). ثانيا / من الناحيه الموضوعيه: ما ذكره المدعي من توريد البضاعه المشار اليها بالدعوي(ماكينه بشر وغراء (...) مكاين طباعه و دباسه (...) لون رمادي مكاين طباعه) واستلام المدعي عليه للثمن عبر حواله بنكيه فهو صحيح لكننا نوضح للدايره الموقره بان المدعي عليها بعد قبضها الثمن قامت بايصال البضاعه الي المدعي سليمه خاليه من العيوب (كما هو موضح بالمرفقات)، وبعد اسبوعين تم اخبارنا من قبل المدعي بان احدي الاجهزه لا تعمل بسبب اسلاك الكهرباء وتحتاج الي اصلاح ثم قرر المدعي بالاتفاق مع المع المدعي عليها بارسالها فتعهدت المدعي عليها باصلاحها، قام المدعي دون علمنا بارسال المبيع بالكامل (الجهازين) عن طريق ناقل تم الاتفاق معه من قبلهم لايصال البضاعه الي المدعي عليها واثناء نقل البضاعه حصل حادث الامر الذي ادي الي تلفها (تم ارفاق صور البضاعه بعد التلف بمرفقات الدعوي) وقد اخبرنا المدعي بانه تنازل عن الناقل ثم طالب المدعي المدعي عليها بقيمه البضاعه بمبلغ (٣٧,٩٥٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال، وعليه نطلب من الدايره الموقره ما يلي: الحكم برفض الدعوي والزام المدعي بسداد مبلغ (٦٠٠٠) سته الاف ريال اتعاب التقاضي.، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر قايلا: هكذا قرر، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه فذكر بان بينتي تتمثل في مقطع صوتي يقر فيه المدعي عليها بان البضاعه معيبه بالاضافه الي شهود، هكذا اجاب، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه علي ان البضاعه معيبه صحيح، ولكن المدعي اثناء اعاده البضاعه محل الدعوي تعرض الناقل الذي ينقلها لحادث مروري مما ادي الي تلفها بالكامل، هكذا قرر، ثم اردف وكيل المدعي عليها بان الحواله البنكيه حولت من حساب شركه (...) للطباعه لحساب موكلتي، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون الحواله البنكيه حولت من حساب شركه (...) للطباعه لحساب موكلته صحيح، وذلك لكوني مالك الشركه، هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن نزاع في توريد بضاعه لصالح المدعي عليها فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ومن حيث موضوع الدعوي، ولمان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٣٧.٩٥٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن ماكينه بشر وغراء (...) مكاين طباعه و دباسه (...) لون رمادي مكاين طباعه لصالح المدعيه، لكون البضاعه محل الدعوي معيبه، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه المدعي في هذه الدعوي لكون الحواله التي استلمتها موكلته كانت محوله من حساب شركه (...) للطباعه، ولما كان المدعي اصاله اقر في الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ ه ونصها ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون الحواله البنكيه حولت من حساب شركه (...) للطباعه لحساب موكلته صحيح، وذلك لكوني مالك الشركه، هكذا قرر ، وبما ان المدعي وفي سبيل اثبات دعواه ابرز للدايره حواله بنكيه بمبلغ (٣٧.٩٥٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا تمت لصالح (شركه (...) للطباعه شركه شخص واحد) الا ان هذه الحواله صادره من شركه (...) للطباعه والمدعي مالك لها ومدير فيها، ولما كان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في هذه الدعوي حيث ان مستند اثبات السداد يخص شركه (...) للطباعه التي هو مالك لها ومدير فيها الا انه اقام الدعوي باسمه الشخصي ومن الثابت ان الشركات ذات المسيوليه المحدوده تتمتع بشخصيه اعتباريه وفقا للماده (١٤) من نظام الشركات، فمن له الصفه في المطالبه هو (...) للطباعه محل الاتفاق بين الطرفين، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٢٩ لاقامتها علي غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.