moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٢٧٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٠%)، وراس مالها (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه بيع حصص وعدد الحصص (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف حصه، بسبب عقد بيع وللمسوغات التاليه: (عدم ادخالي كشريك في عقد تاسيس الشركه بشكل رسمي حسب الاتفاق). ثم طلب وكيل المدعي التالي: الزام المدعي عليه بفسخ بيع الحصص. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١١ /٠٩ /١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها(ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) نيابه عن نفسه، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها وفقا لمهمه التبليغ رقم (٧١٦٠٩٩٥٥) وظهر بان حاله التبليغ (قيد الارسال)، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن تحرير الدعوي ارسل عبر الدردشه في برنامج التيمز مذكره نصيه تم رصدها بالنص التالي (في يوم ١٦/ ٠٩/ ٢٠٢١م تم توقيع اتفاقيه تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تاسيس شركه (...)، والاتفاق بين موكلي والمدعي عليه/ (...)، علي تنازل المذكور عن حصص يمتلكها في شركه (...) لم يسم عددها في العقد، وذلك مقابل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) مايه الف ريال، علي ان يتم توثيق العقد بشكل رسمي وادخال موكلي كشريك في شركه (...)- وهي شركه ذات مسيوليه محدوده-، ولكن لم يقم اي من المدعي عليهما بذلك، اخلالا منهما بالتزاماتهما التعاقديه، رغم قيام موكلي بالوفاء بالتزامه، ورغم مطالبتهما بتوثيق عقد شراكه موكلي وديا بشكل مستمر، ورغم انذارهم بذلك برسايل واتساب وبموجب اخطار رسمي، ولما ييس موكلي من قيامهما بالالتزام بالاتفاق لجا الي القضاء للمطالبه برد الثمن المسلم للمدعي عليهما بموجب حوالتين، الحواله الاولي بتاريخ ١٦/٠٩/ ٢٠٢١م، بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠ ريال) ثلاثين الف ريال، لحساب الشركه، والحواله الثانيه في تاريخ ١٦ /٠٩ /٢٠٢١م، بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠ ريال) سبعين الف ريال، لحساب الشركه، وعليه نطلب الحكم لموكلنا بقيمه الحصص وهو مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال)، مايه الف ريال، هذه دعوانا.)، وبتحقق الدايره من مرفقات الدعوي وجدت عقد تنازل عن حصص مبرم مع الشركه المدعي عليها وحواله بنكيه بقيمه (٧٠.٠٠٠ ريال)، ثم ذكر وكيل المدعي بانه يوجد حواله اخري بقيمه (٣٠٠٠٠ ريال)، وبسؤال المدعي عليه / (...) عن جوابه علي الدعوي: ذكر بانه لا علاقه له بالشركه المدعي عليها وقد تنازل عن حصصه للمدعو (...) وهو مدير شركه (...)، ولا علاقه له بهذه الدعوي، والاخطار تم لمدير الشركه، ولا يعلم سبب رفع الدعوي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي: اجاب بمذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (ما ذكره المدعي عليه (...) من عدم صفته في هذه الدعوي غير صحيح، حيث انه هو من تواصل مع موكلنا وعرض عليه ان يبيع جزء من حصته علي موكلنا، وطلب تحويل المبلغ علي حساب الشركه، ولا يعقل ان تبيع الشركه حصه فيها للغير، والبايع دايما يكون هو الشريك في عقود بيع الحصص، ولذلك رفعنا دعوانا علي المدعي عليه وعلي الشركه معا)، وبسؤال الدايره وكيل المدعي هل يتمسك باختصام المدعي عليه (...) ؟ علما بان الدايره تحققت من السجل التجاري للشركه المدعي عليها فظهر بان المدير هو: (...)، فقرر بانه يحصر الدعوي علي الشركه المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ويطلب الزامها بدفع المبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال)، ثم امرت الدايره المدعي عليه بالانصراف واخلت سبيله وقررت الدايره توجيه الدعوي علي الشركه المدعي عليها، ونظرا لظهور وجود اشكال في النظام الالكتروني لتبليغ الشركه المدعي عليها، قررت الدايره تاجيل الجلسه ليوم الاربعاء لاجراء عمليه تبليغ، كما امرت الدايره وكيل المدعي باعاده تقديم بيناته عبر طلبات القضيه، كما قررت الدايره قفل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤ /٠٩ /١٤٤٤ وفيها حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها(ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٢١٢٦١٦٩) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١١/ ٩ / ١٤٤٤ه، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه اكد وكيل المدعي علي طلبه المثبت في الجلسه الماضيه وكذلك صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي اسانيد المدعي المكونه من عقد مبرم بين طرفي الدعوي ممهور بختم الشركه المدعي عليها ونسخه من عمليتين حواله بنكيه تمت في حساب الشركه المدعي عليها الاولي بمبلغ (٧٠.٠٠٠ ريال) والثانيه بمبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال)، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان المدعي ابرم عقد شراكه مؤرخ في ١٦ /٩ /٢٠٢١م مع الشركه المدعي عليها شركه (...) ورقم السجل التجاري (...) ونوعها (ذات مسيوليه محدوده)، حيث ذكر وكيل المدعي بان الشركه قبضت من المدعي مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) ولم تباشر واجبها التعاقدي بادخال المدعي شريكا في عقد التاسيس، وحصر الدعوي بمواجهه الشركه المدعي عليها وطلب الزامها برد راس المال المدفوع لها وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال)، بناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات صحه الدعوي: عقد مبرم بين طرفي الدعوي مؤرخ في ١٦ /٩ /٢٠٢١م و ممهور بختم الشركه المدعي عليها كما قدم نسخه ايصال الكتروني من عمليتين حواله بنكيه تمت في حساب الشركه المدعي عليها الاولي بمبلغ (٧٠.٠٠٠ ريال) والثانيه بمبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال)، وحيث تبلغت الشركه المدعي عليها بالدعوي وجلساتها بشكل صحيح ولم تحضر او ترسل جوابا علي الدعوي فقد تركت المدعي عليها بذلك حقها في الدفع بما ينال من صحه دعوي المدعي ويعد ذلك قرينه اضافيه علي صحه الدعوي سيما وان الدايره عقدت جلستين للدعوي، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن في الفقره (٤) من البند (الخامس) ما نصه: (تعهد الشركه المدعي عليها بادخال المدعي في عقد التاسيس خلا -٣٠ يوم عمل- وفي حال عدم الالتزام بذلك فيحق للمدعي استعاده كامل راس المال المدفوع)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر لتثبت التزامها بما نص عليه العقد ولان المدعي منكر، وقد قدم المدعي بينه علي سداده كامل راس المال المطلوب منه وفقا للعقد، وحيث ثبت اخلال المدعي عليها بالعقد المبرم مع المدعي، فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) ميه الف ريال، وذلك لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.