moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571461737لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد والمدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4570866302) وتاريخ 1445/07/12ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه عشره) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1443/09/30ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادويه و مستلزمات طبيه) عدد (38) (ادويه مستلزمات طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/09ه بثمن اجمالي قدره (286,136.03) ميتان وسته وثمانون الف ومايه وسته وثلاثون ريال و ثلاثه هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/08ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب - فواتير - سندات الاستلام))، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا و تاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 19/09/1445ه في القضيه رقم 4570866302 القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 286.136.03 ميتان وسته وثمانون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي وثلاثه هلله و بالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (4531033551) وتاريخ 1445/11/03ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: اضطرار المدعيه لاقامه الدعوي مما ادي الي تكبد المدعيه لاتعاب المحاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (57,227) سبعه وخمسون الف وميتان وسبعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: 1- عقد اتعاب محاماه، بتاريخ 27/ 06/ 1445ه، علي مطبوعات مكتب المحامي (...)، والمبرم بين المدعيه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه، 2- حواله بنكيه بتاريخ 14/ 05/ 2024م، علي بنك (...)، بمبلغ قدره (57,227.47) سبعه وخمسون الف وميتان وسبعه وعشرون ريال و سبعه واربعون هلله، 3-صك حكم برقم (4531033551) وتاريخ 1445/11/03ه في القضيه رقم (4570866302) الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/19ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وسالت المحكمه المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي؟ اجاب: نفيد بان المدعي عليها لم تنكر اصل الحق ولكن طلبت التحقق من صفه المدعيه في الدعوي، حيث ان العلاقه التعاقديه كانت بين مؤسسه (...) للتجاره و المدعي عليها وليس مع المدعيه شركه (...) ولم تتعاقد المدعي عليها مع المدعيه مطلقا، لذا قامت المدعي عليها ابتداء بطلب التحقق من الصفه من شركه (...) ولكن لم تتجاوب المدعيه، وفي مرحله التسويه حاولت المدعي عليها حل المساله وديا وذلك عن طريق طلب منهم توقيع خطاب بمثابه تعهد وتنازل من مؤسسه (...) لشركه (...) وذلك حتي تضمن المدعي عليها حقها بان لا تعود عليها مؤسسه (...) في المستقبل باي مطالبات بناء علي العقد المبرم بينهما ولكنهم رفضوا ذلك، وهذا يؤكد حسن نوايا المدعي عليها وسعيها في اداء الحق والصلح، حيث ان المدعي عليها قامت بعمل عده اجتماعات لمحاوله الوصول لنتيجه ولكن لم يتم التجاوب من قبل شركه (...) للتجاره، ونفيد بانه بعد صدور الحكم الابتدايي قدمت المدعي عليها مذكره اعتراضيه اوضحت فيها بانه وان افترضت صحه صفه المدعيه في الدعوي فلابد من النظر في الموضوع حسب ما جاء في بنود العقد المبرم بين الطرفين من شروط، حيث ان المدعيه كانت تطالب بقيمه البضاعه التي وردتها المدعي عليها فانه يتعين علي المدعيه ابتداء تطبيق بنود العقد فيما يتعلق بالمرتجعات والتوالف وذلك بان تقوم باستلام البضاعه التي مازالت بحوزه المدعي عليها والتي لم يتم تصريفها وذلك بناء علي الفقره رقم 9 من العقد المبرم بين الطرفين (في حال وجود بضاعه لدي الطرف الثاني لم يتم تصريفها او بضاعه تالفه او منتهيه وكان الطرف الثاني قد قام بسداد قيمه تلك البضاعه للطرف الاول فانه يحق للطرف الثاني اعادتها للطرف الاول الذي يكون ملزما بقبولها واعاده المبلغ للطرف الثاني بنفس قيمه البضاعه)، وهو ما لم يتم اداءه من المدعيه، ولكن جاء الحكم من الاستيناف بالتاييد، وطالبت الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/18ه: وبسؤال الطرفين عما يريدان اضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه رقم (4570866302) وتاريخ 12/07/1445ه المكتسب القطعيه بعد تاييد الاستيناف له، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واستنادا علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه، واما عن موضوع الدعوي؛ فلما كان من المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها المدعيه لرفع الدعوي لاستحصال حقها، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه)، عليه: وبناء علي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه مع فاتوره السداد، وطلبت تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (57227.47) سبعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا حالا قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571461737لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه رقم (4570866302) وتاريخ 12/07/1445ه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 25/02/1446ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا حالا قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 11/04/1446ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من الممثله النظاميه للمدعي عليها ونصه (اولا: من حيث الشكل: نلتمس لفضيلتكم قبول الاعتراض علي الحكم من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه حيث تم استلام الحكم بتاريخ 25/02/1446ه ثانيا: من حيث الموضوع: نتقدم بالاعتراض علي الحكم تاسيسا علي الاسباب التاليه: سببت الدايره حكمها بان موكلتي الجات المدعيه لرفع الدعوي لاستحصال حقها واستندت في حكمها علي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وعلي ان (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه)، ونشير لفضيلتكم بان الدايره مصدره الحكم قد تجاهلت امرا واضحا لا خلاف عليه عند حكمها وهو ان موكلتي لم تنكر ابتداءا او انتهاءا اصل الحق ولا المطالبه الماليه ولكن طلبت التحقق من صفه المدعيه حيث ان موكلتي لا تعرف شركه (...) ولم تتعاقد معها مسبقا انما العلاقه التعاقديه كانت مع مؤسسه (...)، لذا قامت موكلتي بطلب التحقق من صفه شركه (...) ولكن فضيله قاضي الدايره لم يناقش هذه المساله ولم يجب علي تساؤل موكلتي انما تجاهل ذلك تماما ومضي في حكمه، ولو كان فضيله القاضي ناقش الامر لكانت القضيه انتهت الي غير ماحكم به. حيث انه حكم للمدعيه بكامل مبلغ مطالبتها وهو مبلغ لا تستحقه المدعيه حيث انه حسب العقد يحق لموكلتي اعاده البضايع التي لم تباع كمرتجعات وتخصم قيمتها من اجمالي المبلغ ولكننا لم نتمكن من توضيح الامر حيث ان القاضي قرر الفصل في الدعوي. الاهم من ذلك ان المدعيه لم تتجاوب مع موكلتي في مرحله التسويه حيث سعت موكلتي لحل المساله وديا وذلك عن طريق توقيع خطاب بمثابه تعهد وتنازل من مؤسسه (...) لشركه (...) وذلك حتي تضمن موكلتي حقها بان لا تعود عليها مؤسسه (...) في المستقبل ولكنهم رفضوا ذلك وهذا يؤكد حسن نوايا موكلتي وسعيها في اداء الحق والصلح حيث ان موكلتي قامت بعمل عده اجتماعات لمحاوله الوصول لنتيجه ولكن لم يتم التجاوب من قبل شركه (...) للتجاره وقررت المدعيه واللجوء للقضاء ولم تقدم ما يثبت مماطله موكلتي عن اداء الحق كما تدعي بل ان موكلتي قد قدمت ما يثبت تعاونها ورغبتها في اداء الحق. لذا فلا حق للمدعيه في التعويض عن اضرار التقاضي كون ان موكلتي لم تماطلها في الحق بل رغبت في اثبات الحق ولكن المدعيه لجات للقضاء بارادتها المنفرده رفضا منها في التعاون والصلح والتراضي بين الاطراف. لذا فاننا نلتمس من عدالتكم النظر في تفاصيل الدعوي ونقض الحكم الابتدايي وابراء ذمه موكلتي. الطلبات: 1. قبول الاعتراض شكلا لاستيفايه جميع الشروط الشكليه بما في ذلك المده المحدده للاستيناف. 2. قبول الاعتراض موضوعا والحكم برد الدعوي للاسباب الموضحه في الاعتراض)، ثم سالت الدايره مقدمه الاعتراض عن صفتها فافادت بانها ممثله عن الشركه المدعي عليها ولديها رخصه تمثيل نظامي وقامت بارسال صوره من الرخصه عبر حقل المحادثه ، وبعرض الاعتراض علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي صحه الحكم، مما تنتهي معه الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (25/02/1446) في القضيه رقم (4571461737) القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا حالا قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك،، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.