moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 6175/1/ق 1436ه المقامه من: شركه (...) الدوليه المحدوده ضد: مؤسسه (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الاثنين 20/5/1437ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا وبحضور حمد بن مبارك القحطاني امينا للسر. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط هويته وصفته بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها بان موكلته ساهمت مع المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال بموجب الشيكات المسحوبه من حسابها في بنك البلاد ورقمها (...) وكذلك بموجب الحوالات من بنك البلاد، لتمويل نشاط المدعي علها في تجاره تجزيه المواد الغذاييه والخضار بعايد يصل ما يقارب 100% من راس المال الا ان المدعي عليه ماطل في اعاده راس المال وعوايده واطلب الزام المدعي عليه برد راس المال والزامه بدفع العوايد وقدرها ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال ومنع صاحب المؤسسه من السفر؛ لكونه سيصفي تجارته في المملكه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المدون في صدر الحكم وتم احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 30/6/1436ه، وفي جلسه يوم الاربعاء 4/11/1436ه سالت الدايره وكل المدعيه (...) عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 24/12/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان العقود مبرمه من احد موظفي المؤسسه ويدعي (...) بناء علي خطاب مرفق في ديباجه الاتفاقيه وبعد الاطلاع علي الخطاب فانه جاء فيه "يعمل لديها بمهنه مندوب مبيعات وانه مفوض في التوقيع علي العقود التجاريه الخاصه بطبيعه عمل المؤسسه ف تجاره المواد الغذاييه واستيراد المواد الغذاييه من الخارج والاستلام والتسليم "اي ان الموظف مخول بابرام العقود الخاصه بعمل المؤسسه وليس غيرها من العقود وبالتالي فتكون المدعيه قد اخطات في ابرام العقود وغير ملزم لموكلتي وعلي المدعيه تحمل تبعات تقصيرها واهمالها، كما انه لا صفه لموكلتي لتلك العقود المبرمه حيث استغل الموظف (...) صفته كاحد موظفي موكلتي وتحايل علي المدعيه وبالتالي فعليها اقامه دعواها علي (...) وليست علي موكلتي، كما ان موكلتي قامت بعمل بلاغ هروب ضد المدعو (...) نظرا لتغيبه عن العمل واعلنت ذلك في الصحف محذره من التعامل معه في تاريخ 19/4/1436ه الموافق 18/2/2015م فضلا عن اقامه دعوي اختلاس ضده، كما تقدمت بشكوي ضده بتهمه تزوير الاختام وبعض المطبوعات واستخدامه لحسابه الشخصي، قام بالتوقيع مع مؤسسه (...) مما يعني ان المذكور كان يتعاقد لحسابه الشخصي، كما ان المبالغ المحوله لحساب موكلتي كانت بناء علي بضايع جري تسليمها للمدعيه بموجب فواتير وتحمل توقيع المدعيه وختمها بالاستلام وبالتالي فتكون تلك المبالغ مقابل بضايع والقاعده تقضي بان الغنم بالغرم، كما ان مبلغ المساهمه المتفق عليه هو ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال وليس ثلاثه ملايين وتسعمايه وختم مذكرته بطلب رد الدعوي وتحميلها اتعاب الترافع وطلب وكيل المدعيه مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 22/1/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان المدعي عليها صادقت علي صحه تفويضها لموظفها، كما صادقت علي ايداع المبالغ في حسابها وقدرها ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال ونقصر دعوانا عليه، واما الفواتير فهي مصطنعه ولا صحه لها حيث دون بيانات لا صحه لها وذيلت بخط مكتوب لشخص مجهول وبجواره ختم وتوقيع مزوره علي موكلتي وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار اصل العقدين واصل خطاب التفويض فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 20/2/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عن المذكرات السابقه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وطلب الفصل في القضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 24/4/1437ه سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن اصول الفواتير المقدم صورها مع مذكرته المقدمه في جلسه 26/06/1436ه فذكر بان اصول الفواتير موجوده لدي المدعيه وانها كانت مقابل بضايع تم تسليمها للمدعيه واضاف بانه يوجد مبلغ 500 الف ريال تم تسليم بضاعه بقيمتها للمدعيه ولم ترد ضمن طلباتها في هذه الدعوي كما ان العقد محل الدعوي علي مطبوعات للمدعيه وهذا يخالف عرف التجار في ابرام عقودهم التجاريه فعقب وكيل المدعيه ان موكلته تقصر دعواها علي المطالبه بمبلغ ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال استلمها المدعي عليه ولم يقدم ما يقابلها ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه علي تسليم البضايع من المدعيه غير ما قدم في هذه القضيه فذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم فسالته الدايره هل يقبل بيمين المدعيه علي نفي استلام البضايع فذكر بانه يرفض يمين المدعيه علي ذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم ذكر المدعي عليه اصاله بان المبالغ محل المطالبه قد اودعت في حساب المؤسسه وانه ورد للمدعيه بضايع مقابلها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يذكر بان موكلته ساهمت مع المدعي عليه في تجاره تجزيه المواد الغذاييه والخضار بعايد يصل ما يقارب 100% من راس المال الا ان المدعي عليه ماطل في اعاده راس المال وحصر دعواه بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال وكان المدعي عليها يدفع بانه ورد للمدعيه بضايع مقابلها وان العامل الذي يعمل لديه قام باختلاس المبالغ وان علي المدعيه اقامه دعواها علي العامل المختلس وبفحص الدايره لذلك تبين لها صحه دعوي المدعيه ذلك ان الثابت من خلال الاوراق ان المدعي عليه قد فوض العامل لديه بالتصرف وذلك بموجب خطابه المختوم بختم المؤسسه والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض والذي جاء فيه "تفيد مؤسسه (...) للتجاره بان مكفولنا (...) ... وهو يعمل لدينا بمهنه مندوب مبيعات وهو مفوض من قبل المؤسسه بالتوقيع علي جميع العقود التجاريه الخاصه بطبيعه عمل المؤسسه في تجاره المواد الغذاييه ... وهو علي كفاله الشركه ..."كما اقر المدعي عليه اصاله في جلسه هذا اليوم بايداع المبالغ محل النزاع في حساب المؤسسه بيد انه دفع بانه ورد للمدعيه بضايع في مقابلها ولم يقدم البينه الموصله علي تسليمه للبضاعه وعرضت عليه الدايره يمين المدعيه علي نفي الاستلام ورفضها مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالحق المدعي به استنادا لما رواه مسلم عن وايل بن حجر رضي الله عنهما في قصه اختصام الحضرمي والكندي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال للحضرمي : "الك بينه ؟ قال: لا ، قال : فلك يمينه ، قال : يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي علي ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال : ليس لك منه الا ذلك .." قال القرافي رحمه الله في الفروق " الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع "ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه قام بالتحذير من التعامل مع العامل في الصحيفه ذلك ان التحذير من التعامل كان بتاريخ 19/4/1436ه بينما كان العقد محل المطالبه بتاريخ 1/11/1435ه مع المدعيه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه وللمدعي عليه حق الرجوع علي عامله في حال ثبوت اختلاسه. لذلك حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...)بان تدفع لشركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3400000) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حمد بن مبارك القحطاني امين السر محمد بن عبد الله البخيت عضو زكريا بن ابراهيم العجلان عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره حكم في القضيه رقم 6175/1/ق لعام 1436ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 1428/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) الدوليه المحدوده ضد/ مؤسسه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في18/12/1437ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين 10/2/1438ه بمقر محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره/ باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 21/3/1438ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذه الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ان موكلته ساهمت مع المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ري 000,900,3 ال بموجب الشيكات المسحوبه من حسابها في بنك البلاد ورقمها (...) وكذلك بموجب الحوالات من بنك البلاد، لتمويل نشاط المدعي عليها في تجاره تجزيه المواد الغذاييه والخضار بعايد يصل ما يقارب 100% من راس المال الا ان المدعي عليه ماطل في اعاده راس المال وعوايده، واطلب الزام المدعي عليه برد راس المال والزامه بدفع العوايد وقدرها ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ري 000,700,3 ال، ومنع صاحب المؤسسه من السفر لكونه سيصفي تجارته في المملكه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من /شركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد / مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، وقد حددت الدايره تاريخ 12/1/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه عليه بتاريخ 22/1/1438ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 18/12/1437ه الصادر في القضيه 6175/1/ق لعام 1436ه، القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من / شركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد / مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. باسل بن سالم المحسن امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره