حكم رقم 730/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحكم الصادر في القضيه رقم ٧٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ه

المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)
ضد / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
وشركه (...) سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد :
فانه في يوم الاربعاء ٩/١/١٤٤٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي : ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٩/١/١٤٣٨ه والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله (...)، فيما ترافع عن المدعي عليها الاولي وكيلاها (...) و (...) فيما ترافع عن المدعي عليها الثانيه وكيلها (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم :

(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٢٩/١/١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعي فيها وفي مرافعته انه نشات علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليها الاولي علي اثره يقوم موكله باقامه فعاليتين في جده والرياض، بانشاء خيام مؤقته في الاماكن العامه بعد الحصول علي الموافقه من الجهه الحكوميه المختصه، لمشاهده مباريات كاس العالم ٢٠١٤م، وفعاليات شبابيه، وان المدعي عليها رغبت ان يكون التعاقد من خلال الشركه المدعي عليها الثانيه، ومبينا انه موكله قام بتنفيذ الاعمال وفق ما اتفق عليه، وبطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد باقي المستحقات لموكله بمبلغ (٣٩٣.٠٥٤) ريال، وفي جلسه ٢٦/٨/١٤٣٨ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها الاولي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها الثانيه شركه (...) قدم مذكره تضمنت بان المدعي ابرم العقد محل الدعوي مع موكلته وموكلته تقر بذلك التعاقد وتقر باستحقاق المدعي بمبلغ (١٩١.٨٧٥) ريال المتبقي من تنفيذ المدعي الاعمال الاصليه، اما بقيه مبلغ المطالبه فهو عباره عن اعمال اضافيه التي قامت المدعي عليها الاولي بتكليف المدعي بها مباشره وليس لها علاقه بها، واضاف بان موكلته ملتزمه بسداد المبلغ للمدعي واضافه لمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال لاتعاب المحاماه للمدعي وذلك من باب التعاون لانهاء النزاع، تسلم وكيل المدعي نسخه مما قدم وعقب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها الثانيه شركه (...) صحيح بشان الاعمال الاصليه والاضافيه وان بقيه مبلغ المطالبه محل الدعوي (٢٠١.١٧٩) ريال يمثل قيمه الاعمال الاضافيه التي قامت المدعي عليها الاولي (...) بتكليف موكله بها مباشره، وفي جلسه ١١/٦/١٤٣٩ه اقر وكيل المدعي عليها الاولي بطلب موكلته للمدعي بتنفيذ الاعمال الاضافيه، ويطلب البينه علي اثبات تنفيذ المدعي الاعمال الاضافيه، واجاب وكيل المدعي علي دليل قيام موكلته بتنفيذ الاعمال الاضافيه بعدم اعتراض المدعي عليها علي ذلك، وان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، وفي جلسه ١٧/٨/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه علي اثبات قيام موكلته بتنفيذ الاعمال الاضافيه فاجاب بانها تتمثل بالايميل الصادر من ممثل الشركه المدعو (...) بطلب موكله بتنفيذ الاعمال الاضافيه، وكذلك عدم اعتراضها علي عدم قيام موكلته بتنفيذ الاعمال، ثم افهمته الدايره بان ليس لموكله سوي يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي قيام موكله بالاعمال الاضافيه، فاجاب بانه يطلب توجيه اليمين علي ذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار مدير الشركه المدعي عليها في الجلسه القادمه، فطلب استخلاف المحكمه التجاريه بالرياض لاداء اليمين، وعلي اثر ذلك قررت الدايره استخلاف المحكمه التجاريه في الرياض لسماع يمين مدير الشركه المدعي عليها . وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي ورود خطاب رييس المحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ٢٩/١٢/١٤٣٩ه ومرفقا به محاضر الدايره التاسعه عشر بالمحكمه وتضمن عدم حضور مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين، وحضر للعقد (...) مدير التسويق المباشر للعقد محل الدعوي لاداء اليمين ولم تقبل الدايره المشار اليها اعلاه اداء اليمين منه كون طلب الاستخلاف نص علي اداء اليمين لمدير الشركه . ثم طلب وكيل المدعي عليها سماع شهاده مباشر العقد ؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي :

(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها الاولي بان تدفع لموكله مبلغ (٢٠١.١٧٩) ريال قيمه تنفيذ الاعمال الاضافيه، والزام المدعي عليها الثانيه بان تدفع لموكلته مبلغ (١٩١.٨٧٥) ريال قيمه تنفيذ الاعمال الاصليه، وفق تفصيل الدعوي، وبالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه .واما من حيث الموضوع ولما كان وكيل المدعي عليها الاولي قد اقرت بطلب الاعمال الاضافيه من المدعي الا انها تطلب من المدعي تقديم ما يثبت تنفيذها، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك، وطلب اليمين، بعد افهام الدايره له بان ليس لموكله سوي يمين مدير المدعي عليها علي نفي تنفيذ الاعمال الاضافيه ، واستخلفت الدايره المحكمه التجاريه في الرياض بناء علي طلب وكيل المدعي عليها، وبما انه وردت افاده المحكمه بعدم حضور مدير الشركه لاداء اليمين، مما يعد عدم حضوره دون عذر نكولا عن اداء اليمين، ورغم طلب موكله استخلاف المحكمه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها الاولي بدفع مبلغ (٢٠١.١٧٩) ريال، واما عن طلب الاعمال الاصليه تجاه المدعي عليها الثانيه، وبما ان موكلها قد اقر باستحقاق المدعي المبلغ المدعي به في ذمه موكلته، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزامها بان تدفع للمدعي مبلغ (١٩١.٨٧٥) ويعد الحكم حضوريا في حقها، استنادا للماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه .
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي اولا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩١.٨٧٥) ميه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا.
ثانيا : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠١.١٧٩) ميتان وواحد الف ريال وميه وتسعه وسبعون ريالا . 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،

الحكم في القضيه رقم ٥٩٢ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد باقي مستحقات موكله مبلغ وقدره (٣٩٣.٠٥٤) ريالا قيمه اقامه فعاليتين ب(...) و(...) وذلك بانشاء خيام مؤقته في الاماكن العامه بعد الحصول علي الموافقه من الجهه الحكوميه المختصه.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩١.٨٧٥) ميه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: بالزام شركه (...) اتصالات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠١.١٧٩) ميتان وواحد الف ريال وميه وتسعه وسبعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.