moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦١٣٤٠٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب اعمال البلوك واللياسه والخرسانات ويشمل المواد والمعدات والعمال بمشروع (...)لمده شهرين، ابتداء من تاريخ ٣٠\٠١\٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٣٠\٠٣\٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٨٤٤,٥٥٨.٨٦) مليونان وثمانمايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسته وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه كامل المبلغ، سدد منها مبلغ قدره (٢,١٥٩,٣٤٣.٤٠) مليونان ومايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا واربعون هلله، والمتبقي (٦٨٥,٢١٥.٤٦) ستمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا وسته واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ بدء الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي للاعمال بقيمه مبلغ الاتفاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مستحقات المدعي رغم المطالبات الوديه ورغم اخطار المدعي عليها بالسداد مما ادي الي اللجوء لمكتب محاماه ودفع مبلغ بنسبه (١٥%) من المطالبه كاتعاب محاماه، وطالب بدفع المبلغ المتبقي من قيمه اعمال المقاوله وقدره (٦٨٥,٢١٥.٤٦) ستمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا وسته واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٢,٧٨٢) مايه والفان وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد توريد وتركيب بتاريخ ٣٠\٠١\٢٠٢٢م، علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين مؤسسه (...)للمقاولات والمدعي عليها، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ٢١\٠٦\١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه، افاد: بان محل المنازعه يتعلق بقيمه تنفيذ العقد، وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، افاد: بعقد محاماه وسيقوم بتقديمها عبر الطلبات، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، افاد: بالدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم اللجوء للمصالحه، وفي حال لم يتم قبول الدفع فان المدعي لا يستحق ما يدعيه فقد استلم كافه ما له من حقوق واستمهل لتقديم الاسانيد، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر المدعي وكاله بانه لا مانع لديه، وقرر المدعي عليه وكاله بانه ايضا لا مانع من هذا الا ان المدعي عليها سددت المبلغ كامل وسنفصل هذا. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان الماده رقم (٥) في العقد وضحت قيمه العقد والتي هي غير محدده ويتم المحاسبه علي نسبه الانجاز وذلك خلاف ما ذكرته المدعيه اذ ان المدعي عليها سددت المدعيه حسب نسبه انجازها، وقدم لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن موافقه علي تسعير بتاريخ ٢٧\٠٢\٢٠٢٢م، علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ (٦١٠,٤٨٨.٢٢) ستمايه وعشره الاف واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا واثنتان وعشرون هلله. ٢- محرر عادي عباره عن موافقه علي تسعير بتاريخ ٣١\٠٣\٢٠٢٢م، علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ (٩٨٩,٢٥٨.٦٦) تسعمايه وتسعه وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا وست وستون هلله. وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه شكلا وموضوعا لعدم استحقاقها لما تدعيه، كما يحتفظ بالرجوع علي المدعيه بالاتعاب. وعقدت المحكمه جلسه في ١٧\٠٩\١٤٤٥ه: ونظرا لما ظهر من حاجه هذه القضيه لراي اهل الخبره فقد سالت المحكمه المدعي وكاله عن استعداد موكله لدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء، فافاد: بنعم المدعي مستعد لذلك، وعليه فالمحكمه تقرر ندب الخبير. وورد تقرير الخبير في ٣٠\٠٤\٢٠٢٤م، المتضمن ما نص عليه راي الخبير: "بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من طرفي الدعوي وتحليلها تفصيلا في خانه الدراسه المنفذه من هذا التقرير لا نري استحقاق المدعيه (المقاول) فروق الاسعار التي يطالب بها لوجود مستخلصات موقعه ومختومه من الطرفين ومستلم قيمتها وهذه المستخلصات تشكل التسويه الكامله والنهاييه لجميع المبالغ المستحقه للمدعيه بموجب العقد او ما يتصل به فلا يحق للمدعيه المطالبه باي استحقاق اكثر مما هو موجود في المستخلصات.". وعقدت المحكمه جلسه في ١٤\١١\١٤٤٥ه: وفيها قرر المدعي وكاله الطعن بتقرير الخبير، وبسؤاله عن مضمون ما لديه، افاد: بالطعن في تقرير الخبير، كون استند علي مستخلصات لم تكن بكامل مستحقات المدعي بل هي بمبالغ جزييه، كما نص عرض السعر الجديد علي جمله كافيه لاستحقاق المدعي بما يطالب، وهي "في حاله الموافقه علي العرض يرجي التكرم من سعادتكم بالتوقيع عليه واعاده ارساله"، ولا يخفي ان المدعي عليها قامت بالموافقه والتوقيع علي هذا العرض الجديد، وان التوقيع علي العرض الجديد ينسخ ويلغي العرض القديم، ونص ايضا في عرض السعر الجديد علي انه "يتم صرف المستخلص علي نسبه الانجاز كل (٢٠٠٠) متر مربع"، ولا يخفي ان المدعي عليها كانت تصرف للمدعي دفعات قبل تحقيق نسبه الانجاز المتفق عليها كما اسلف، وهذا كاف لاثبات ان هذا التقرير غير صحيح، بالاضافه الي ان توقيع المدعي علي المستخلصات ليس مفاده استلام المدعي كامل حقوقه، خاصه وان المستخلصات منها ما كان قبل توقيع المدعي عليها علي عرض السعر الجديد ومنها ما هو بعده، وبالتالي فتوقيع المستخلص ليس موافقه من المدعي علي تسويه حقوقه كامله كما اورد الخبير في تقريره، خاصه وان المدعي عليها افادت المدعي والتزمت بدفع الفرق بعد تسلمها دفعه من المالك، لم تتضمن تلك المستخلصات عباره تسويه وكامله ونهاييه كما اورد الخبير في تقريره، وبالتالي فهو يريد ان يضمن المستخلص بما ليس فيه ويحمله علي غير مقتضاه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم واقفال باب المرافعه. الاسباب: تقديم المدعي للاخطار وما يقوم محله - مستندات المدعي - اجابه المدعي عليها - تقرير الخبير وما اجاب به عن ملاحظات اطراف الخصومه-الماده رقم ٢ من العقد الفقره ٤-٢ ما نصه يعتبر نوع العقد قابل لاعاده القياس حسب الكميات المنفذه علي الواقع . - تحمل المدعي اتعاب الخبير لخسارته الدعوي استنادا لحكم الماده (١٢٢) من نظام الاثبات - رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم لعدم ثبوت الضرر وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: دفع المدعي عليها المبلغ المتبقي من قيمه اعمال المقاوله وقدره (٦٨٥,٢١٥.٤٦) ستمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا وسته واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٢,٧٨٢) مايه والفان وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان قيمه العقد غير محدده ويتم احتسابها علي نسبه الانجاز وعلي اساس ذلك سددت المدعي عليها مستحقات المدعيه، وبما ان المدعي وكاله طلب دفع المبلغ المتبقي من قيمه اعمال المقاوله وقدره (٦٨٥,٢١٥.٤٦) ستمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا وسته واربعون هلله، وحيث ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب الخبير، استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١١٠) من نظام الاثبات: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، وقد ورد في قرار قسم الخبراء عدم استحقاق المدعي فروق الاسعار التي يطالب بها، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٢,٧٨٢) مايه والفان وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا، ولما للمحكمه من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.