moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٣٤ لعام ١٤٣٦ ه المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات والاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للاعمال الكهرباييه والمكانيكيه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (١.٠٤٤.٠٠٠) مليون واربعه واربعين الف ريال، مقابل تنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، وتشير الدايره الي انها قامت بعقد عدد من الجلسات ولم يتبين فيها تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه ١٠ / ٣ / ١٤٣٧ه اكد وكيل المدعيه علي ما جاء بلايحه دعواه المتضمنه: ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال كهرباييه وميكانيكيه ب(...)، وترتبت بذمه المدعي عليها مستحقات ماليه مقابل تلك الاعمال وقدرها (١.٠٤٤.٠٠٠) مليون واربعه واربعون الف ريال، طالبا الزام المدعي عليها بها واتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ميتين وخمسين الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ ذكر ان المدعيه لا تستحق بذمه المدعي عليها ايه مبالغ، وليس بينهما اي اتفاق ولم تقم المدعيه بتنفيذ اي عمل للمدعي عليها، وبطلب البينه من وكيل المدعيه؟ طلب مهله لتقديمها. وفي جلسه ١٣ / ٥ / ١٤٣٧ه ذكر وكيل المدعيه بان اساس التعامل هو عرض سعر مقدم من المدعيه للمدعي عليها صادر من المهندس (...) وهو من موظفي المؤسسه، وقد تم تنفيذ الاعمال بموجب فواتير موقعه من المؤسسه المدعي عليها – مرفقا في سبيل اثبات ذلك جمله من الفواتير -، وطلبت منه الدايره تقديم اصل تلك الفواتير مع ترجمتها فاستعد بذلك، ثم استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستمهل للاجابه عنها، وفي جلسه ١٢ / ٧ / ١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه اصل الفواتير مع ترجمتها وفقا لما طلبته من الدايره في الجلسه السابقه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي اقراره بقيام المدعيه بتنفيذ الاعمال، وذكر انه تم سداد مستحقات المدعيه البالغه (٥٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل تلك الاعمال، واما بقيه الاعمال فلم يتم تعميدهم بتنفيذها، ولم يتم استلامها من قبل المدعي عليها، ثم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وفي جلسه ٧ / ٦ / ١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، ثم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها، وحصر طلبه بمبلغ (١.٠٤٤.٦٥٠) مليون واربعه واربعين الفا وست ميه وخمسين ريالا، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الغيابي القاضي بالزام مؤسسه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٠٤٤.٦٥٠) مليون واربعه واربعين الفا وست ميه وخمسين ريالا. وتم تاييد الحكم الصادر من الدايره بموجب القرار الصادر من محكمه الاستيناف في القضيه رقم: (١٤٧٠) لعام ١٤٣٩ه، ثم تقدم المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر امام محكمه الاستيناف، وحاصله: انه نظرا لعدم تبلغ الملتمسه بفتح باب المرافعات في الدعوي مره اخري فانه تم الحكم غيابيا ضد الملتمسه بالاضافه الي ان جميع المستندات المقدمه من قبل المدعيه هي عباره عن صور فواتير وكشف مديونيه صادره من قبلها فقط دون اي موافقه من الملتمسه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اتمام اعمال المشروع علي الوجه المطلوب بموجب محضر تسليم ابتدايي ونهايي بين الطرفين، بالاضافه الي ظهور مستندات جديده في الدعوي وهي ثلاثه وعشرون مستندا عباره عن تقارير صادره من (...) توضح وتؤكد وجود ملاحظات عديده علي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه. ثم قرر اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم: (٩٣٤ / ٢ / ق لعام ١٤٣٦ه) واحاله اوراق القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده لمعاوده نظرها وفق ما اشير اليه من ملاحظات. وبناء عليه اعيدت القضيه للدايره وحددت الدايره لنظرها الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٠ه وفيها تقدم المدعي عليها بطلب عاجل ومفاده انه يطلب ايقاف قرار التنفيذ الصادر من الدايره التنفيذيه الخامسه من محكمه التنفيذ بمحافظه جده برقم: (٤٠٣٨٧٣٣٩) والمبني علي حكم الدايره الغيابي المؤيد بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٩ه، وبطلب ما لديه من بينه ذكر انه ارفق كشف حساب وكذلك ملاحظات استشاري المشروع، كما ان جميع الاعمال التي تم تنفيذها عن طريق الملتمس ضدها تم سدادها بالكامل، وذلك وفق كشوفات الحساب مصدر الشيكات واستلامهم لكافه المبالغ، فعقب وكيل المدعيه بانه لا صحه لذلك وكشوفات الحساب صادره من المدعي عليها ولا علاقه لموكلتي بها وان خطاب الاستشاري غير ملزم وكذلك لابد ان يكون هناك سداد بين الطرفين لوجود التعامل ولا يدل علي عدم استحقاق موكلتي وطلب رفض الالتماس والطلب العاجل، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. ثم قررت الدايره ايقاف قرار التنفيذ رقم: (٤٠٣٨٧٣٣٩) والمؤرخ في ٥ / ٣ / ١٤٤٠ه الصادر من دايره التنفيذ الخامسه من محكمه التنفيذ بمحافظه جده لحين الفصل في الدعوي. ثم توالت الجلسات، وفي جلسه ٢٩ / ٢ / ١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ارفق بها عددا من المستندات – لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه - تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، ثم افهمت الدايره وكيلا طرفي الدعوي بان القضيه بحاجه الي ندب خبير محاسبي للوقوف علي النزاع الماثل، وبيان مستحقات كل طرف؛ بعد فحص كافه المستندات المقدمه من الطرفين، فذكرا بانه لا مانع لديهما في ذلك، علي ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، ثم قررت الدايره ندب مكتب المحاسب القانوني (...) خبيرا في الدعوي، وفي جلسه ٧ / ٥ / ١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله ووكاله رقم: (...)؛وتشير الدايره الي انه لم يصلها من الخبير المنتدب في هذه القضيه اي خطاب او تقرير، من حين صدور قرار ندبه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤١ه، وسالت الدايره وكيلا طرفي الدعوي عن مدي مراجعتهما للخبير وسداد اتعابه؟ فاجاب طرفي الدعوي بانهما قاما بسداد كامل اتعاب الخبره مناصفه وانهما زودا الخبير بالمستندات، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره مراجعه الخبير وافهامه بتقديم تقريره خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه تفاديا لعزله والزامه باعاده ما استلمه من اتعاب، كما ان عدم تواصل الخبير مع الدايره بشكل دوري، وافادته باستلام الاتعاب او حضور الجلسات يعد اهمالا واخلالا بالمهنيه واستطاله لامد التقاضي، وفي جلسه ١٤ / ٥ / ١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) وباستعلام الدايره عنها لم تظهر عبر ايقونه الاستعلام عن الوكالات فافهمته الدايره بتعديل وكالته، كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وممثل الخبير المنتدب في هذه القضيه؛ وتشير الدايره الي ورود التقرير المبديي من الخبير عبر البريد الالكتروني للدايره وتم رفعه علي ملف القضيه الالكتروني ليتمكن طرفي الدعوي من الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهما علي التقرير خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وتزويدها للخبير مباشره علي ان يعد الخبير تقريره النهايي خلال عشره ايام اخري بعد انتهاء المهله المقرره للطرفين وافهمت الدايره الخبير بضروره ارسال تقريره النهايي حال الانتهاء منه مباشره عبر بريد الدايره الالكتروني (...) قبل موعد الجلسه القادمه، وتشير الدايره الي ان الخبير المنتدب في هذه الدعوي قام بارسال تقريره النهايي للدايره؛ والذي انتهي فيه الي ان المبلغ المستحق للمدعيه قدره (١.٠١٦.٤٥٥) مليون وسته عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال، وذلك في حال رات الدايره اعتماد التوقيعات الموجوده علي خطاب ملخص الاعمال المؤرخ في ١٨ / ١١ / ٢٠١٠م، وعلي فواتير الاعمال، وعلي فاتوره شراء المواد، واحقيه المدعيه في مطالبتها، حيث يفيد وكيل المدعيه بان التوقيعات المذيله بتلك المستندات هي للمهندس المسؤول لدي المؤسسه المدعي عليها، وينكر المدعي عليه تلك التوقيعات، وفي جلسه ٢٧ / ٦ / ١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور طرفي الدعوي اصاله، والمدعي بالوكاله رقم: (...) وتبين من خلال الاستعلام عنها عبر النظام بان حالتها مفسوخه جزييا؛ وسالت الدايره المدعي عليه اصاله هل يقبل بيمين المدعي علي نفي وانكار قيامه بسداد كامل مستحقات المدعي عن الاعمال المنفذه والمواد المورده وكذا عن تضمن الاعمال المنفذه والمواد المورده للعيوب؟ فقرر انه لا يقبل بيمين المدعي علي ذلك؛ ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (١.٠٤٤.٠٠٠) مليون واربعه واربعين الف ريال، مقابل تنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليها انكر ابتداء دعوي المدعيه، و ذكر ان المدعيه لا تستحق بذمه المدعي عليها ايه مبالغ، وليس بينهما اي اتفاق ولم تقم المدعيه بتنفيذ اي عمل للمدعي عليها، ثم عاد واقر بقيام المدعيه بتنفيذ الاعمال، وذكر انه تم سداد كامل مستحقات المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه انكر قيام المدعي عليها بسداد كامل مستحقات المدعيه، وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الدايره قررت – في جلسه ٢٩ / ٢ / ١٤٤١ه - ندب مكتب المحاسب القانوني (...) خبيرا في الدعوي، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها، وبما ان الخبير قدم تقريره المؤرخ بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢ه والذي انتهي فيه الي ان المبلغ المستحق للمدعيه قدره (١.٠١٦.٤٥٥) مليون وسته عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال، وذلك في حال رات الدايره اعتماد التوقيعات الموجوده علي خطاب ملخص الاعمال المؤرخ في ١٨ / ١١ / ٢٠١٠م، وعلي فواتير الاعمال، وعلي فاتوره شراء المواد، واحقيه المدعيه في مطالبتها، حيث يفيد وكيل المدعيه بان التوقيعات المذيله بتلك المستندات هي للمهندس المسؤول لدي المؤسسه المدعي عليها، وينكر المدعي عليه تلك التوقيعات، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من قيامه بسداد كامل مستحقات المدعيه وانكاره للتوقيعات المذيله بخطاب ملخص الاعمال المؤرخ في ١٨ / ١١ / ٢٠١٠م، وعلي فواتير الاعمال، وعلي فاتوره شراء المواد، وكذا تضمن الاعمال المنفذه علي عده عيوب، اذ ان تلك الدفوعات جاءت مرسله، وتفتقر الي وجود البينه، كما ان الخبير قد اثبت استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه اعلاه، اضافه الي ان المدعي عليه اصاله قرر عدم قبوله بيمين المدعي علي نفي ذلك كله، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٣٨ه والحكم مجددا بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (....) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٠١٦.٤٥٥) مليون وسته عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٠١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات والاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للاعمال الكهرباييه والمكانيكيه سجل تجاري (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها مبلغا قدره (١.٠٤٤.٠٠٠) مليون واربعه واربعين الف ريال، مقابل تنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٢ه الذي قضي: بالغاء الحكم الصادر من الدايره بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٣٨ه والحكم مجددا بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٠١٦.٤٥٥) مليون وسته عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد في اعتراضه المتضمن ان الحكم مبني علي عرض سعر وليس علي عقد بين الطرفين وان تقرير الخبير مبني علي افتراضات وهو غير مختص بالجوانب الهندسيه واضاف ان الحكم الصادر في هذه الدعوي سبقه حكم غيابي علي المدعي عليها تقدمت بالالتماس عليه وقبلته الدايره الابتداييه شكلا وموضوعا ثم اصدرت حكمها الماثل المعترض عليه، فعقب وكيل المدعيه ان المدعيه قدمت مستنداتها علي دعواها وحكمت بموجبها الدايره الابتداييه بعد ندب الخبره وتقديم التقرير الابتدايي والنهايي وتمكين الطرفين من الاعتراض علي تقرير الخبره وبالتالي فلا جديد يستدعي الرد علي الاعتراض، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يكن هناك الا تقريرا واحدا من الخبير وصدر علي وجه السرعه بعد تنبيه الدايره فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ولما كان حكم الدايره انما نشا من قبولها لطلب الالتماس وتبين انه فات علي الدايره الابتداييه ان تضمن منطوق حكمها قبولها للالتماس فان هذه الدايره تنتهي الي اضافه فقره في منطوق الحكم بما يكمل النقص الحاصل في الحكم علي النحو المبين في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد حكم الدايره ( الثالثه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ٩٣٤ ) لعام ( ١٤٣٦ ه ) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: اولا : قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها . ثانيا : بالغاء الحكم الصادر من الدايره بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٣٨ه والحكم مجددا بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٠١٦.٤٥٥) مليون وسته عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.