moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٩٨١١٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (.....) (شركه ذات المسؤوليه المحدوده) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (٥,٦٢٠.٣٨) خمسه الاف وست ميه وعشرون ريال وثمانيه وثلاثون هلله سدد منه (٤,١٤٠.٠٠) اربعه الاف ومايه و اربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٧٢.٦٢) الف واثنان وسبعون ريال واثنان وستون هلله، التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠٧.٢٦) مايه وسبعه ريال وسته وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه متمثل في محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد تتضمن المبلغ محل المطالبه ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، وعقدت المحكمه جلسه في ٠١\٠٦\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المواد الغذاييه، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤاله عن سبب اختلاف مبلغ التعويض الوارد في العقد عما طالب به اجاب قايلا: لتجنب التكاليف القضاييه حيث المحكمه تحكم باجره المثل ولا نرغب ان تتحمل موكلتي تكاليف قضاييه، وبسؤاله عن مزيد اضافه؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: قد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٧٢.٦٢) الف واثنان وسبعون ريال واثنان وستون هلله، التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠٧.٢٦) مايه وسبعه ريال وسته وعشرون هلله، وحيث لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبه رغم تبلغه، واسقط حقه في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقه حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليه، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٠١/٢٩) ولنكول المدعي عليه عن الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المستحق في ذمته، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن مطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث ابرز المدعي وكاله عقد اتعاب محاماه، وطلب تحميل المدعي عليها مبلغا قدره (١٠٧.٢٦) مايه وسبعه ريالات وسته وعشرون هلله، والمحكمه في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ تري ان هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وان فيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه / (.....) ان يدفع للمدعيه / شركه(.....) (شركه ذات المسؤوليه المحدوده) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (١,٠٧٢.٦٢) الف واثنان وسبعون ريال و اثنان وستون هلله لقاء العقد محل الدعوي، ثانيا : مبلغ قدره (١٠٧.٢٦) مايه وسبعه ريالات و سته وعشرون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وبالله التوفيق .