moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٨١٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) لمعدات السلامه و الحريق سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، ونصها: "تعمل موكلتي في نشاط بيع وتوريد اجهزه وادوات السلامه والاطفاء وتنشغل ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٧٢,٣٥٠) ريال لقاء توريد ادوات السلامه والاطفاء."، ووصف الطلب هو: "الزام المدعي عليها بالاتي: ١) مبلغ وقدره ٤٧٢٣٥٠ ريال لقاء توريد اجهزه و ادوات السلامه والاطفاء. ٢) اتعاب المحاماه و قدرها (٥٠.٠٠٠) ريال"، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات. ففي جلسه ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤١ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وقدم وكيل المدعيه مصادقه موقع عليها من قبل المدعي عليها، كما افاد بان المدعي عليها قد سددت جزء من مبلغ المطالبه، فطلبت منه الدايره تقديم كشوف الحساب الذي تبين ذلك السداد فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٣/ ٠٤/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي عليها وطلب تزويده بلايحه الدعوي ومستنداتها فجري تزويده بذلك ليتمكن من الرد. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان بالوكاله، وتشير الدايره لتمكين الطرفين من القيام باضافه ما لديمهما من مذكرات، فقام وكيل (المدعيه) بايداع مذكرتين، الاولي بتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، وذكر فيها ما يلي: ان موكلتي وردت الي المدعي عليها اجهزه وادوات السلامه والحريق بقيمه اجماليها مبلغ وقدره (٨٧٢,٣٥٠) ريال، وسددت المدعي عليها لموكلتي منها مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤٧٢.٣٥٠) ريال، والذي تطلب موكلتي الزام المدعي عليها به، وبينه موكلتي علي ذلك ما يلي: ١) تاكيد الحساب من المدعي عليها بقيمه وقدرها (٨٧٢,٣٥٠) والمذيل بتوقيع مدير المدعي عليها (...) مرفق ترجمه المستند وصوره اصله، مرفق رقم (١). ٢) سجل محاسبي للمدعي عليها للفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م الي ١٦/ ٠١/ ٢٠١٧م يظهر منها سجلات الشركه مدينه بمبلغ وقدره (٨٧٢,٣٥٠) وذلك لقاء توريد اجهزه وادوات السلامه كما يظهر رقم امر الشراء والفاتوره مرفق رقم (٢). ٣) ما يثبت التعامل وسداد جزء من المديونيه بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وذلك بموجب فاتوره تحمل توقيع وختم شركه (...) وشركه (...)، ومرفق بها قيد دفع جزء من القيمه لحساب المدعيه من البنك (...) مرفق رقم (٣)، والثانيه بتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، وفيها قام بتاكيد ما جاء في دعواه مع ارفاق المستندات، ولم تقم وكيله (المدعي عليها) بتقديم اي مذكره جوابيه ؛ مما يعد مخالفه لما طلب منها في محضر الجلسه السابقه، وقررت وكيله المدعي عليها "(...)" وكاله رقم (...) بانه بعد مراجعه الحسابات فان المبلغ الذي في ذمه موكلتها هو (٢٤٣.٠٠٠) ريال، وقدمت مذكره ذكرت فيها ما يلي" ان جميع مطالبات المدعي علي صوره الحساب موقعه من (...) وليس لديه مستند اخر، وجوابنا ان المطالبه غير صحيحه وان الشخص الموقع علي الفواتير او المستندات المقدمه منهم ترك الشركه من حوالي عده سنوات علي اثر خلاف مع الشركه ولا نقبل بتوقيعه ما لم يكن هناك الختم الرسمي للشركه الذي يؤيد ذلك التوقيع علاوه علي ذلك ووفقا لسجلات الشركه المتبقي للمدعي بحساب الشركه لدينا ٢٤٣.٠٠٠ ريال "، فعقبت وكيله المدعيه بان كافه الفواتير مذيله بختم الشركه المدعي عليها، ثم حصرت وكيله المدعيه قيمه المطالبه في المبلغ المقر به مع الاحتفاظ بحق موكلتها في بقيه المطالبات الاخري حسب الفواتير وتاكيد الحساب، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر اقامتها ب(...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٣.٠٠٠) ريال، يمثل جزء من مستحقات موكلتها في التعامل بينهما المتعلق بنشاط بيع وتوريد اجهزه وادوات السلامه والاطفاء، امتنعت المدعي عليها عن سداده، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها في الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه المبلغ المترتب في ذمه موكلتها ؛ وذلك بموجب الوكاله المخوله لها حق الاقرار عن موكلتها، وهي بكامل اهليتها المعتبره شرعا ونظاما، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره، وان من اقر بشيء الزم به ؛ فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) لمعدات السلامه والحريق، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢٤٣.٠٠٠ ميتان وثلاثه واربعون الف ريال الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٧٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) لمعدات السلامه و الحريق سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وباحاله الدعوي الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٣/ ٨/ ١٤٤٢ه الذي بالزام شركه رابيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) لمعدات السلامه و الحريق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢٤٣.٠٠٠ ميتان وثلاثه واربعون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٢٠/ ١١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه وتبين عدم حضور المستانف رغم تبلغه بموعد الجلسه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا. واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٨١٠ لعام ١٤٤١ه القاضي / حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) لمعدات السلامه و الحريق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢٤٣.٠٠٠ ميتان وثلاثه واربعون الف ريال، وﷲ الموفق.