moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470332442 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الذي حضر جلسه النطق فيه كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/05/30 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1440/10/21 ه صادره عن الموثق/(...)) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في اعمال لياسه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1434/02/19ه الموافق 2013/01/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1437/03/24ه الموافق 2016/01/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (818.467,17) ثمانمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال سبعه عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (818.467,17) ثمانمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال وسبعه عشر هلله، بموجب مستند حصر الاعمال ومستخلصات، سدد منها مبلغ قدره (728.960.41) سبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وستون ريال وواحد واربعون هلله، والمتبقي (89.501,92) تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد ريال واثنان وتسعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (89.501,92) تسعه وثمانون الفا وخمس ميه وواحد ريال سعودي واثنان وتسعون هلله. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها ففي جلسه 1444/06/16ه سالت فيها الدايره المدعي عن دعواه فارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه التالي تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ: 01/01/2013م علي ان يبدا العمل من تاريخ العقد، وذلك لتنفيذ اعمال المقاولات في مشروع (...)الواقع في مدينه الرياض. نفذت المدعيه عده اعمال للمدعي عليها من لياسات واعمال مقاولات بقيمه (818.467) ثمانمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال، استلمت موكلتي جزء من دفعات العقد وقدرها (728.960) سبع ميه وثمانيه وعشرون الف وتسع ميه وستون ريال. وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (89.501.92) تسعه وثمانون الف وخمس ميه و﷼ واثنان وتسعون هلله. لم تلتزم المدعي عليها بسداد ما تبقي من الدفعات، رغم المطالبات المتكرره من قبل موكلي. لذا نامل الزام المدعي عليها ب: سداد المستحقات المتبقيه علي المدعي عليها لموكلتي وهي (89.501.92) تسعه وثمانون الف وخمس ميه و﷼ واثنان وتسعون هلله. ولكون المدعي عليها ماطلت في السداد، ولم تستجيب للمطالبات الوديه حتي الجات موكلتي للترافع امام القضاء لاخذ حقها، لذا فانني اطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (19.690) تسعه عشر الفا وست ميه وتسعون ريال، وهو ما يمثل قيمه 22% من اجمالي قيمه المطالبه). وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها في نظر الدعوي، كما سالت المدعي وكاله عن مقدار الاعمال المنفذه فذكر بانها نفذت كامل اعمال العقد ثم سالت الدايره عن العقد المبرم بين الطرفين وهل رتب الاستحقاقات عن طريق مبلغ مقطوع او عن طريق الامتار المنفذه فذكر بان الاستحقاقات عن طريق الامتار المنفذه فطلبت منه الدايره بيان وتحديد المنفذ من الاعمال بشكل دقيق فذكر بان كشف الاعمال الصادر من المدعي عليها والمستخلصات الصادره من المدعي عليها والمرفقه في ملف الدعوي يبينان الاعمال المنفذه التي لم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمتها ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان المدعيه نفذت كامل اعمال العقد وان موكلته قامت بسداد مبالغ العقد وقد صدر بموجب ذلك مخالصه صادره من المدعي تفيد باستلامه لجميع المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها ثم طلبت منه الدايره ارفاق تلك المخالصه خلال مده قدرها ثلاثه ايام كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم مذكره رد ترفق في النظام خلال مده قدرها خمسه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/06/16ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها تعاقدت المدعيه مع موكلتي لتنفيذ اعمال مقاولات اللياسه في مشروع(...)، الواقع في مدينه الرياض. وذلك بناء علي اوامر شراء (ارفقتها المدعيه) باسم (...)، اصدرتها له الشركه، نرفق سند مخالصه وابراء ذمه الشركه " المدعي عليها "موقع ويحتوي بصمه من (...) بعد استلامه الدفعه الاخيره بتاريخ 12/03/2020 والتي تمثل الدفعه الاخيره لما قام به من اعمال. علما ان المطالبه المرفقه من قبل المدعي تشير الي تاريخ 4/4/2016 اي قبل حوالي اربع سنوات من تاريخ استلام (...) الدفعه الاخيره كتسديدا تاما ونهاييا لجميع الحقوق المترتبه عن الاعمال التي نفذها وابراء ذمه الشركه ابراء تاما. وفي 1444/07/02ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: اولا: ان موكلي لم يعلم بما ارفقه وكيل المدعي عليها بما اسماه ابراء، (ولم يوكل العامل (...) بالابراء او التنازل عن اي من قيمه العقد))، كما انه وبعد الرجوع الي العامل وسؤاله عن سبب امضاءه لهذه الورقه، افاد بما مضمونه: "بانني لم ابرء المدعي عليها وكل ما في الامر ان هذه ورقه تثبت انني استلمت (5.794) ريال، وهذا هو كلام المحاسب لي، وعليه وقعت وبصمت"، جهلا من العامل بمضمون تلك الورقه لكونه من الجنسيه الباكستانيه ولا يقرا جيدا سوي اللغه الارديه، مما جعل المدعي عليها تستغل جهل العامل بهاتين اللغتين، ظنا منها بانها بهذا الاستغلال اخلت مسؤوليتها القانونيه تجاه مستحقات موكلي. ثم ان هناك تساؤل!، لم تم اخفاء ورقه توقيع العامل علي المخالصه الي هذا الوقت؟! علما انه تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات بشان تسليم المستحقات فلم تنكر، ولم تفصح عن هذه الورقه المخباه!. ثانيا: لم يستلم موكلي من المدعي عليها سوي (728.960.41) من اصل (818.467.17)، وجميع ما تم استلامه من قبل موكلي قد تم التوقيع عليه، وهذه هي العاده لدي المدعي عليها وامثالها من الشركات بانهم لا يسلمون ايا من مبالغ المستخلصات الا بعد توقيع العميل علي ذلك الاستلام، وعليه فان صدقت المدعي عليها ببراءتها من مستحقات موكلي فلتبين استلام موكلي لمستحقاته. الطلبات: نظرا لاقرار وكيل المدعي عليها بتنفيذ موكلي لجميع اعمال العقد، ولعدم صحه ابراء العامل (...) للمدعي عليها كونه لا يملك الحق بذلك، ونظرا لعدم تسليم المدعي عليها لموكلي سوي (728.960.41) من اصل (818.467.17)، اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه المتبقي من مستحقاتها وقدرها (89.501.92)، كما اطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها: (19.690). وفي جلسه 1444/07/02ه وبعد اطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي ردا علي مذكره المدعي عليها وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه وطلبت من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 1444/07/09ه ذكر وكيل المدعي بان موكله لم يحضر في هذه الجلسه الا انه بعث شخص يدعي (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) وهو يعمل لدي مؤسسه المدعي وهو المسؤول عن استلام الاموال عن المدعي ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل توجد اعمال خاصه بين مكفول موكله والمدعي عليها؟ فاجاب بنفي وجود اي علاقه سوي علاقه العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوي ثم وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق قرت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من اعمال المقاوله التي قامت بها لصالح المدعي عليها وقدرها (89.501,92) تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد ريال سعودي واثنان وتسعون هلله وبدفع اتعاب المحاماه. وبما ان النزاع ناشي عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينات تمثلت في محرر حصر الاعمال التي قامت بها ومستخلصات، وحيث دفعت المدعي عليها بالسداد وقدمت بينه علي ذلك مستند مخالصه موقع عليها من احد موظفي المدعيه، ولما كان الثابت للدايره تفويض مكفول المدعيه بالتعامل باسم المؤسسه واستلام المبالغ والتوقيع علي استلامها ونفيه –المدعي- وجود اي علاقه بين مكفولها والمدعي عليها لاي تعامل سوي التعامل محل الدعوي؛ عليه فان الدايره تستخلص من تفويض المدعي مكفوله للتعامل باسم المؤسسه وتخلفه عن حضور الجلسه بعد طلب الدايره حضوره وارسال مكفوله -الموقع علي ورقه المخالصه- بديلا عنه، كلها قراين يثبت بها للدايره صحه دفع المدعي عليها وحصول المخالصه بين طرفي الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4470332442)، والله الموفق.