gstc_gov_sa · decision · processed · 107 chunks
(القرار رقم ١٢٤٠ الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستيناف رقم ( ١٠٥٠/زض) لعام ١٤٣٠ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٢/١٨ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 1/10/١٤٢٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (۸) لعام ١٤٣٠ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته المصلحه علي الشركه (ا) للاعوام ۱۹۹۸ م و ۱۹۹۹ م و ۲۰۰۲م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣١/٢/٢٣ه كل من: المكلف ..... و.... و.... كما مثل وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه بنسخه من قرارها رقم (٨) لعام ١٤٣٠ه بموجب الخطاب رقم (٣/٣٥) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٧ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٢٨) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٥ه, وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: #### البند الاول : فرق المخزون للاعوام ۱۹۹۸ م و ۱۹۹۹ م و ۲۰۰۲م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد المكلف في الغاء الربط المعدل وفقا لحيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار وذكرت انه بالاضافه الي ما سبق بيانه للجنه الابتداييه تستند المصلحه في رفضها طلب المكلف حسم الفرق بين ارصده المخزون الافتتاحي ورصيد المخزون الختامي الي معيار المخزون السلعي الذي اعتمدته الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين الذي يقضي بان يتم تحديد تكلفه البضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، وذكرت المصلحه ان الشركه قيمت مخزونها باستخدام طريقه الوارد اولا صادر اولا، ولم تفصح عن اسباب اختيارها لهذه الطريقه كما انها لم تفصح عن الفرق بين تكلفه البضاعه المباعه او الصادره محسوبه علي اساس الطريقه التي استخدمتها وطريقه المتوسط المرجح وعن الفرق بين تكلفه المخزون اخر الفتره الماليه محسوبه علي اساس الطريقه التي استخدمتها وطريقه المتوسط المرجح, رغم اقرارها في القوايم الماليه لعام ١٩٩٩م بانها ستقوم باستخدام طريقه المتوسط المرجح عند ۹/۱ المرجع وعدم صحه معالجه الشركه باعتماد طريقه المتوسط المرجح وعدم صحه معالجه الشركه باعتماد طريقه الوارد اولا صادر اولا. واضافت المصلحه بمذكرتها المؤرخه في ١٤٣١/٢/٢٣ ه بان الشركه لم تلتزم بتطبيق معيار تقييم المخزون الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين عام ١٩٩٧م والذي كان يجب تطبيقه من عام ١٩٩٧م، وكما ان المصلحه تقبل اي طريقه اخري غير طريقه الوارد اولا صادر اولا، حيث ان المصلحه لم تقم بتطبيقها بالطريقه العلميه لاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٦م وكما قدمت المصلحه تقييم المخزون قامت المصلحه بتطبيق طريقه الوارد اولا صادر اولا. وافادت المصلحه بمذكرتها المؤرخه في ١٤٣١/٢/٢٥ ه بانها استهلت مذكره استينافها المرسله الي ما سبق بيانه للجنه الابتداييه (٤/٣٩٢٥/١٣) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٧ ه اوضحت اللجنه الابتداييه في قرارها محل الاعتراض وجهه نظر المصلحه، وذكرت من انها قامت باجراء ربط اضافي معدل للسنوات ١٩٩٨م و ١٩٩٩م كما تطبق للفزار الوزاري رقم (٥٠٠) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه وكانت نتيجه هذا البند كان محل اعتراض من قبل المصلحه، وذكرت المصلحه ان الشركه لم تلتزم بتطبيق معيار تقييم المخزون الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين المعترف عليها بشان المخزون علي اساس التكلفه فقط. كما افادت المصلحه بانها لم تقم بتطبيق طريقه الوارد اولا صادر اولا، حيث ان المصلحه لم تقم بتطبيقها بالطريقه العلميه لاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٦م وكما قدمت المصلحه تقييم المخزون قامت المصلحه بتطبيق طريقه الوارد اولا صادر اولا. وافادت المصلحه بمذكرتها المؤرخه في ١٤٣٠/٧/١٥ ه (وتوضح نص القرار محل الاستيناف) بانها استهلت مذكره استينافها المرسله الي ما سبق بيانه للجنه الابتداييه (٤/٣٩٢٥/١٣) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٧ ه وقد اوضحت اللجنه الابتداييه في قرارها محل الاعتراض وجهه نظر المصلحه، وذكرت من انها قامت باجراء ربط اضافي معدل للسنوات ١٩٩٨م و ١٩٩٩م كما تطبق للفزار الوزاري رقم (٥٠٠) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه وكانت نتيجه هذا البند كان محل اعتراض من قبل المصلحه، وذكرت المصلحه ان الشركه لم تلتزم بتطبيق معيار تقييم المخزون الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين عام ١٩٩٧م والذي كان يجب تطبيقه من عام ١٩٩٧م، وكما ان المصلحه تقبل اي طريقه اخري غير طريقه الوارد اولا صادر اولا، حيث ان المصلحه لم تقم بتطبيقها بالطريقه العلميه لاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٦م وكما قدمت المصلحه تقييم المخزون قامت المصلحه بتطبيق طريقه الوارد اولا صادر اولا. | | | وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه ذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه في قرارها قضت بان المصلحه ليس لديها اي مبررات ماديه او نظاميه لاعاده فتح الربط الذي اصبح نهاييا، واورد المكلف الجزء المعني من قرار اللجنه ونصه " وبناء علي ما سبق تبين للجنه ان اجراء المصلحه المتمثل في اضافه الفرق بين مخزون اول الفتره واخر الفتره للوعاء الزكوي الضريبي للسنوات محل الاعتراض في الربط الالحاقي ليس له مستند نظامي ولا محاسبي، وبالتالي فان اللجنه لا تري وجود مبررات ماديه او نظاميه لاعاده فتح الربط و بالتالي تري الغاء الربط المعدل وذكر المكلف ان المصلحه في خطاب استينافها رقم (٤/٣٩٥٢/٣) لم تستانف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في الجزء المتعلق باعاده فتح الربط ولم تقدم اي مبرر يجيز لها فتح الربط مما يعني ان الربط المعدل لا اساس له وبناء عليه يطالب برفض استيناف المصلحه من الناحيه الشكليه لانها لم تستانف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه القاضي بعدم احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط بموجب القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤١٧ه، ويؤكد بانه لا يجوز للمصلحه اعاده فتح الربوط التي اصبحت نهاييه للسنوات ۱۹۹۸م و ۱۹۹۹م و ٢٠٠٢م وذلك تمشيا مع القرار الوزاري المذكور اعلاه، وبناء عليه يطالب بتاييد قرار اللجنه الابتداييه بالغاء الربط المعدل الصادر من المصلحه للسنوات المذكوره، وذكر ان الشركه اوضحت وجهه نظرها بالتفصيل للمصلحه و للجنه الابتداييه بخطاب الاعتراض رقم (٢٦٣٧-٠٨) و الخطابات رقم (٢٢٤٠-٠٩) ورقم (٢٢٧٧-٠٩) ورقم (٢٥٣٠-٠٩)، واضاف بان المصلحه قبل اجراء الربط للسنتين المنتهيتين في ۱۹۹۸/۱۲/۳۱م و ۱۹۹۹م وجهت للشركه بعض الاستفسارات وذلك بموجب خطابها رقم ( ٨/٥٦٤٠) المؤرخ في ١٤٢١/١٢/٢ه، وقامت الشركه بالرد عليه بالخطاب رقم (٢٧٠٩-٠١) المؤرخ في ١٤٢٢/٩/٢٣ه، وبعد دراسه الاقرارات واجابه الشركه علي تلك الاستفسارات اصدرت المصلحه ربطها بخطابها رقم (٢٨٥) بتاريخ ١٤٢٣/١/١٨ه، كما وجهت المصلحه بعض الاستفسارات بشان السنه المنتهيه في ٢٠٠٢/١٢/٣١م وذلك بخطابها رقم (٢/٥٠١٦) المؤرخ ١٤٢٤/١١/٢٦ه، وقامت الشركه بالرد عليه بالخطاب رقم (٢٢٦٨-٠٤ ) المؤرخ في ١٤٢٥/٦/٧ه، وبعد دراسه اجابه الشركه علي تلك الاستفسارات اصدرت المصلحه ربطها بخطابها رقم (١٢/٣٨٨٥) بتاريخ ١٤٢٥/٨/١٥ه الا ان الشركه اعترضت علي تلك الربوط وصدرت قرارات لجان الاعتراض بشانها وتم انهاء الموقف الزكوي الضريبي مع المصلحه عن هذه السنوات. الا ان المصلحه اصدرت ربطا معدلا للسنوات ۱۹۹۸م و ۱۹۹۹م و ٢٠٠٢م استنادا للبند (٢) من الفقره (الثانيه) من القرار الوزاري رقم ( ٢٥٥٥) واضافت الي ربح كل سنه قيمه المخزون في بدايه السنه ذات الصله وحسمت من ربح هذه السنوات قيمه المخزون الختامي لكل سنه من السنوات ذات الصله بحجه انه لم يتم تقييم المخزون وفقا للمعايير المحاسبيه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه التي تتطلب تقييم المخزون وفقا لطريقه المتوسط المرجح، وتري الشركه ان الربوط النهاييه للسنوات المنتهيه في ١٩٩٨/١٢/٣١م و ۱۹۹۹م و ٢٠٠٢م قد اصدرت من قبل المصلحه بعد دراسه الاقرارات والقوايم الماليه واجابه الشركه علي استفسارات المصلحه، واجريت الربوط من قبل المصلحه وفقا للانظمه والاجراءات التي طبقتها المصلحه للسنوات السابقه، وذكر المكلف ان البند (٢) من الفقره (الثانيه) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) المؤرخ في ١٤١٧/١٠/١٩ه ينص علي انه : "ثانيا : يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه نتيجه لقبول المكلف او باستنفاذه كافه طرق الاعتراض ايهما ابعد: -١ الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات. -٢ وجود اخطاء ماديه محاسبيه نتيجه عدم اعداد الحسابات الختاميه طبقا للمبادي والاصول المحاسبيه المتعارف عليها"، ويري المكلف ان اي من هذين البندين لا تنطبق علي حاله الشركه نظرا لعدم وجود اي خطا في تطبيق الانظمه او التعليمات الضريبيه المتعلقه بتقييم المخزون، كما ان الشركه ليست علي علم باي انظمه او تعليمات ضريبيه تنص علي عدم السماح بتطبيق طريقه الوارد اولا يصرف اولا للاغراض الضريبيه، بل ان الفقره (ه) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد تنص علي السماح بتطبيق اي طريقه تقييم للاغراض الضريبيه بعد الحصول علي اذن المصلحه لذلك، كما انه لا يوجد خطا او فرق محاسبي مادي في اعداد القوايم الماليه لان مراجعي الحسابات قد اصدروا تقارير غير متحفظه للسنوات ۱۹۹۸م و ۱۹۹۹م و ٢٠٠٢م، واضاف المكلف انه حسبما هو وارد في الايضاح رقم (٤) حول القوايم الماليه المدققه فان تطبيق الشركه لطريقه ۹/۳ الوارد اولا يصرف اولا عند تقييم المخزون بدلا من طريقه المتوسط المرجح لم يتسبب في نشوء اي فرق مادي في قيمه المخزون ولذلك اصدر مراجع الحسابات تقارير غير متحفظه عن هذه السنوات، ولو ان طريقه تقييم المخزون التي استخدمتها الشركه اسفرت عن فرق جوهري في ربح السنوات ۱۹۹۸م و ۱۹۹۹م و ٢٠٠٢م لاصدر مراجعو الحسابات تقارير متحفظه، وبناء علي ذلك يري المكلف انه لم ينشا اي خطا او فرق مادي في الربح نتيجه تطبيق طريقه الوارد اولا يصرف اولا عند تقييم المخزون، كما ذكر المكلف ان الفقره ( ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) نصت علي انه "ثالثا : لا يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده وتمت معالجتها بطريقه اثرت علي الوعاء الزكوي او الضريبي للمكلف بعد ان تناولتها المصلحه بالتحليل والاستفسار والمناقشه قبل قيامها باجراء الربط النهايي، وهذه الفقره تمنع بشكل واضح اعاده فتح الربوط النهاييه في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده، وبالاضافه الي ذلك فان الشركه قد طبقت طريقه الوارد او صادر اولا حسبما تم التصريح عنه في القوايم الماليه المدققه والمصلحه اعتمدت هذه الطريقه في تقييم المخزون لجميع السنوات السابقه حتي نهايه عام ٢٠٠٢م وبالتالي فانه استنادا الي الفقره (الثالثه) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لا يجوز للمصلحه اعاده فتح الربوط للسنوات ۱۹۹۸م و ۱۹۹۹م و ۲۰۰۲م، وذكر المكلف ان المصلحه لم تحدد في وجهه نظرها الموضحه في الخطاب رقم (٤/٣٨٧٥/٨) الماده ذات الصله من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) والتي تم بموجبها اصدار الربط المعدل، واضاف المكلف بان هناك حاجه ملحه لان تتضمن الانظمه توجيهات واضحه في كل واحد من اوجه تطبيقها حتي تلايم اي ظرف يمكن ان يفكر فيه المرء، ولكن من الناحيه العمليه لا يمكن للانظمه التي وضعها البشر ان تغطي كل تلك الجوانب، لذلك فان الاجراء المتعارف عليه لدي المحاكم النظاميه والمؤسسات العدليه المشابهه لها هو النظر في القضايا المتشابهه من حيث طبيعتها وتطبيق نفس المبدا عليها لتحقيق المساواه في المعامله بين جميع القضايا المعروضه امامها والتي لم تصدر في النظام توجيهات واضحه بشانها، صحيح انه يتم البت في كل قضيه علي اساس الاعتبارات الخاصه بها، بيد انه عند التعامل مع اي من تلك القضايا تقوم المحاكم عاده بارساء بعض القواعد العامه"، وعلي سبيل المثال فان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (٥٠) الذي صدر في عام ١٤٠١ه قد حدد بعض "القواعد العامه" بشان "اعاده فتح الربط الذي اصبح نهاييا" لان النظام كان في ذلك الوقت صامتا بالكامل حول هذا الموضوع، ومن الجدير ذكره ان "القواعد العامه" التي ارساها قرار لجنه الاعتراض الابتداييه قبل حوالي سبعه وعشرين عاما لا تزال ساريه المفعول حتي هذا التاريخ، بل ان هذه القواعد متضمنه الان في القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥)، واستنادا الي التوضيحات اعلاه تعتقد الشركه بعدم جواز فتح الربط الذي اصبح نهاييا" ما لم تستوفي الشروط المنصوص عليها في قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (٥٠) لعام ١٤٠١ه او القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥)، ذلك ان مبدا اعاده فتح الربط النهايي في الحالات المشابهه لحاله شركه (ا) قد تم رفضه ولم يتم الموافقه عليه في العديد من قرارات لجان الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستينافيه واورد المكلف بعضا من تلك القرارات وهي علي سبيل المثال: قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (٥٠) لعام ١٤٠١ه وقرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (١/١٠٣) وقرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (١٩) لعام ١٤٢٨ه وقرار اللجنه الاستينافيه رقم (٣٠٦) لعام ١٤١١ه وقرار اللجنه الاستينافيه رقم (١٤) لعام ١٤١٧ه وقرار اللجنه الاستينافيه رقم (٩١) للسنه القضاييه الرابعه والعشرين وقرار اللجنه الاستينافيه رقم (١٢٣) للسنه القضاييه الخامسه والعشرين. وبالنسبه للمبالغ المضافه الي ربح السنوات المنتهيه في ١٩٩٨/١٢/٣١م و ١٩٩٩م و ٢٠٠٢م ومقدارها علي التوالي مبلغ (٨,٠٧١,٥١٢) ريالا ومبلغ (٤,٤٨٢,٧٢٥) ريالا ومبلغ ( ٥٧,٣٥٠) ريالا التي تمثل الفرق بين رصيد المخزون الافتتاحي ورصيد المخزون الختامي افاد المكلف بانه وفقا للنموذج رقم (۲) من الاقرارات الضريبيه والزكويه للسنوات ۱۹۹۸م و ۱۹۹۹م و ۲۰۰۲م يتعين علي الشركه ان تضيف رصيد المخزون في بدايه العام (الرصيد الافتتاحي) وان تحسم رصيد المخزون في نهايه العام (الرصيد الختامي) من المشتريات من اجل احتساب تكلفه الاعمال للسنه، وقد طبقت الشركه ذلك الاجراء لجميع السنوات المذكوره اعلاه وكذلك للسنوات السابقه والسنوات اللاحقه، وذكر انه تم التصريح بوضوح عن طريقه تقييم المخزون في الايضاح (٤) حول القوايم الماليه المدققه لهذه السنوات ۱۹۹۸م و ۱۹۹۹م و ٢٠٠٢م وفيما يلي نصه. ٩/٤ "تقتضي المعايير المحاسبيه ان يتم تحديد تكلفه البضاعه علي اساس طريقه "المتوسط المرجح"، والشركه الان بصدد تغيير نظام الحاسب الالي لديها حتي يتسني لها استخدام طريقه "المتوسط المرجح"، وقد تم تحديد تكلفه البضاعه علي اساس طريقه ما يرد اولا يصرف اولا. ولو ان الشركه استخدمت طريقه المتوسط المرجح لما كان هناك اختلاف جوهري في تكلفه البضاعه". ومعها اظهرته ارقام (٤) حول القوايم الماليه المدققه بان تطبيق طريقه الوارد اولا يصرف اولا في تكلفه المخزون يبدو غير منطقي، ويسفر عن فرق جوهري في قيمه المخزون، ويري الخبير ان تطبيق طريقه المتوسط المرجح من قبل الشركه لم يظهر اي فرق جوهري في قيمه المخزون، مما يعطي فكره صحه سجلاته، واذا ما صادق مراقب الحسابات علي السجلات، فانها تعتبر البيانات المبنيه علي الدخل وكون القوايم لشركه (ا) عن مرخص في المملكه، فانه لا يحق لها الاعتماد علي اساس جزافي، لاسيما وان المصلحه المذكوره اعلاه لا مبرر لها لصرفها للاغراض الضريبيه علي اساس المعيار المحاسبي و لا يتم اعتمادها في الخارج... الخ، وعلي سبيل المثال، فان هناك اختلافا جوهريا في طريقه تقييم المخزون بين الشركه والمصلحه، حيث ان الشركه اعتمدت طريقه الوارد اولا يصرف اولا في تقييم المخزون، بينما اعتمدت المصلحه طريقه المتوسط المرجح. وقد سبق ان اوضح خطاب الاعتراض ما يلي: * تطبيق طريقه المتوسط المرجح من قبل الشركه. * اعتمدت الشركه طريقه الوارد اولا يصرف اولا لجميع السنوات منذ بدايه الشركه وقبل شروط نهاييه. * القوايم الماليه المدققه بشكل واضح علي عدم وجود فرق مادي في قيمه المخزون عند تطبيق طريقه المتوسط المرجح. (١) ليست هناك اي انظمه ضريبيه تلزم بتطبيق طريقه المتوسط المرجح لتطبيق المخزون للاغراض الضريبيه. (٢) طبقت الشركه طريقه الوارد اولا يصرف اولا لجميع السنوات منذ عام ٢٠٠٢م عند اجراء القوايم الماليه المدققه. (٣) ينص الايضاح (٤) حول القوايم الماليه المدققه بشكل واضح علي عدم وجود فرق مادي في حاله تطبيق الشركه لطريقه المتوسط المرجح، كما ان هناك اختلافا جوهريا في طريقه تقييم المخزون عند تطبيق طريقه المتوسط المرجح. وذكرت المصلحه ان لجنه الضرايب المكلفه بالتحقيق في الموضوع قد اعتمدت علي طريقه المتوسط المرجح في تقدير المخزون، وان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم تقدم اي رد علي الاستفسار الذي طرحته اللجنه بشان طريقه تقييم المخزون، كما ان المصلحه لم اكدت المصلحه من ان شركه (ا) اخذت بانتظام تستخدم الكلفه وفقا لطريقه الوارد اولا لتحديد تكلفه المخزون اخر المده، فتود الشركه الافاده واضحا انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من ان الشركه (ا) ان تفهم منه ان الشركه لم تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا لتحديد تكلفه المخزون فقط، وان هذا القول من جانب المصلحه غير صحيح لانه ورد في محضر الفحص الميداني وبشكل واضح انه "تم سؤال الحاضرين عن كيفيه تقييم مخزون اخر السنه ؟ واجابوا بان الشركه تستخدم طريقه الوارد اولا يصرف اولا"، وقدم المكلف نسخه من الجزء الذي استطاعت المصلحه من **البند الاول: مخالفه الشركه معايير المحاسبه المعتمده** وبلغ (٥٧،٣٥٠) ريالا الي نتيجه حساب تكلفه المخزون والبالغه (٢٥٥٠) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه لمخالفه الشركه معايير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخزون والبضاعه المنصرفه علي اساس طريقه المتوسط المرجح، في حين يطالب المكلف بان يتم تحديد تكلفه المخ وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه قدم مذكره تضمنت الافاده بان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه قامت بالغاء الربط المبديي والتسديد الضريبي وغرامه التاخير عليها بقرارها رقم (۸) لسنه ١٤٣٠ه علي اساس انه ليس لدي المصلحه اي سند نظامي لفرض الضريبه علي اعراض الفرق بين رصيد المخزون الاستثنايي ورصيد المخزون المحتسب الي ربح السنوات ۱۹۹۸م و ۱۹۹۹م و ۲۰۰۰م. وذكر ان الغرض من غرامه التاخير المفروضه بموجب النظام هو ضمان التقيد بالاظمه والمحافظه علي حقوق الخزينه العامه، وانه يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، اي ان يقدم المكلف الاقرار وفقا للنظام في التواريخ المحدده بالنظام، وانه ينبغي عدم فرض غرامه تاخير نتيجه لهذا التاخير ولا عبره بما تظهره التحقيقات من استحقاق ضرايب اخري". وقد اكد هذا الموقف بقرارات اخري منها القرار رقم (٤٨) لسنه ١٤٠١ه، والقرار رقم (١٢) و (١١٢) الصادره في عام ١٤٠٨ه والمنشور الدوري رقم (۳) لعام ۱۳۷۹ه ينص علي ما يلي: "وان المقصود من هذا الجزاء هو: ا- ضمان الطاعه والالتزام للقانون والاحكام اللاحكام. ب- ضمان اداء الضريبه في مواعيدها المحدده وتحقيق المطالب الضريبه العامه في حينها حفظا للمصالح العامه. و- تحقيق هذان الغرضان بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه وهو الاستقطاع والدفع في الميعاد المحدد او تقديم البيان والتسديد في الميعاد المحدد. وبحصول هذه الاعمال الماديه لا يكون - ثمه محل لغرامه التاخير، وان من يقوم بهذه الواجبات في حينها يعتبر برييا الي ان تثبت عليه البراءه، وان القصد دايما الي ان يقوم الدليل علي العكس، وان القصد المكلف هو الضريبه المستحقه حسب اعتقاد المكلف، بشرط توفر حسن النيه والرغبه والاراده في المسايل، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) الادانه ، وان المقصود من لفظ (الضريبه) ا …(5,489 more chars)