moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٩٨٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٧م ابرم موكلي مع المدعي عليه عقد مضاربه، وقد استلم المدعي عليه من موكلي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بدفع مقابل شهري ثابت تم تحديده في العقد بمبلغ وقدره ٥.٥٠٠ ريال وجري الاتفاق بينهما لاحقا شفويا علي تعديله ليكون مبلغ شهري وقدره ٤.٥٠٠ ريال، وقد استلم موكلي من المدعي عليه منذ ذلك التاريخ وحتي حينه مبلغ وقدره ٤٥.٠٠٠ ريال. ونظرا لكون ما تضمنه العقد من اشتراط مبلغ ثابت لصاحب المال يجعل من العقد فاسدا، جاء في منار السبيل: (فان شرطا لاحدهما في الشركه والمضاربه دراهم معلومه او ربح احد الثوبين لم يصح. قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه علي ابطال القراض اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه)، فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره ٥٥.٠٠٠ ريال). وفي هذه الجلسه حضر الاطراف ثم استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد بلايحتها اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه قرر صحه ما ذكره وكيل المدعي من استلامه راس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال علي دفوعات وذلك مقابل تشغيلها في اعمال مقاولات وطلبت منه الدايره بتقديم رد تفصيلي علي الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وقدم المدعي عليه كشف الحسابات يثبت خسارته في المشاريع، زود وكيل المدعي بنسخه منها وبطلب جوابه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاثه صفحات خاليه من المستندات، تسلم المدعي عليه اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق مذكرته الكترونيا، وافهمت الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عبر الترافع الكتابي مذكرته التاليه: (النقطه الاولي: ان اجابه المدعي عليه الاولي قد تناقضت مع مذكرته السابقه، فقد دفع في بدايه الدعوي بانه قد قام بتشغيل المبلغ الذي تسلمه من موكلي في مشروع بناء لدي مؤسسه (...) للمقاولات، وبعد اطلاعه علي مذكرتنا قام بذكر روايه اخري وهي انه قد قام باستيجار مكتب هندسي، وكلا الروايتان تتناقضان في تفاصيلها. النقطه الثانيه: ان المستندات التي ارفقها بكلا الجوابين يظهر عليها انها مصطنعه، وبالتالي فلا يمكن التعويل عليها في اثبات دفوع المدعي عليه. النقطه الثالثه: ذكر المدعي عليه انه قد اعاد لموكلي من راس المال مبلغ وقدره (٦٠.٥٨٣) ريال وهذا غير صحيح، فالمبلغ الذي استعاده موكلي من راس المال هو (٤٥.٠٠٠) ريال فقط. النقطه الرابعه: اننا نتمسك بما ابديناه في المذكره المؤرخه في ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤١ه. وختاما نحصر طلباتنا فيما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يعيد لموكلي مبلغ وقدره (٥٥.٠٠٠) ريال المتبقي من راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال)، كما قدم المدعي عليه المذكره التاليه: (فقد تم العمل فيما بيننا بمكتب هندسي وتكفل بما عليه من واجبات تجاه العمل لكونه مواطن وقد تم العمل بموجبه بتشغيل مكتب هندسي قايم والقول يفسر بعضه بعضا لكون التشغيل غير الشراكه فيما بيننا وانما هو يقوم بكافه الطلبات وانا اقوم بالعمل في اداره المكتب الهندسي واما ادعايه بالمبلغ فهو باطلا شرعا لعدم وجود اي التزام مني يكفل للمدعي تبعيات العمل من خساره او خلافه فهو يتحمل عبا الخساره لكونه قدم المبلغ كشراكه بالعمل متضمنا الربح والخساره وبما ان العقد عقد منفعه فهو يتحول الي شراكه فيها الربح والخساره ولكون المشروع الذي تم من قبلنا الذي تم الاشراف عليه هو مشروع (...) بحي (...) مثبت به مستنديا بوقوع خساير خارجه عن ارادتنا الجميع وبمبلغ وقدره ثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وواحد ريال وبذلك لا يحق للمدعي المطالبه باي فوايد ايا كان نوعها في ما يطلبه من مبالغ لست ملزما بردها لكونه داعما ويحق لي المطالبه باجر المده التي عملت بها ايضا فقد استلم من عايد العمل المدفوع مبلغ ستون الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال دليل علي انه قد استرجع من راس المال للمشاركه بما يعادل ثلثي المبلغ وانا قد تحملت بصفتي شريك عدم الحصول علي اي مردود من جراء العقد فلا يحق للمدعي المطالبه باي مبلغ طالما ان العقد شراكه فيها ربح وخساره)، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي، قرر وكيل المدعي بان موكله سلم المدعي عليه المال للمضاربه به ولم يحدد له نشاطا خاصه للمضاربه، ثم اخبره المدعي عليه فيما بعد بانه يضارب في اعمال تعقيب لاستخراج رخص بلديه وبعرض ذلك علي المدعي علي صادق علي ما ذكره وكيل المدعي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي تحقق وقوع الخساره فاستعد بادايها علي الصيغه التاليه (وﷲ العظيم ان مبلغ المضاربه الذي استلمته من المدعي وقدره: ١٠٠.٠٠٠ ريال قد خسرته في الشراكه دون تعد مني ولا تفريط وﷲ العظيم) هكذا حلف وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه وقضايا الشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال وقدره: (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، تاسيسا علي ان العقد المبرم بين الطرفين عقد فاسد لتحديد مبلغ للربح، ولما دفع المدعي عليه بوقوع الخساره في الشراكه التي بين الطرفين، وذلك بان قدم كشوفات تبين قيامه بالعمل الا انه خسر ذلك دون تعد منه او تفريط، ولكون الفقهاء نصوا علي ان الشرط الفاسد لا يفسد الشركه ولكن يلغي الشرط ويصح العقد (مجموع الفتاوي ٢٩/٣٣٩)، والفقهاء قرروا بانه لا ضمان علي العامل فيما تلف من مال المضاربه بغير تعد او تفريط والقول قوله بيمينه (كشاف القناع ٣/٥٢٣)، ولما كان المدعي عليه ادي اليمين علي وقوع الخساره حسب ما جاء بمحضر الجلسه الاخيره؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٩١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال وقدره (٥٥.٠٠٠) ريال. وبعد ورود القضيه لهذه الدايره حددت جلسه هذا اليوم للنظر في الاعتراض، وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وسالت الدايره المستانف ضده عما ورد في الاعتراض من قيامه بتسليم راس المال الي مؤسسه (...) دون اذن المستانف فذكر ان ذلك غير صحيح وانما قمت بالعمل مع المؤسسه المذكوره بهذا المال وانا المسؤول عن اداره هذا المال لدي تلك المؤسسه وانا الذي اقوم بالمضاربه بهذا المال تحت غطاء المؤسسه المذكوره، وذكر وكيل المستانف بان هذا غير صحيح ويظهر من الاوراق التي قدمها المستانف ضده انه قام بتسليم راس المال للمؤسسه دون ان يتبين انه هو المسؤول عن ادارته كما انه لا يضمن ان يقوم المستانف ضده باصطناع تلك الاوراق، ثم طلبت الدايره من المستانف ضده بعد ان تحققت من شخصيته وهويته عبر الاتصال المريي اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم ان المال الذي سلمه لي المدعي قمت بتشغيله لدي مؤسسه (...) وانا الذي كنت مسؤولا عنه واضارب به لدي تلك المؤسسه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه اضافه الي ما تم من اجراء اخذ يمين المدعي عليه امام هذه الدايره. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٢ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٩٨٦ لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض هذه الدعوي.