moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦٢٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها- في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي نصها: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه (...) شركه شخص واحد وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٤٢/١٢/٢٥م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه الماده مايه واثنان وخمسون والخامسه عشر وذلك في عدم ذكر نوع الشركه وراس المال في العقد المبرم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م، مما تسبب ب(عدم القدر علي التنفيذ علي الشركه وذلك صدور القرار سته واربعين علي الشركه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ولكون المدعي عليهم هم المدراء للشركه وهم المطالبين بتطبيق نظام الشركات) ومقدار التعويض المطلوب (٣٥٠,٦٨٤.٤٥) ثلاث ميه وخمسون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت في الجلسه التحضيريه بتاريخ (٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه) وقدم فيها وكيل المدعي صحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، والمتضمنه: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه(...) العامه شركه شخص واحد وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٤٢/١٢/٢٥م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه الماده مايه واثنان وخمسون والخامسه عشر وذلك في عدم ذكر نوع الشركه وراس المال في العقد المبرم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م، مما تسبب ب(عدم القدر علي التنفيذ علي الشركه وذلك صدور القرار سته واربعين علي الشركه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ولكون المدعي عليهم هم المدراء للشركه وهم المطالبين بتطبيق نظام الشركات) ومقدار التعويض المطلوب (٣٥٠,٦٨٤.٤٥) ثلاث ميه وخمسون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله . وباطلاع الدايره علي الدعوي تبين انها غير محرره ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بتحريرها فطلبت مهله لذلك وامهلتها الدايره، ثم في الجلسه التي تليها بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٤ه سالت الدايره المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله وذلك بتحرير دعواها فارسلت عن طريق برنامج التواصل المريي ما نصه: ان موكلي صفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير وشريك في شركه (...) العامه شركه شخص واحد وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠٠)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٢/٠١/١٤٤١ه الموافق ١١/٠٩/٢٠١٩م، وتنتهي في تاريخ ١٢/٠١/١٥٤٠ه الموافق ٣٠/٠٩/٢١١٥م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ١٤/١١/٢٠٢٠م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه الماده مايه واثنان وخمسون والخامسه عشر وذلك في عدم ذكر نوع الشركه وراس المال في العقد المبرم)، وذلك بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ١٤/١١/٢٠٢٠م، مما تسبب ب(عدم القدر علي التنفيذ علي الشركه وذلك صدور القرار سته واربعين علي الشركه)، (ولكون المدعي عليهم هم المدراء و الشركاء للشركه وهم المطالبين بتطبيق نظام الشركات) ومقدار التعويض المطلوب (٣٥٠,٦٨٤.٤٥) ثلاث مايه وخمسون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله. ثم قررت الدايره صلاحيه الفصل في القضيه واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، فتقدمت المدعيه بتحرير لدعواها امام دايره الاستيناف، واصدرت دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ه حكمها بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده القضيه للدايره لمعاوده نظرها، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم والتي حضرتها وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه اصاله (...)، وتشير الدايره الي ورود القضيه من دايره الاستيناف الثانيه بعد صدور حكمها المنتهي الي الغاء حكم هذه الدايره الصادر بعدم القبول لعدم تحرير الدعوي، واعاده القضيه للدايره لمعاوده نظرها، وطلبت الدايره من وكيله المدعي حصر طلب موكلها فحصرته في الزام المدعي عليه (...) بصفته مدير الشركه بان يدفع مبلغا اجماليا قدره (٣٥٠,٦٨٤) ثلاثمايه وخمسون الفا وستمايه واربعه وثمانون، نظير خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم القدره علي تحصيل المبلغ المالي اللازم علي شركه (...) العامه شركه شخص واحد وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، وذلك لمخالفته الماده مايه واثنان وخمسون والخامسه عشر وذلك في عدم ذكر نوع الشركه وراس المال في العقد المبرم، مما تسبب بعدم القدره علي التنفيذ علي الشركه حيث صدر القرار رقم سته واربعين علي الشركه، وبعرض الاجابه علي المدعي عليه اجاب بان الشركه خاسره وليس لديها اصول يمكن عن طريقها سداد الديون التي في ذمتها، وبدراسه الدايره للدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي كما حصرها هي طلب الزام المدعي عليه (...) بصفته مديرا بتحمل الدين الثابت في ذمه شركه (...) وقدره (٣٥٠,٦٨٤.٤٥) ثلاث مايه وخمسون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله لمخالفته الماده مايه واثنان وخمسون والخامسه عشر من نظام الشركات بعدم ذكر نوع الشركه وراس المال في العقد المبرم، وعن اختصاص الدايره بنظر الدعوي فان هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي بناء علي الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وعن قبول الدعوي؛ ولما كانت الدايره اذ تؤسس بحثها لهذه الطلب علي ما قرره المنظم في الماده (٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٢) وتاريخ: (١/ ١٢/ ١٤٤٣ه) من اسباغ الشركات النظاميه المؤسسه وفقا لاحكامه بالشخصيه الاعتباريه، والتي بمقتضاها تستقل بذمتها الماليه عن ذمم مالكيها، ولما كان الكيان الذي يديره المدعي عليه يعد شركه ذات مسؤوليه محدوده، واذ عرف المنظم طبيعه هذا الكيان بما قرره في الماده (١٥٦) من ذات النظام، ونصها: الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها ، ولما كانت الماده السابقه قد افصحت بان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هي المسؤوله لوحدها عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ما دام كيانها قايما، ومن ثم فلا يستقيم مساءله مدير الشركه او الشركاء فيها والحال هذه قبل التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها للوفاء بدينها، وبما انه لا يمكن التحقق من ذلك الا بتصفيه الشركه ثم استبانه كفايه حصيله التصفيه لسداد ديونها من عدمه، وهو ما لم يتحقق في الدعوي الماثله لما تقرر من كون الكيان ذي الشخصيه الاعتباريه المستقله لا يزال قايما، ومع ما ذكره المدعي في دعواه من ان الشركه ليست تحت التصفيه، وعليه فان الدايره لا تجد بدا من عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها قبل اوانها، وللمدعي سلوك الطريق الذي رسمه المنظم في سبيل تحقيق ما قررته الدايره سلفا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم: (٤٤٧٠٥٥٦٢٢٠) المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...). والله الموفق.