moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1061 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت انه شارك المدعي عليه بنسبه 40% من ارباح تنفيذ اعمال مقاوله مبني في (...)، وقدر نسبته من الارباح بمبلغ (900,000) ريال وفقا لتقارير هندسيه اعدها لحساب التكلفه والارباح، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 17/ 6/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها: ان له في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (900,000) ريال، حيث تم الاتفاق فيما بيننا علي تنفيذ المبني الكاين في حي (...) شراكه فيما بيننا وبعد الانتهاء من العمل طالبته بحقي فماطل ولم يتجاوب ولم يلتزم بالاتفاق، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ ما تم الاتفاق به وتسليمي حقي وتعويضي عن الاضرار التي سببها لي، وبطلب الجواب من المدعي عليه، وبجلسه 15/ 7/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، واستوضحت الدايره من المدعي عن طبيعه العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليه فذكر بانه شريك في الارباح الناتجه عن تنفيذ مبني (...) وانه هو من قام بجلب المشروع للمدعي عليه، فاجاب المدعي عليه عن الدعوي بدفع شكلي مفاده ان المدعي اتفق بصفته الشخصيه مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي تنفيذ مشروع (...) ب (...) شراكه فيما بينهما مما يجعل موكلته بصفته الشخصيه غير ذي صفه، وقد قام موكله بتنفيذ المشروع في حين ان المدعي لم يقم باي عمل يذكر في هذا المشروع، وقد نص الاتفاق بينهما علي ان تحسب جميع تكاليف الاداره والاستثمار والزكاه والدخل بالتكلفه من الطرفين، وحيث ان المشروع المشار اليه اعلاه لم تنته الاعمال فيه وان العمل جاري في الموقع ولم يتم تسليمه ل (...) فمطالبه المدعي بالمبلغ قبل تسليم المشروع يعد مضاره بموكله بحق لم يثبت له بعد، واضاف بان المدعي قد قدر استحقاقه بمبلغ (900,000) ريال دون سند واضح يبين ذلك من واقع الاعمال المنفذه، وقرر بانه سبق وان استلم المدعي من موكله مبلغ (350,000) ريال، وارفق برده مستندات تسليم ذلك المبلغ للمدعي، وانتهي الي ان الدعوي كيديه وان المدعي قد استلم من موكله مبالغ دون وجه حق، وطلب ندب خبره تتولي بيان استحقاقات المدعي بحساب التكلفه والارباح الفعليه، فعقب المدعي بمذكره تضمنت قيامه بالتنفيذ والاشراف والمتابعه ووضع مكتب ومهندس مدني ومهندس معماري ومراقب ومحاسب معي، واوضح انه تم احتساب جميع التكاليف التي ذكرت بموجب الشهود، وتم الانتهاء من المشروع من تسعه اشهر والشهود شهدوا علي ذلك، وما يدعي المدعي عليه تسليمي من مبالغ هي مصاريف مدفوعه للعمل مني (غير محسوبه في مبلغ المطالبه) وبعد استلام مستحقاتنا في تنفيذ المشروع قام بتسليمي اياها من المبالغ المسلمه له من دفعات المشروع وهي (اثبات علي تنفيذ الاتفاق والانتهاء منه) وهي مصاريف ومستحقات مهندسين ومراقب ومحاسب قاموا بالعمل معي بتنفيذ المشروع، وافاد بوجود شهود بانه كان له مكتب للاشراف ومعي مهندس مدني لمتابعه الاعمال وتنفيذها ومراقب ومحاسب ومهندس معماري لحساب الكميات، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليمي حقوقه، فعقب المدعي عليه بمذكره قدمها عبر الترافع الكتابي تضمنت ان المشروع مدار القضيه عباره عن مبني سكني وقف ل (...) بمكه بموجب صك رقم (...) والواقع في (...) ولوجود موانع ماديه معتبره لتسليم المبني لجهه المالك وبناء عليه تعذر استلام باقي مستحقاتنا منها عدم استلامنا دفعه ضمان الاعمال وهي 10% من قيمه المشروع تصرف بعد التسليم النهايي مستخلص رقم (13) وهو تشطيب الكهرباء والمدخل الرييسي وهي 5.99% وكذلك تاخر توصيل شركه الكهرباء للموقع وهي (عدم توصيل العدادات بكامل طاقتها، عدم اختبار المكيفات بكامل طاقتها، عدم اختبار الاناره بكامل طاقتها، عدم توريد المولد الكهربايي، عدم توريد لوحات الكهرباء الرييسيه) بالاضافه الي ان شركه الكهرباء اعتمدت 4 عدادات للموقع باقل كفاءه من المطلوب مما يتطلب مراجعه الشركه لرفع كفاءه العدادات. كما تاخر التسليم لملاحظات الاستشاري والمعين من قبل المالك للتسليم النهايي والمتلخصه في (تصليح الدهان نظرا لغلق المبني مده بدون تشغيل، تصليح دهان الابواب نظرا لغلق المبني مده بدون تشغيل، تقفيل باقي اعمال الموقع العام بعد توصيل الكهرباء)، كما بين اليه تسليم المدعي اصاله مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، بموجب شيك رقم (5219) بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وسندات الصرف رقم (...) ورقم (...) باجمالي مبلغ (200,000) ميتا الف ريال، وارفق كذلك صور اقرارات من المدعي اصاله بخط يده تفيد استلامه لهذه المبالغ، وابدي في ختام مذكرته استعداد موكله ببذل اليمين، وافاد بان متطلبات الشراكه في المقاولات المعماريه تتطلب الاتي: ا-توفير مهندس مدني ومهندس معماري للزيارات بالموقع ومهندس كهربايي مقيم بالمشروع ومهندس ميكانيكي واثنين من المراقبين المقيمين بالمشروع. ب-دفع مبلغ مالي يسجل في البنك باسم هذا المشروع. ج-تعيين محاسب مالي للمشروع، الا ان المدعي اصاله اخفق في توفير هذه الالتزامات العقديه ولم يفي بهذه الالتزامات وذلك ناشي عن عدم قدرته علي الوفاء بهذه الشروط والالتزامات مما يدل صراحه ان المدعي بصفته الفرديه عاجز وغير قادر علي تنفيذ هذه الالتزامات، وان الاتفاق المبرم بين المدعي عليه و المدعي ينص صراحه علي كيفيه توزيع الارباح وبيان نسبه كل واحد منهما ولم يتطرق اصلا للالتزامات والشروط الواجب توفرها في تنفيذ هذا الاتفاق مما يدل بوضوح علي صوريه هذا الاتفاق وانطواءه علي الجهاله والغرر والغبن لوقوع التنفيذ علي كاهل مؤسسه المدعي عليه حيث لم يقيم المدعي بشيء يتعلق بالبناء وانهاء هذا المشروع وهذا غايه في الاجحاف، واضاف بان نص الاتفاق كتب بخط المدعي والذي لم يراعي اتقان المدعي عليه لفهمه العربيه تحدثا وكتابه، وتمسك بالدفوع الشكليه وطلب في الموضوع برد دعوي المدعي والزامه بتسليم المدعي عليه كافه المبالغ التي استلمها دون وجه حق، وبجلسه 16/ 11/ 1441ه حضر اطراف الدعوي، وافهمت الدايره طرفي الدعوي الي حاجه القضيه الي محاسب قانوني ففوضا الدايره في اختيار المحاسب القانوني، فافهمتها الدايره بمراجعه مكتب (...)، وبجلسه 13/ 2/ 1442ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وافهمت الدايره المدعي بضروره مراجعه الخبير وافهامه بضروره تقديم تقريره، فاستعد بذلك، وبجلسه 4/ 3/ 1442ه حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وقرر الطرفان بانهما قد سددا اتعاب الخبير المحاسبي قبل ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فافهمتهم الدايره بمتابعه الخبير والمسارعه في انجاز ما من شانه سرعه الفصل في القضيه فاستعدا بذلك، وبجلسه 16/ 4/ 1442ه اشارت الدايره الي ورود خطاب الخبير المنتدب في الدعوي لطلب مهله للانتهاء من التقرير، وبجلسه 7/ 5/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردها التقرير المبديي المحاسبي من الخبير المنتدب في هذه الدعوي والذي تضمن في خلاصته: "1/يوجد عقد الاتفاق المدون بخط اليد والموقع بين الطرفين علي تنفيذ مبني (...) ب (...) شراكه بنسبه 60% (ستون بالمايه) الطرف الاول (...) (المدعي عليه) و40% (اربعون بالمايه) الطرف الثاني (...) (المدعي) بعد حساب التكلفه من الطرفين. 2/ تم ابرام الاتفاقيه الخاصه بالمشروع بين مالك المشروع (...) والمدعي عليه بمسمي (عقد انشاء وقف (...))، وبلغت قيمه العقد مبلغ (5,940,000) خمسه مليون وتسعمايه واربعون الف ريال، طبقا للمواصفات والرسوم الخاصه بالمشروع. 3/قدم لنا المدعي ثلاثه دراسات تقديريه اجماليه للمشروع بدون تفاصيل، وافاد بانها طبقا لتقديرات مهندسين ذو خبره بمجال المقاولات، وقد بلغ حساب متوسط التكلفه المشروع ككل طبقا للتقديرات الثلاث المقدمه مبلغ وقدره (3,637,272) ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه وثلاثون الفا وميتان واثنان وسبعون ريال، 4/قدم لنا المدعي عليه القوايم الماليه المدققه وموازين المراجعه وحسابات مراكز التكلفه للمشروعات القايمه خلال السنوات ???? م و ???? م و ???? م بالاضافه لحسابات المشروع محل الخلاف خلال عام ????م وقد قمنا بمطابقه موازين المراجعه المقدمه لنا من المؤسسه المدعي عليها مع مراكز التكلفه لكافه المشاريع القايمه خلال كل سنه مع القوايم الماليه المدققه - السنوات المذكوره ووجدت مطابقه. 5/بلغت صافي ايرادات المشروع -محل الخلاف- بعد الدراسه المحاسبيه التي قمنا بها مبلغ وقدره (5,346,287) خمسه ملايين وثلاثمايه وسته واربعون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال، تتمثل في عدد ?? مستخلصات، والمتبقي من اجمالي قيمه العقد هو مبلغ وقدره (594,000) خمسمايه وتسعه واربعون الف ريال، تتمثل في قيمه المبلغ المحتجز مقابل ضمان حسن تنفيذ الاعمال يتم صرفه بعد انتهاء الاعمال بسنه كامله طبقا لنص العقد. 6/بلغت تكاليف المشروع (محل الخلاف) خلال السنوات (???? م، ???? م، ???? م، ????م) مبلغ وقدره (4,656,287) اربعه ملايين وستمايه وسته وخمسون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال، وذلك طبقا للمستندات المقدمه لنا من المدعي عليه والمتمثله في القوايم الماليه وموازين المراجعه ومراكز التكلفه المشروعات القايمه سنويا، وقيود اليوميه والمستندات المؤيده لها، وقد تبين لنا ان المبلغ المؤيد والمعتمد محاسبيا هو مبلغ وقدره (3,857,085) ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسه وثمانون ريال، ولم نتمكن من اعتماد مبلغ وقدره (799,202) سبعمايه وتسعه وتسعون الفا وميتان واثنين ريال، وذلك كما هو مبين وموضح بالتفصيل في المرفقات ارقام (5،4،3،2) والمرفقات التحليليه لها بنهايه التقرير. 7/ توجد ضمن القوايم الماليه لمؤسسه المدعي عليه مصروفات عامه لا تخص مشروع محدد تم توزيعها علي المشروعات القايمه وطبقا لنسبه ايرادات كل مشروع الي اجمالي الايرادات، وتتمثل تلك المصروفات في مصروفات عموميه واداريه وتكاليف تمويليه ومصروفات الزكاه السنويه، وقد بلغ نصيب مشروع (...)-محل الخلاف بين الطرفين- من المصروفات العموميه والمصروفات التمويليه والايرادات الاخري مبلغ وقدره (474,736) اربعمايه واربعه وسبعين الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال. 8/ومما سبق فقد بلغت صافي ارباح المشروع -محل الخلاف- مبلغ وقدره (1,014,179) مليون واربعه عشر الف ومايه وتسعه وسبعون ريال، وذلك بشرح صافي الايرادات المعتمده محاسبيا (5,346,000) خمسه ملايين وثلاثمايه وسته واربعون الف ريال، التكاليف والمصروفات المعتمده محاسبيا -نصيب المشروع من المصروفات العموميه والايرادات الاخري (474,736) اربعمايه واربعه وسبعين الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، ويكون نصيب المدعي من تلك الارباح الصافيه مبلغ وقدره (405,672) اربعمايه وخمسه الاف وستمايه واثنان وسبعون ريال، بواقع 40% من صافي ارباح المشروع طبقا للاتفاق الموقع بين الطرفين، 9/بلغت اجمالي المبالغ المستلمه بواسطه المدعي والمعتمده محاسبيا مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وذلك كما هو مبين في جدول رقم (10). 1/يوجد محضر اعتماد واستلام ابتدايي للمشروع -محل الخلاف- مؤرخ في 13/ 2/ 1442ه والذي اوضح قيام المدعي عليها بانهاء كامل الاعمال، فيما عدا معامله زياده القدره الكهرباييه واستكمال الاعمال التكميليه لتسليم المصعد، وقد تم ايقاف سداد المستخلص الاخير رقم (10) لحين انهاء تلك الاعمال وتسليم اداره الدفاع المدني لاستخراج تصاريح اسكان الحجاج واستيفاء اي ملاحظات مطلوبه. 11/وبذلك تكون مستحقات المدعي كما يلي: ا. صافي المستحق له من ارباح المشروع وعن الاعمال المنفذه حتي المستخلص الاخير رقم (??) بمبلغ وقدره (55،672) خمسه وخمسون الف وستمايه واثنين وسبعون ريال، يتمثل في نصيب المدعي من صافي ربح المشروع (405,672) اربعمايه وخمسه الاف وستمايه واثنان وسبعون ريال- المبالغ المستلمه من المدعي (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. ب. نصيب المدعي من المبلغ المحتجز مقابل ضمان حسن تنفيذ الاعمال البالغ (594,000) خمسمايه وتسعه واربعون الف ريال، والذي يتم صرفه بعد انتهاء الاعمال بسنه كامله طبقا لنص العقد الخاص بالمشروع، وفي حال تم تحصيل هذا المبلغ وعدم وجود اي خصومات منه فان المدعي يستحق ما نسبته 40% بمبلغ (237,600) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وستمايه ريال، او يستحق ما نسبته 40 % من اي مبلغ يتم تحصيله من ذلك المبلغ المحتجز"، وذكر الطرفان بان لديهما رد علي تقرير الخبير فافهمتهما الدايره بتقديم ردهما عبر نظام التبادل الالكتروني خلال عشره ايام وتسليم نسخه منها للمحاسب فاستعدا بذلك، وبجلسه 13/ 6/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردها ملاحظات طرفي الدعوي علي التقرير المحاسبي، حيث تتلخص ملاحظات المدعي بان هنالك مستندات تم تقديمها لزياده التكلفه ولم تصرف لذات المشروع كما ان التقارير الهندسيه التي قدمها في الدعوي هي الاجدر والاولي في الاعتبار من تقرير المحاسب القانوني، وتمسك بنتيجتها، كما تلخصت ملاحظات المدعي عليه في عدم احتساب المحاسب جزءا من المصروفات وتكاليف المشروع، كما وردها رد الخبير علي ملاحظات الطرفين وتقريره النهايي كالاتي: "1/يوجد عقد الاتفاق المدون بخط اليد والموقع بين الطرفين علي تنفيذ مبني (...) ب (...) شراكه بنسبه 60% (ستون بالمايه) الطرف الاول (...) (المدعي عليه) و40% (اربعون بالمايه) الطرف الثاني (...) (المدعي) بعد حساب التكلفه من الطرفين. 2/ تم ابرام الاتفاقيه الخاصه بالمشروع بين مالك المشروع (...) والمدعي عليه بمسمي (عقد انشاء وقف (...))، وبلغت قيمه العقد مبلغ (5,940,000) خمسه مليون وتسعمايه واربعون الف ريال، طبقا للمواصفات والرسوم الخاصه بالمشروع. 3/قدم لنا المدعي ثلاثه دراسات تقديريه اجماليه للمشروع بدون تفاصيل، وافاد بانها طبقا لتقديرات مهندسين ذو خبره بمجال المقاولات، وقد بلغ حساب متوسط التكلفه المشروع ككل طبقا للتقديرات الثلاث المقدمه مبلغ وقدره (3,637,272) ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه وثلاثون الفا وميتان واثنان وسبعون ريال. 4/ من خلال دراسه مذكرتي الرد علي تقريرنا المبديي المقدمه من قبل المدعي بتاريخ 21/ 5/ 1442ه وبتاريخ 10/ 6/ 1442ه وما يتطلبه من تعديلات نوضح لمقام الدايره ناظره القضيه انه لم يظهر لنا من خلال ملاحظات المدعي وردنا المحاسبي عليها ما يؤثر علي النتايج التي توصلنا لها بالتقرير. 5/قدم لنا المدعي عليه القوايم الماليه المدققه وموازين المراجعه وحسابات مراكز التكلفه للمشروعات القايمه خلال السنوات ???? م و ???? م و ???? م بالاضافه لحسابات المشروع محل الخلاف خلال عام ????م وقد قمنا بمطابقه موازين المراجعه المقدمه لنا من المؤسسه المدعي عليها مع مراكز التكلفه لكافه المشاريع القايمه خلال كل سنه مع القوايم الماليه المدققه - السنوات المذكوره ووجدت مطابقه، بالاضافه الي مستندات الرد علي ملاحظات التقرير المبديي السابق وقد بلغت اجمالي هذه المصروفات خلال عام 2018م و2019م مبلغ (399،912) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريال، بالاضافه الي مصروفات جديده لم تقدم من قبل خاصه بعام 2020م بلغت اجماليها (146,659) مايه وسته واربعون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال، وقد تم تاثير هذه المصروفات ضمن تقريرنا النهايي. 6/بلغت صافي ايرادات المشروع -محل الخلاف- بعد الدراسه المحاسبيه التي قمنا بها مبلغ وقدره (5,346,000) خمسه ملايين وثلاثمايه وسته واربعون الف ريال، تتمثل في عدد ?? مستخلصات، والمتبقي من اجمالي قيمه العقد هو مبلغ وقدره (594,000) خمسمايه وتسعه واربعون الف ريال، تتمثل في قيمه المبلغ المحتجز مقابل ضمان حسن تنفيذ الاعمال يتم صرفه بعد انتهاء الاعمال بسنه كامله طبقا لنص العقد، كما هو مبين وموضح بالتفصيل في مرفق تحليلي رقم (1) نهايه التقرير. 7/بلغت تكاليف المشروع (محل الخلاف) خلال السنوات (???? م، ???? م، ???? م، ????م) مبلغ وقدره (4,818,884) اربعه ملايين وثمانمايه وثمانيه عشر الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال، وذلك طبقا للمستندات المقدمه لنا من المدعي عليه والمتمثله في القوايم الماليه وموازين المراجعه ومراكز التكلفه المشروعات القايمه سنويا، وقيود اليوميه والمستندات المؤيده لها، وقد تبين لنا ان المبلغ المؤيد والمعتمد محاسبيا هو مبلغ وقدره (4,403,656) اربعه ملايين واربعمايه وثلاثه الاف وستمايه وسته وخمسون ريال، ولم نتمكن من اعتماد مبلغ وقدره (415,228) اربعمايه وخمسه عشر الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال، وذلك كما هو مبين وموضح بالتفصيل في المرفقات ارقام (5،4،3،2) والمرفقات التحليليه لها بنهايه التقرير. 8/ توجد ضمن القوايم الماليه لمؤسسه المدعي عليه مصروفات عامه لا تخص مشروع محدد تم توزيعها علي المشروعات القايمه وطبقا لنسبه ايرادات كل مشروع الي اجمالي الايرادات، وتتمثل تلك المصروفات في مصروفات عموميه واداريه وتكاليف تمويليه ومصروفات الزكاه السنويه، وقد بلغ نصيب مشروع (...) -محل الخلاف بين الطرفين- من المصروفات العموميه والمصروفات التمويليه والايرادات الاخري مبلغ وقدره (474,736) اربعمايه واربعه وسبعين الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال. 9/ومما سبق فقد بلغت صافي ارباح المشروع -محل الخلاف- مبلغ وقدره (467,608) اربعمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه ريالات، وذلك بشرح صافي الايرادات المعتمده محاسبيا (5,346,000) خمسه ملايين وثلاثمايه وسته واربعون الف ريال، التكاليف والمصروفات المعتمده محاسبيا -نصيب المشروع من المصروفات العموميه والايرادات الاخري (474,736) اربعمايه واربعه وسبعين الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، ويكون نصيب المدعي من تلك الارباح الصافيه مبلغ وقدره (187,043) مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثه واربعون ريال، بواقع 40% من صافي ارباح المشروع طبقا للاتفاق الموقع بين الطرفين، 10/بلغت اجمالي المبالغ المستلمه بواسطه المدعي والمعتمده محاسبيا مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وذلك كما هو مبين في جدول رقم (10). 11/يوجد محضر اعتماد و استلام ابتدايي للمشروع -محل الخلاف- مؤرخ في 13/ 2/ 1442ه والذي اوضح قيام المدعي عليها بانهاء كامل الاعمال، فيما عدا معامله زياده القدره الكهرباييه واستكمال الاعمال التكميليه لتسليم المصعد، وقد تم ايقاف سداد المستخلص الاخير رقم (10) لحين انهاء تلك الاعمال وتسليم اداره الدفاع المدني لاستخراج تصاريح اسكان الحجاج واستيفاء اي ملاحظات مطلوبه. 12/وبذلك تكون مستحقات المدعي كما يلي: ا. صافي المستحق له من ارباح المشروع وعن الاعمال المنفذه حتي المستخلص الاخير رقم (??) بمبلغ وقدره (162،957) مايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال، يتمثل في نصيب المدعي من صافي ربح المشروع (187,043) مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثه واربعون ريال- المبالغ المستلمه من المدعي (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. ب. نصيب المدعي من المبلغ المحتجز مقابل ضمان حسن تنفيذ الاعمال البالغ (594,000) خمسمايه وتسعه واربعون الف ريال، والذي يتم صرفه بعد انتهاء الاعمال بسنه كامله طبقا لنص العقد الخاص بالمشروع، وفي حال تم تحصيل هذا المبلغ وعدم وجود اي خصومات منه فان المدعي يستحق ما نسبته 40% بمبلغ (237,600) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وستمايه ريال، او يستحق ما نسبته 40% من اي مبلغ يتم تحصيله من ذلك المبلغ المحتجز. ت- وفي حال تصفيه مستحقات المدعي حاليا دون الانتظار لتحصيل مبلغ ضمان حسن التنفيذ، يكون صافي المستحق للمدعي مبلغ وقدره (74,643) اربعه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريال، (237,600- 162,957)، وذلك يرجع لما تراه الدايره الموقره شرعا ونظاما"، ونظرا لحاجه الدايره لدراسه التقرير والرد علي ملاحظات الطرفين فقد قررت الدايره تاجيل القضيه، وفي جلسه الحكم لهذا اليوم حضر طرفا الدعوي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وسالت الدايره المدعي عليه ان كان يمانع من تسليم المدعي نصيبه من المبالغ الغير مستحصله من مالك المشروع فذكر بانه لا يرغب في ذلك حتي يستحصل المبالغ من مالك المشروع، فكرر المدعي دفعه بعدم صحه الفواتير والمستندات التي قدمها المدعي عليه للخبير المحاسبي فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي صحه المستندات المتضمنه لمصروفات المشروع فاستعد بذلك وحلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ان جميع الفواتير والمصروفات التي تقدمت بها للمحاسب صحيحه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم )، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (900,000) ريال تمثل نصيبه من صافي ارباح مشروع مقاوله انشاء مبني لصالح (...) بحي (...) بمكه المكرمه، وذلك بنسبه 40% من صافي الربح حيث توسط في تعاقد المدعي عليه مع مالك المشروع وقام بالاشراف ومتابعه المشروع وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين، ولان المدعي عليه قد دفع في الموضوع بانه لا سبيل لمعرفه تكاليف المشروع وصافي ارباحه الا من خلال خبره محاسبيه تتولي حساب التكلفه وصافي الارباح للكشف عن مستحقات المدعي، ولان المدعي قد تقدم بتقارير هندسيه تقدر تكلفه المشروع وصافي ارباح بما يوافق المبلغ المدعي به، ولانه لا سبيل للدايره لمعرفه صافي الارباح والتكلفه الفعليه للمشروع الا بطريق المحاسبه لحساب التكلفه الفعليه وصافي الارباح ونسبه المدعي منها مما قدرت معه الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي، اذ ان التقارير الهندسيه لا تعدو ان تكون افتراضيه تقديريه والمعول علي التكاليف الفعليه، ولانه وبعد ندب الخبير المحاسبي فقد ورد للدايره تقريره المبديي وتلقت الدايره ملاحظات طرفي الدعوي عليه واجابته عن ملاحظاتهما وتقريره النهايي، ولان الدايره لم تر في ما تقدم به الخبير من تقريره المبديي والنهايي او في ملاحظات طرفي الدعوي ما يوجب العدول عن النتيجه التي توصل اليها الخبير المحاسبي في تقريره، ولانه تبين من خلال المستندات التي تقدم بها المدعي عليه للخبير المحاسبي ان قيمه المشروع اجمالا (5.940.000) ريال وفقا لعقد المدعي عليه مع مالكه المشروع، فيما بلغت تكاليف المشروع الفعليه والمعتمده محاسبيا (4.403.656) ريال اضافه الي مبالغ مصاريف عموميه واداريه وزكويه وتمويليه قدرها (474.736) ريال، كما كشفت المستندات ان المدعي عليه استحصل مبلغ (5.346.000) ريال، فيما احتجزت الجهه مالكه المشروع نسبه 10% لضمان حسن التنفيذ تمثل مبلغ (594.000) ريال، ليصبح صافي الارباح المستحصله مبلغ (467.608) ريال، يمثل نصيب المدعي منها البالغ 40% مبلغ (187.043) ريال، ولان المدعي قد استلم من المدعي عليه مبلغ (350,000) ريال مما يصبح معه قد استلم مبلغ يزيد عن استحقاقه من صافي الارباح بزياده قدرها (162.957) ريال، ولان المدعي يستحق من المبالغ التي لم تستحصل بعد والتي تعد رباحا خالصا مبلغ (237.600) ريال، وبالمقاصه بين ذلك المبلغ والزياده التي استلمها فانه يكون له في ذمه المدعي عليه حال استحصال مبلغ ضمان حسن التنفيذ كاملا من مالكه المشروع مبلغ (74,643) ريال، ولان المدعي عليه رفض اداء ذلك المبلغ للمدعي رضاء بل ارجا ذلك الي حين استلام مبلغ ضمان حسن التنفيذ من مالكه المشروع، ولان المدعي قد طعن في ملاحظاته علي التقرير وفي جلسه الحكم علي المستندات التي قدمها المدعي عليه لاثبات التكلفه الفعليه، ولان الدايره قد طلبت من المدعي عليه اداء اليمين علي صحه المستندات فاداها علي النحو المثبت بوقايع الدعوي، الامر الذي تري معه الدايره ان المدعي قد استلم اكثر مما يستحقه، وان المبلغ المتبقي له وقدره (74,643) ريال في ذمه المدعي عليه حال استلامه لكامل مبلغ ضمان حسن التنفيذ لم يان اوان المطالبه به لعدم استحصال المدعي عليه له من الجهه مالكه المشروع، وتنتهي تاسيسا علي ما سبق الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم (1061) لعام 1441ه المقامه من المدعي (...) اقامه رقم: (...) ضد المدعي عليه (...) اقامه رقم: (...) لرفعها قبل اوانها لما هو موضح بالاسباب. عضو عادل بن منير الشجعاني عضو حمدان بن سعيد الشهري رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي