moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٦٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٧/١/١٤٤٢ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي، وباطلاع الدايره علي التبليغات تبين لها عدم وصول رابط جلسه لطرفي الدعوي. وفي جلسه ١٠/٣/١٤٤٢ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ولرفع وكيل المدعيه طلب نظر في قضيه مشطوبه اعادت الدايره نظر الدعوي وحددت لها جلسه بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعيه (...)بموجب وكاله رقم (...)بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٠ه الصادره من الموثق (...)وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب قايلا: ان موكلتي باعت للمدعي عليها ارزا من نوع (...)وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (١٤.٩٢٦) اربعه عشر الفا و تسعميه و سته و عشرون ريالا، وهو يطلب الزامها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بيناته ذكر بان لديها مطابقه رصيد بمبلغ قدره (٣٩.٩٢٨) تسعه وثلاثون الفا وتسعميه وثمانيه وعشرون ريالا فطلبت منه الدايره ارفاقها الكترونيا فاستعد بذلك. وارفق في وقت لاحق عبر تبادل المذكرات ما طلب منه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، ثم طلب الحاضر الحكم له في الدعوي وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤.٩٢٦) اربعه عشر الفا و تسعمايه و سته وعشرون ريالا، تمثل قيمه توريد ارز من نوع (...) لمؤسسه المدعي عليها مطعم (...)، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في فاتوره وكشف حساب بتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه وذكرت ان المدعي عليها قد سددت جزءا منه وتبقي في ذمتها المبلغ المذكور، ولكون الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر، او مستتر بالبلد، او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها. ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٩٢٦) اربعه عشر الفا و تسعميه و سته و عشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.