moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4554 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع المنتجات العربيه للمطهرات الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ مجمع دستاران لطب الاسنان لصاحبتها عبير علي بن جابر غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعيه وكاله: ريما محمد عبدالواحد العتيبي صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (42559211) والتاريخ 24 /02/ 1442ه، ومصدرها الموثقون، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد بضاعه عباره عن مطهرات للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (6,903,35) سته الاف وتسعمايه وثلاثه ريالات وخمسه وثلاثون هلله، وقد قام المدعي بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد كامل المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (3,433,35) ثلاثه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه لنظرها هذا اليوم؛ وفيها حضرت وكيله المدعيه هناء بنت سليمان بن محمد اليوسف سجل مدني رقم: (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيلت المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وافادت بان المدعي عليه قام بسداد كامل مبلغ المطالبه بعد ان تم قيد الدعوي وافادت بان موكلتها تحصر دعوها باتعاب المحاماه وقدرها (2,000) الفي ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي تقدم بدعواه للمطالبه بقيمه توريد معقمات لصالح المدعي عليه، وبعد ان تم قيد الدعوي وحدد لنظرها جلسه هذا اليوم افادت وكيله المدعي بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ المطالبه الاصلي وان موكلها يحصر دعواه باتعاب المحاماه، ولما كان النظر في طلب اتعاب المحاماه من اختصاص المحكمه المختصه بنظر الطلب الاصلي، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليه له سجل تجاري ويقدم خدمات طبيه للجمهور فان هذه الخدمات مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدم الخدمه اتعابا لا ارباحا مقابل عمله ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو المستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (المستشفيات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ