moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670505471 لعام1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 2023/12/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بعدد (1) لحم مبرد ومجمد، وتاريخ ابتداء التعامل 2024/02/04م بثمن اجمالي قدره (133,521.62) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال و اثنان وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت من المبلغ (86,212.49) سته وثمانون الفا وميتان واثنا عشر ريال و تسعه واربعون هلله ولم تسدد المتبقي حتي الان. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. عليه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (47,309.13) سبعه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال و ثلاثه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب منح تسهيلات اعتماديه المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- فاتوره صادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (53,813.53) ثلاثه وخمسون الفا و ثمانمايه و ثلاثه عشر ريالا وثلاثه وخمسون هلله موقع عليها بالاستلام مع ختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 15/05/1446ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وحصر المدعي طلباته بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (31,539) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا، واضرار تقاضي بقيمه (4,000) اربعه الاف ريال، وبالسؤال عن تحرير الدعوي قرر انه وفق ما ورد في النظام مع التنبيه ال ان المدعي عليها سددت قبل الجلسه مبلغا والمتبقي هو الذي يطالب به، الفواتير واتفاقيه بيع بالاجل، وبمراجعه المرفقات تبين ان الفاتوره بقيمه تتجاوز المطالبه فقرر ان المدعي عليها سددت جزءا والمتبقي هو ما يطالب به ولا يوجد اي مبالغ اخري بينهم وبين المدعي عليها غير ما يطالب به الان. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المتبقي من قيمه توريد المواد الغذاييه وقدره (31,539) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا، واضرار تقاضي بقيمه (4,000) اربعه الاف ريال. ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذرا لغيابها مما تري المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، واما عن مطالبه وكيل المدعيه بتسليم الثمن المتبقي في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (31,539) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه من طلب منح تسهيلات اعتماديه المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وفاتوره صادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (53,813.53) ثلاثه وخمسون الفا و ثمانمايه و ثلاثه عشر ريالا وثلاثه وخمسون هلله موقع عليها بالاستلام مع ختم المدعي عليها. ولما قرر ان المدعي عليها سددت جزءا من قيمه الفاتوره والمتبقي هو ما يطالب به. ولما كان الخطاب الموقع من المدعي عليها حجه عليها استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب التقاضي ولما كانت المحكمه قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي هي المدعي عليها وكان في امكانه حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فهي تري الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (2,000) الفان ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (31,539) واحد وثمانون الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (2,000) الفان ريال تمثل قيمه اضرار تقاضي. وبالله التوفيق.