moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٠١٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتقدم بصفتي ؛ المصفي لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بناء علي الحكم الصادر في القضيه رقم ٧٢٣٠/ق/١٤٣٦ه والقاضي بتصفيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ترخيص رقم (...) و تعيين مكتب (...) –محاسبون ومراجعون قانونيون- ترخيص رقم (...) مصفي للشركه ضد الشركاء في الشركه وهم ١/ شركه (...) والمقاولات شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...).٢- السيد/ (...) (...) الجنسيه، جواز سفر رقم(...). لتصديق الحساب الختامي واقفال اعمال التصفيه واشاره الي نص الماده التاسعه بعد المايتين /٤ من نظام الشركات (١٤٣٧) والتي نصت علي ٤- يقدم المصفي عند انتهاء اعمال التصفيه تقريرا ماليا تفصيليا عما قام به من اعمال. وتنتهي التصفيه بتصديق الجهه التي عينت المصفي علي هذا التقرير. وحيث تم الانتهاء من كافه اعمال تصفيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتم اصدار الحساب الختامي المرفق، اطلب التصديق علي التقرير الختامي والحسابات الختاميه وانهاء اعمال التصفيه وحل شركه (...). اطلب ١/ التصديق علي التقرير الختامي والحسابات الختاميه ٢/اقفال اعمال التصفيه وحل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وشطب سجلها التجاري. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها الاولي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...)وذكر بانه وكيل المدعي عليه الثاني بموجب وكاله خارجيه لم تصدق ولم تستكمل اجراءاتها؛ ولم تعتبر الدايره حضوره وثبت لديها عدم حضور المدعي عليه (...) ولا من يمثله تمثيلا صحيحا رغم تبلغه؛ فقررت السير في الدعوي في حقه حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي تحريرها، ثم في جلسه ١٢/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها الاولي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وذكر بانه وكيل المدعي عليه الثاني بموجب وكاله خارجيه لم تصدق ولم تستكمل اجراءاتها وجري ارفاقها في ملف القضيه، ثم حضر الاصيل (...) وذكر ان لديه خروجا نهاييا وهو ب(...) الان وان وكيله هو (...)، ثم جري عرض التقرير علي المدعي عليهما في الدعوي وجري من (...) ووكيله (...) تقرير انهما موافقان علي التقرير، واما وكيل المدعي عليها الاولي (...) فاجاب بالاتي: ردا علي الدعوي المرفوعه من المدعي بصفته المصفي القضايي والمكلف بانهاء اعمال التصفيه الخاصه بشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وطلب المدعي اعتماد الحساب الختامي لشركه (...)، نتقدم لحضرتكم بالرد واعتراضنا علي اعمال انهاء التصفيه وذلك للاسباب التالي بيانها: اولا: بموجب خطاب الرد الوارد الينا من طرف المصفي بتاريخ: ٣٠/٠٣/١٤٤١ه الموافق: ٢٧/١١/٢٠١٩م، المقيد برقم(١/١٤٥/٢٠١٩) والمبني علي خطابنا رقم ٠٠٨٥/ج/٢٠١٩م وتاريخ ١٧/١١/٢٠١٩ م، المتعلق بمطالبتنا للمدعي بصفته المصفي القضايي بالافاده عن التحفظات الوارده من المحاسب القانوني شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، بمسودات القوايم الماليه لشركه (...) من عام ٢٠١٥ م الي عام ٢٠١٧م. وبموجب الافاده الوارده من المدعي بصفته المصفي بالخطاب سالف البيان افاد البند رقم (٣) الفقره رقم (١) والتي مفادها بانه سوف يتم خصم المبلغ من نصيب الشريك (...) في حال تحفظ مراقب الحسابات، وهذا ما تم التحفظ عليه من قبل المحاسب القانوني بالقوايم الماليه للاعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ م. حيث تحفظ مراجع الحسابات مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون علي مصروفات مواد ومستلزمات انتاج (مؤسسه (...)) غير مؤيده بمستندات او بعقود او اوامر انتاج خلال العام المنصرف ٢٠١٥ م والعام ٢٠١٦م والعام ٢٠١٧ م وذلك باجمالي مبلغ (٨٧٩,١٨١) ريال. ثانيا: عدم استعاده المدعي بصفته المصفي مبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال، المقيده اتعاب مهنيه تم التعاقد عليها مع المحامي / (...) –الوكيل الشرعي للشريك / (...) ، والتي تم صرفها وقيدها بتاريخ: ١٨/٠٣/٢٠١٩م، نظير متابعه قضايا الشركه، حيث انه تم انجاز هذه القضايا من قبل مكتب المحامي / (...) للمحاماه. ثالثا: تمت مخاطبه المدعي بصفته المصفي بموجب البريد الالكتروني بتاريخ: ٠٦/٠٦/٢٠٢٣م، بضروره تعديل الحساب الختامي مع مراعات الملاحظات السابق بيانها وفقا للافاده الوارده منه علي هذه التحفظات وفق الخطاب بتاريخ: ٣٠/٠٣/١٤٤١ه الموافق: ٢٧/١١/٢٠١٩م، برقم(١/١٤٥/٢٠١٩) البند رقم (٣) الفقره رقم (١)، وذلك تاكيدا علي التحفظ الصادر من مراقب الحسابات بمسوده القوايم الماليه للاعوام (٢٠١٥م ٢٠١٦م٢٠١٧م) لذلك نطلب اولا : بخصم مبلغ (٨٧٩,١٨١) ريال من نصيب الشريك المدعي عليه الثاني / (...). ثانيا: استعاده مبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال، المقيده اتعاب مهنيه تم التعاقد عليها مع المحامي / (...) –الوكيل الشرعي للشريك / (...)، والتي تم صرفها وقيدها بتاريخ: ١٨/٠٣/٢٠١٩م بدون وجه حق. هكذا اجاب وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي (...)، كما حضر المدعي عليه (...)، كما حضر (...) وكيل المدعي عليها شركه (...)، وقد اطلعت الدايره علي مذكره رد المدعي علي جواب المدعي عليها (...) فوجدت نصها ما يلي: (الموضوع مذكره جوابيه رقم ١ في القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٠١٩٩ مقدمه من المدعي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) المدعي عليه الشريك (...) اقامه نظاميه رقم(...) والشريك شركه (...) والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد (...) هويه وطنيه رقم (...) واشاره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها عبر تقديم مذكره بتاريخ ١٢ ٠٣ ١٤٤٥ه فاننا سنورد النقاط التي اثارها المدعي وسنرد عليها وفقا للتالي نشير الي ان المدعي عليه جاء بعده اعتراضات وفق لايحته المقدمه في الدعوي. وسنورد الرد علي اعتراضات المدعي وفقا للتالي ١ بموجب الافاده الوارده من المدعي بصفته المصفي بالخطاب سالف البيان افاد البند رقم ٣ الفقره رقم ١ والتي مفادها بانه سوف يتم خصم المبلغ من نصيب الشريك (...) في حال تحفظ مراقب الحسابات، وهذا ما تم التحفظ عليه من قبل المحاسب القانوني بالقوايم الماليه للاعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ م. حيث تحفظ مراجع الحسابات مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون علي مصروفات مواد ومستلزمات انتاج مؤسسه (...) غير مؤيده بمستندات او بعقود او اوامر انتاج خلال العام المنصرف ٢٠١٥ م والعام ٢٠١٦م والعام ٢٠١٧ م وذلك باجمالي مبلغ ٨٧٩١٨١ريال. ردنا علي النقطه اعلاه بالتالي وافق المدعي عليهم علي القوايم الماليه للسنوات من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م وتم الاقتناع بها واعتمادها من قبلهم وذلك بناءا علي ماحرر في محضر اجتماع الشركاء بتاريخ ٠٤ ١٢ ٢٠١٩ وبحضور السيد (...) وكيل الشريك (...)، والسيد (...) وكيل الشريك شركه (...) والمقاولات، تم مناقشه امور الشركه والاطلاع علي بنود القوايم الماليه للشركه وما تضمنها من مصروفات التشغيل والبيع والمصروفات العموميه من عام ٢٠١٥ حتي عام ٢٠١٨ والمدققه من قبل مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ومن ضمن هذه المصروفات هي مصروفات مؤسسه (...) بمبلغ ٨٧٩١٨١ ريال سعودي مقسمه علي ثلاث سنوات ٢٠١٥ و ٢٠١٦و ٢٠١٧ وقد قام الشركاء بالموافقه علي بنود محضر الاجتماع التي نصت علي ١ بعد مناقشه امور الشركه تحت التصفيه ونتايج اعمالها من جميع النواحي خلال السنوات الماليه المشار عليها اعلاه، وافقوا علي انهاء كافه الامور المعلقه التي اخرت اصدار القوايم الماليه. ٢ بعد مناقشه القوايم الماليه والحسابات الختاميه وتقارير مدقق الحسابات للسنوات الماليه المذكوره تمت الموافقه عليها وتم اعتمادها وذلك بعد مراجعه كافه مصروفات التشغيل والبيع والمصروفات العموميه ومناقشه بعض بنودها وابداء القناعه التامه بها جميعا تم رفعه علي موقع وزاره التجاره والاستثمار بعد اطلاع المدير العام علي التقرير. ٣ اتفاق الشركاء فيما بينهم علي توزيع صافي الارباح الخساير المحققه للسنوات الماليه المشار اليها كل بقدر حصته في راس المال وذلك تماشيا مع عقد تاسيس الشركه. ٢ ثانيا عدم استعاده المدعي بصفته المصفي مبلغ ٨٠.٠٠٠ ريال المقيده اتعاب مهنيه تم التعاقد عليها مع المحامي (...) الوكيل الشرعي للشريك (...) والتي تم صرفها وقيدها بتاريخ ١٨ ٠٣ ٢٠١٨م، نظير متابعه قضايا الشركه حيث انه تم انجاز هذه القضايا من قبل مكتب المحامي (...) للمحاماه. ردنا علي النقطه اعلاه بالتالي يطلب المدعي عليه وكاله استعاده اتعاب مهنيه مقدمه للمحامي (...) دون سند نظامي، حيث انه تم التعاقد مع المحامي (...) من قبل مصفي الشركه بناء علي العقد المبرم بتاريخ ٠٣ ٠٣ ٢٠١٩م ويشمل نطاق العمل المتفق عليه علي ان يتم متابعه القضيتين رقم ١٥٤٢٤ ورقم ١٢٢٧٤ واكمال السير فيها من قبل المحامي نفسه لالمامه بها وبما له من خبره سابقه اذ انه محامي الشركه منذ تاسيسها بالاضافه الي تقديم الخدمات القانونيه بما في ذلك تقديم الاستشارات وصياغه العقود ومراجعتها حتي يتم الانتهاء من التصفيه، فقد تم صرف مبلغ ٨٠٠٠٠ ريال سعودي بتاريخ ١٨ ٠٣ ٢٠١٩م وقد قامت الشركه بعد ذلك بالاعتراض علي هذا التعيين اثناء الاجتماع الواقع في مقر مكتبنا بتاريخ ١٤ ٠٤ ٢٠١٩م وهو تاريخ لاحق للتعاقد وسداد الاتعاب وعلي حسب طلبهم سوف يقومون بتعيين محامي اخر من طرفهم خلال اسبوع واحد من تاريخ الاجتماع ولم يتم الرد، وعليه تم المضي بالاتفاقيه مع المحامي (...) الي حين الاتفاق مع مكتب المحامي (...). والله ولي التوفيق عن المصفي (...) ترخيص رقم (...)) ا.ه. كما تشير الدايره الي ورود رد المدعي عليها الاخير، وبمناقشه وكيله المدعي فيما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المحامي (...) استلم (٨٠.٠٠٠) ثمانين الف ريال ليمثل الشركه محل الدعوي في قضايا فيما ان الذي مثل الشركه هو مكتب (...) فاجابت قايله: تم التعاقد مع (...) علي قضيتين كان قد توالاهن سابقا واحتاجت الي استكمال، وقد انهي القضيه الاولي بعد الاتفاق وباشر القضيه الثانيه ولم ينهها بسبب ان المدعي عليها (...) رفضته كممثل للشركه، وقد تعاقدنا مع المحامي (...) بعد هذا الرفض، هكذا اجابت، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكرته وكيله المدعي من ان موكلتي رفضت تمثيل المحامي (...) لاستكمال القضيه الاخري صحيح، والسبب ان هذا المحامي لم تقبله موكلتي اصلا لكونه الوكيل الخاص بالشريك الاخر (...) منذ تاريخ سابق لتوليه القضيتين محل الدعوي وهذا يخل بالشفافيه؛ لذا رفضت تمثيله، وقد قام المدعي بناء علي هذا الرفض بتعيين محامي اخر وهو (...)، لذا فلا وجه لاستحقاق (...) لاتعابه (٨٠.٠٠٠) ريال، هكذا اجاب، وقد ردت وكيله المدعي علي ذلك بان المحامي (...) هو الاعلم بالقضيتين لكونه مباشر لها منذ تواريخ سابقه لتولينا اعمال التصفيه، ونتمسك بما سبق ان ابديناه، وعند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصبل فيها، وقررت اقفال باب المرافعه وحكمت بما يلي بحضور جميع قضاتها المشكلين فيها. الاسباب: لما كانت الدعوي تطبيقا لاحكام نظام الشركات -وهو نظام تجاري- فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما بخصوص الصفه فلما كان الثابت ان الدعوي مقامه من المصفي للشركه في مواجهه الشركاء في الشركه فان الدعوي مقبوله شكلا اذ ان الشركاء هم المعنيين باثر التقرير الختامي وهو يمس حقوقهم والشركه نتاج عقد الشراكه ومحل التصفيه فلا تكون طرفا في الدعوي اذن. اما بخصوص موضوع الطلب فانه بناء علي ما اورده نظام الشركات في الماده ٢٥٧ من ان يقدم المصفي عند انتهاء اعمال التصفيه تقريرا ماليا تفصيليا عما قام به من اعمال. وتنتهي التصفيه بموافقه الجهه التي عينت المصفي علي هذا التقرير. يجب علي المصفي قيد وشهر انتهاء التصفيه لدي السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفيه في مواجهه الغير الا من تاريخ شطب قيد الشركه من السجل التجاري. ونظرا لان المدعي قدم طلبه بالموافقه علي التقرير المرفق في القضيه، ولما كان اعتراض المدعي عليها شركه (...) المتصل بال ٨٧٩,١٨١ ريالا لحقه موافقه منه عامه وشامله وذلك في المحضر المؤرخ في ٤ / ١٢ / ٢٠١٩ م كما عضده انه لحق ذلك خطاب موجه الي الخبير متعلقا باعتراضاته ولم يورد منها المبلغ المذكور مما يعد قرينه تعضد المحضر تدل علي رضاه بما ورد في المحضر المذكور، اما بخصوص ال ٨٠ الف ريال فلما كانت المدعي عليها تستند الي رفض التعاقد مع المحامي المذكور علي سبب لم يظهر للدايره وجاهته؛ اذ ان مجرد التوكل عن الشريك المذكور في القضيتين للشركه رغم انه وكيل عن احد الشركاء في الشركه لا يجزم بحصول العداوه فيه فالتوكل للشركه في مصلحه كلا الشريكين وليس المحامي يترافع ضد الشريك المعترض ليحصل تعارض بالمصالح، خلافا لان تاسيس التعاقد مع المحامي والذي قرره المصفي تاسيس وجيه، واضافه لذلك فلم يحدد المدعي عليه المحامي الذي يرتضيه خلال المده التي قررها المصفي له، فمجموع كل ذلك يجعل الاعتراض في هذه الجزييه محلا للرفض، اما بخصوص ما اورده المدعي عليه وكاله بخصوص التاكد من استعاده المبلغ المتعلق بالتامينات الاجتماعيه فان الثابت ان المدعي عليها لم تورد هذا الاعتراض علي هذا المبلغ في ردها الاول الذي يلزمها بحصر دفوعها تجاهها، ولا في جلسات القضيه رغم تواليها ولم تورده الا في مذكره في ١٩ / ٣ / ١٤٤٥ ه والاعتراض بشانه ليس باتا اذ انه يطلب التاكد والدايره لا تنشي دعوي لاحد الاطراف اذ ان ذلك ميل لاحد الاطراف وانما تفصل في دعوي باته بصحتها او بطلانها ومن شروط الدعوي ان تكون باته -وهذا الطلب لم يتحقق فيه ذلك- الامر الذي لا تري معه الدايره قبول هذا الطلب. ولما كانت موافقه المحكمه ترتب: انتهاء اعمال التصفيه بقوه النظام، فان الدايره لا تري ان اثبات ذلك محل للحكم فهو ثابت بقوه النظام اصلا وهو اثر تبعي -ما دامت الدايره قد قررت الموافقه علي التقرير-، كما انه يترتب علي هذا الحكم انه يجب علي المصفي قيد وشهر انتهاء التصفيه لدي السجل التجاري -كما هو مقرر في الماده السالفه- الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الموافقه علي تقرير الخبير (...) الختامي للتصفيه والذي اصدره علي شركه (...) - ذات مسؤوليه محدوده مختلطه- سجل تجاري رقم (...) والمرفق في ملف القضيه بكامل مرفقاته. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليها التاكد من استعاده المبلغ المتعلق بالتامينات الاجتماعيه. وجري اعلان الحكم وافهام الطرفين ان هذا الحكم خاضع للاعتراض عليه من المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات، وفق الطرق النظاميه وذلك خلال ٣٠ يوما من تاريخ تسليم صك الحكم وعدم الاعتراض يكسب القرار القطعيه.