gstc_gov_sa · decision · processed · 77 chunks
(قرار رقم ٨ لعام ١٤٣٧)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
(٢٦/٣٣) برقم
علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٢
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسوال الله وبعد:
في يوم الارباء الموافق ١٤٧/٧/٤/١٠ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٢ م، وبعد الالطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مدخره رفع الاعتراض رقم ٢٠١٢٦٦ و تاريخ ٤١٣٧/١١/٢٥ ه المذكرات الالطابقه المقدمه من الطرفين وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٧٣٧/٢١/٧ االتي حضرها عن المصلحه كل من .... و .... و .... و .... وحضرها عن المكلف كل من .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., و ..., ور
من .... و ....
فقد قرت الجنحه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكليه:
اخرت المصلحه المكلف بالربط لعام ٢٠١٢ م بخطابها رقم ١٣٦١/١٦/١٦١ و تاريخ ١٤٦١/٦/٥٥، واعترض المكلف علي الربط بخطابه الوارد للمصلحه برقم ١٤٦١/١٦/١٦١ و تاريخ ١٤٦١/٦/١٦١ و تاريخ ١٤٦١/٦/١٦١ و تاريخ ١٤٦١/٦/١٦٥ واثيغ ان الاعتراض قدم خلال هذه النظاميه مسيا ومن ذي صفه فانه يكون مقبولا من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
ينحصر اعتراض المكلف علي التالي:
-1- الربط الزكوي غير الموحد علي الشركه.
٢- الاستثمارات في المرابحه.
٣- الاستثمارات الاخري.
٤- دفعات معجله للاستثمارات
- 0- خساير اخري من التشغيل
- 1- ضربه الاستثماع.
- ٧- الاستقطاع عن خدمات تدريب تمت بالخارج كليا.
٨- دفعات تمت لمقيمين تابعين لدول اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي.
18/1
9 - فرض غرامات التاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع.
وفيميا يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه وراي اللجنه:
- ١- الربط الزكوي غير الموحد علي الشركه.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"لا توافق الشركه علي الربط الزكوي الصادر عن المصلحه والذي يعتبر الشركه منشاه مستقله بذاتها دون الاخذ في
الاعتبار الشركه الام (ب) سجل تجاري رقم (……) والتي تمتلك شركه (ا) بالكامل وفق لما تم الافاده به في الخطاب
1 - 1 نبوده عن القصيه
بغرض ممارسه رقابه اكثر علي القطاع البنكي في المملكه العربيه السعوديه، طلبت الجهه الرقابه من جميع البنوك في المملكه العربيه السعوديه تاسيس شركات جديده مملوكه بالكامل لها وتحويل اعمال السمسره والاستثمار الي هذه الشركات
الجديده. والازاما منا بتوجيهات الجهه الرقابه فقد اسس بنك (ب) منشاه مستقله تماما ذات شخصيه اعتباريه مستقله باسم
شركه (ا) كشركه مساهمه سعوديه مقفله.
ومره اخري لاستيفاء المتطلبات النظاميه التي لم تكن تسمح حيث نذب تاسيس شركه مملوكه بالكامل لمساهم واحد فقد تم
تسجيل شركه (ا) كشركه مملوكه بنسبه 99.99% (ب) واعطا اربعه من ا眼睁睁 من اعضاء مجلس اداره بنك (ب) بالاسهم المتبقيه
و كما تم ابلاغ سادكم من خلال الخطاب رقم ٢٠ - ١٣٢ - ١٣٢ - ١٣٢ (مرفق صوره في الملقق رقم ٥) (فقد سمحت هييه "السوق الماليه بالخطاب رقم ١٣٣٢/٧٨ ه (الموافق ٢٠١٢/٥/٢٩ م) (ب) (الموافق ٢٠١٢) (ب) (الموافق ٢٠١٢) (ب) (الموافق ٢٠١٢) (ب) (الموافق
المساهمين المعينين " ونستها ١٠٠٠ الي بنك (ب). مره اخري، لم يكن هناك معاملات بيع او شراء عند هذه المرحله وذلك
لان المساهمين المعينين يمتلكون الاسهم نيابه عن بنك (ب) وعلي هذا النحو فاونه تم نقل الاسهم المسجله باسهمم
"كمساهمين معينين" الي بنك (ب) دون اي اعتبار مالي او خلاف ذلك.
ملخص:
وبالنظر الي حقيقه ان شركه (ا) مملوكه بنسبه (100) لبنك (ب) كما يتضح من التاكيد المرفق (الملحق رقم ٢) وحقيقه ان
بنك (ب) قد قدم قوايم ماليه موحده (لبنك (ب) وشركه (ا) كمنشاه واحده) الي كل من مؤسسه النقد العربي السعودي
ووزاره التجاره والصناعه فان شركه (ا) علي قناعه تامه ان الربوط الزكويه لسنه ٢٠١٢ م يجب ان تكون علي اساس موحد وليس
علي اساس كل منشاه قايمه بذاتها. وبناء عليه فان الشركه تربو من المصلحه الموقره اصدار ربط معدل علي اساس موحد.
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالاقيه المشار اليها حذر فيها التالي نتا:
" كما تم بيانه قصيلا في مذكره الاعتراض (الملق) فيان بنك (ب) كان يمتلك شركه (ا) من تاسيها بنسبه ١٠٠
(٩٩٩,٩٩٩) ملكيه مباشره ١٠٠٥ من خلال مساهمين تم تعيينهم.})(في راي شركه (ا) في القضيه ببساطه هي كالاتي:
• ان تاسيس شركه (ا) قد تم فقط نتيجه للتعليمات التي اصدرتها السلطات المختصه في المملكه والتي اKDت بان
علي البنوك السعوديه تاسيس شركات جديده مملوكه لها بالكامل وتحويل عمليات الوساطه والاستثمار الي هذه الشركات
الجديده. وقبل ذلك كانت شركه (ا) جزءا من بنك (ب) (وبطبيعه الحال جزء بنسبه ١٠٠% من بنك (ب). (ب) وللاستمرار في عمليه
في مجال الوساطه والاستثمار فلم يكن امام بنك (ب) من خيار سوي فصل هذه العمليات ونقلها في شكل شركه جديده
منفطه عن البنك.
• كانت شركه (ا) مملوكه بنسبه ١٠٠ لبنك (ب) البالك المفتع. ولكن الانظمه القايمه في ذلك الدين لم تكن
• تسمح بملكيه بنسبه ١٠٠ لشريك واحد ولذلك لم يكن من خبار امام بنك (ب) سوي الاحتفاظ بنسبه ١٠٠، من ملكيته في
شركه (ا) من خلال مساهمين تم تعيينهم.
• وهؤلاء المساهمون المعينون (وذلك لبيان دورهم كمساهمين مسجلين فقط لاستيفاء المتطلبات النظاميه) لم
يكتبوا في راس المال ولم يشاركوا في تقاسم الارباح ولم يحصلوا علي اي عوض لادقه عند تحويل الملكيه الي بنك (ب).
ولذلك في جوهر الامرفان بنك (ب) كان يمتلك شركه (ا) بنسبه ١٠٠.
و تاييدا لذلك فقد بناك (ب) مصادقه علي ذلك من المساهمين المعينين من خلال الخطاب رقم ١٢٠٠٩٧٩٠٠٢.
(الملحق ٢).
• لذلك كان دونا متك “ب) كان دونا متك “دراعه الخاص به في مجال الوساطه والاستثماره “بكماء. وبناء عليه
والبيان جوهر الملكيه فقد تمت المحاسبه عن شركه (ا) علي انها شركه تابعه مملوكه لبنك (ب) بنسبه ١٠٠% . ولا شك ان
اللجه ستلاحظ ان البنك (ب) قد صرح دايما عن الشركه في قوايمه الماليه الموحد علي انها شركه تابعه مملوكه بنسبه ١٠٠%
وهو ما واتفقت عليه مؤسسه النقد ووزاره التجاره والصناعه عن بنك (ب).
18/3
وبالنظر لما تقدم فان المضمون الاقتصادي والصد من الملكيه (كما تم بيانه اعلاه وكما تم ايضا بيانه في
مذكرتنا التفصيله التي قدمت الي اللجنه في جلسه الاستعما الي الاعتراض (الملق ١) فقد تم التوضيح بشكل مطلب ان بنك
(ب) كان يمتلك اسهم شركه (ا) بنسبه ١٠٠.
ولا شك ان اللجه الموقره تقدم ان القرار الوزاري ١٠٠ يسمح بتقدم اقرار زكي مودد للشركات التابعه المملوكه
ملكيه كامله (انظر ب اDNA).
ولذلك فان شركه (ا) تؤكد طلبها توحيد القوايم الماليه بناء علي القرار الوزاري ١٠٠.
٢ - ١ التغييرات في الشكل القانوني.
فور سماح النظام بتملك مساهم واحد للشركه فقد وافقت هييه السوق الماليه بخطابها رقم ٢١٢/٦ بتاريخ
وعليه فقد جولت شركه (ا) ملكيه نسبه ١٠٠٠ من اغضاء مجلس اداره بنك (ب) من اغضاء مجلس الاداره سوي
دون دفع اي عوض الي "المساهمين المعينين" لان بنك (ب) كان هو المالك المستفيد ولم يكن اغضاء مجلس الاداره سوي
"مساهمين معينين" بال尼亚به عن بنك (ب). وقد بذلك شركه (ا) جميع الجهود اللازمه ليكون بالامكان تنفيذ الاجراءات النظاميه،
وذلك علي الوجه الاتي:
• طلبت شركه (ا) بتاريخ ١٩ شعبان ١٤٣٣ هالموافق ٩ يوليو ٢٠١٢ موفقه مؤسسه النقد العربي السعودي علي
تحويل الملكيه (الملقي ٣).
• اصدرت مؤسسه النقد العربي السعودي موافقتها بتاريخ ١١ رمضان ١٤٣٣ ه الموافق ٢٠١٢ (م) علي تحويل
الملكيه. ولكن الوضع النظامي لشركه (ا) ورد بطريق الخطا علي انه شركه ذات مستويات محدوده بدلا من "شركه مساهمه
مقفله" (الملقي ٤). ونظلا ان الشركه هي شركه مساهمه مقطع ونقط للنظام فلم يكن مطلوبا تعديل عقد تاسيس الشركه.
ولاحقا لذلك وجهت شركه (ا) خطابا الي وزاره التجاره والصناعه ابلغتها فيه بموقه مؤسسه النقد العربي السعودي.
ويؤكد ما تقدم بيانه ان شركه (ا) قد اتخذت جميع الخطوات اللازمه لتحويل الملكيه من المساهمين الي الشركه
خلال السنه المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠١٢ ي عكس الشكل القانوني المالك المنفع للشركه.
وبالنظر لما تقدم من حقايق والمذكره التفصيله المقدمه في جلسه الاستعام الي الاعتراض المصفه والمستندات المرفقه
بها والمصادقات الصادره عن المساهمين المعينين فان شركه (ا) علي قناعه تامه بان الربط الزكوي للسنه المنتهيه في ٢١
ديسمبر ٢٠١٢ من يتبع اجراء علي اساس تقدم امار مودح وليس علي اساس الشركه بمردها. اضافه لذلك فقد
اتخذت لشركه جميع الاجراءات النظاميه اللازمه للحيصل علي ملكيه بنسبه %.
وبناء عليه فان شركه (ا) تروج من اللجنه الموقره التكرم بتوجيه المصلحه ابصدار ربط معدل علي اساس مودد".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
"بعد الالطلاع علي مرفقات الملف ودراستها والاطلاع علي ما ورد بالاعتراض تبين انه بعد دراسه طلب الشركه من
المصلحه بالخطاب رقم (٩٠-٠٥٨-٠٢) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٦ ه. بتقديم اقرار ضريبي مودد لبنك (ب) وشركه (ا), واجابت المصلحه
بخطابها رقم (١٦/١٤٥) وتاريخ ١٤٣٠/٥/١ ه. مرفق صوره) الذي اكد وجوب تقديم اقرار زكي/ ضريبي مستقل عن بنك (ب)
لا تظلف الذمه الذمه الماليه للشركه وعدم امتلاك البنك لها بالكامل - حيث ان نسبه ملكيه البنك هي ٩٩٩٩، كما تبين من خلال
18/4
مرفقات الاعتراض (مرفق رقم ٥) ان قايمه ملاك الشركه تم تعديلها لتبح مملوكه للبنك بنسبه ١٠٠٩ بموجب موافقه هييه
السوق الماليه في ٢٠١٢/٢٥/٢٩ م، وعليه تتمسك المصلحه بصحه اجراها".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطل علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محترج لمناقشه، وما ورد في المذكرات الالطلاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمل في اعتراض المكلف علي الربط الزكي غير الموحد علي الشركه للاساب المفصليه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاساب المفصليه في وجهه نظرها.
بورجوع اللجنه للربط الزكي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان المكلف (شركه (ا)) مملوك بالكامل
لبنك (ب) من الناحيه الواقعيه الا انه نظرا للمتطلبات النظاميه فقد استثني البنك نسبه ١٠٠٠، كما تم اثناء العام تعديل
قايمه ملاك المكلف ليجب مملوكا للبنك بنسبه ١٠٠٠ بعد موافقه هييه السوق الماليه، وحيث ان الزكاه مبنيه علي واقع
الحال تري اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢ - الاستثمارات في المرابحه.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"تود الشركه الافاده بان الاستثمارات المبينه اعلاه قد تمت علي اساس طويل الاجل في سنه ٢٠٠ لفرقه اوليه
مدتها ٢ سنوات تم لincerها فتحرها اخري في سنه ١١٢ م. وقد طالبت الشركه بحسم هذه الاستثمارات من الوعاء
الزكوي بناء علي ما يلي:
وفقا لما هو منصوص في الايضاح رقم (1) من القوايم الماليه فقد تم استثمار المبلغ بهدف تحقيق دخل wed تم
التصريح عن الارباح المحقه من الاستثمار كجز من الدخل للسلنه. وبهذا يكون احد الشروط المنصوص عنها في تعميم
المصلحه رقم ١/١٨٤٣/١/١ لسمواح بحسم الاستثمار من الوعاء الزكي قد تحقق.
- الاموال المستثمره قد خرجت من ذمه الشركه ولا تستطيع استخدامها وعليه فان مطابه الشركه بحسمها لها
مېراتها.
- الشريعه الاسلاميه لا توجب زكاه علي الاموال التي لم تبق في العمل لسنه كامله.
الاستثمار قد تم من راس المال الذي اكتتب فيه المساهمون. وراس مال الشركه تم اضفته بالكامل الي الوعاء
الزكوي. ونظرا لان مبلغ ٤٠٠ مليون ريال سعودي من اجل راس المال البالغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي قد تم استثماره ويعني
انه ليس في ذمه الشركه فان المبلغ المستثمر يجب السماح به كسم من الوعاء الزكوي لتحاشي ربط الزكاه علي نفس
المبالغ التي لم تكن في ذمه الشركه في نهايه السنه الماليه محل البحث.
• التعميم رقم ١/٢/١٨٤٣٢/٢ المؤرخ في ١٣٩٢/٨/٨ ه ينص علي السماح بحسم الاستثمارات اذا تمت من المبالغ
الخاضعه للزکاه مثل راس المال والاحتياطيات الخ.
ملخص
تم استثمار مبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي من اصل راس المال البالغ ٥٠ مليون ريال سعودي. وتم اضافه راس المال البالغ
٥٠٠ مليون ريال سعودي الي الوعاء الزكي تمشيا مع اللوايح المتعلقه بها الشان.
ولقد تم اخطاع الدخل المحقق من هذه الاستثمارات للزكه كجز من ربح السنه ونظرا لان المبالغ المستثمره (٢٠٠)
مليون ريال سعودي) لم تبق في العمل لحول كامل فيجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكي".
وخلال جلسه المناقشه ذكر متملو المكلف ان هذا المبلغ اعطي لبنك (ب) كاستثمار طويل الاجل في برنامج .... بمبلغ
٤٠٠ مليون ريال كما ان هذا الاستثمار قد يكون اخضع لازدواج في فرض الزكاه الشريعه لدي بنك (ب) كما ان مصادر التمويل
لوحه الاستثمارات من حقوق الملكيه ويمكن الرجوع الي قايمه التدفقات النقديه.
كما قدم المكلف خلال جلسه المناقشه مدكترته الالاهاقي المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
" كما تم بيانه تفصيلا في النقطه ٢ من مدكره الاعتراض التي قدمت للجنه فقد استثمرت الشركه في سنه ٢٠٠٩
استثمارا طويل الاجل بملغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي من راس مالها في استثمار مرابحه متوافق مع الضوابط الشرعيه لفتره
ثلاث سنوات (٢٠٠١) تم تمديدها لحقا في سنه ٢٠٠١ لفتره ثالث سنوات اخري، مما يحييح معه مجموع فتره
الاستثمار ست سنوات دون اي بيع من الاستثمار او سحبه.
لقد تم تمويل الاستثمار بالكامل من راس المال الذي اكتتب فيه المساهمون. ان راس مال الشركه يضاف بالكامل الي الوعاء الزكوي ونظرا لان مبلغ ٤٠٠ مليون ريال سعودي قد تم استثماره اي انه لم يعد في ذمه الشركه فان المبلغ المستثمر كان ينبغي السماح به كسم من الوعاء الزكوي لتحاشي ربط زكاه علي تلك المبلغ التي لم تكن في ذمه الشركه في نهايه السنه الماليه محل الاعتراض. وان المصلحه بعدم سماحها بحسم الاستثمار انما هي في الواقع تخضع جميع راس المال لالزكاه علي اساس كل سنه.
ونظرا لان هذه الاستثمارات قد تم الاحتفاظ بها لعدد من السنوات اي علي اساس طويل الاجل فان الاستثمارات يجب
السماح بها علي انها حس ممن الوعاء الزكوي كما تؤيد ذلك الشريعه الغراء.
والمرفق في الملحد ٥ اتفاقيه المرابحه بناء علي طلب اللجنه الموقره لاطلاع اللجنه عليها.
لقد استثمرت شركه (١) المبالغ علي اساس طويل الاجل. وبناء عليه فان الاستثمار محمد بشكل مستمر لعدد من
السنوات ولذلك تم الافرضاح عنه في القوايم الماليه علي انه اصول غير متداوله، علما بان القوايم الماليه للسنه المنتهيه في
٢١ ديسمبر ٢٠١٢م دقت مرجعتها من قبل مراجع حسابات مستقل مرخص.
ولتسهيل اطلاع اللجنه الموقره نبين فيما يلي الحره في المبالغ.
<table><tr><td></td><td>2014</td><td>2013</td><td>2012</td><td>2011</td><td>2010</td><td>2009</td></tr><tr><td>بالالاف</td><td>بالالاف</td><td>بالالاف</td><td>بالالاف</td><td>بالالاف</td><td>بالالاف</td><td></td></tr><tr><td>£...</td><td>£...</td><td>£...</td><td>£...</td><td>£...</td><td>-</td><td>الرصد الافتتاحي</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>£...</td><td>مشريات</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>استبعاد</td></tr><tr><td>£...</td><td>£...</td><td>£...</td><td>£...</td><td>£...</td><td>£...</td><td>الرصدthامي</td></tr></table>
وكما يتحي مما تقدم فان الشركه قد احتفظت بالاصول / الاستثمارات ذات العلاقه لعدد من alsنوات. وبناء عليه فان
هذه تصف علي انها اصول غير متداوله ويجب السماح بها علي انها جسم من الوعاء الزكي. وقد تايد ذلك بالخطاب الوزاري
رقم ١٥٧/٤ وبعدد من القرارات بما في ذلك قرارات لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٥ لسنه ١٠٧٥ لسنه ١٥٣.
18/2
اضافه لذلك فقد تم تقديم التفاصيل عن الخطاب الوزاري وقرارات لجنه الاعتراض الابتداييه في النقط ٢ من مذكره الاعتراض
التي سبق تقديمها الي اللجنه.
وبنا عليه فان الاستثمار طويل الاجل المحقق للدخل وفق للميزانيه العمويه لشركه (ا) كان ينبغي السماح به
بالكامل كسم من الوعاء الزكي وفق للضوابط الشرعيه.
ونود ان نوجه عنايتكم الي ان الدخل الذي يتم تحقيقه من الاستثمار هو الذي يخضع للزكه كجزء من الربح لكل سنه".
ب - وجه نظر المصلحه:
فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
" بعد الالطاع والدراسه فان المصلحه في ضوء ما تبين لها من مطالعه القوايم الماليه المده لعام ٢٠١٢ لم توافق علي سم الاستثمارات في المرابحه من الوعاء حيث انها استثمارات متداوله وبالتالي لا تخصص من الوعاء الزكي للمكلف وذلك طبقا للخطاب الوزاري رقم (١٧٧٦) لعام ١٤١٠ هد الذي نص علي، "فان الاستثمارات التي يتعين حسبها من الوعاء الزكي هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله اما الاستثمارات المتداوله فلا يجوز حسبها من وعاء الزكاه" وكذلك لعدم توضیح الشركه صدر تمويلها، كما ان الشركه لم ترفق باعتراضها المشار اليه ايه مستندات تؤيد وجهه نظرها، وعليه
تتمسك المصلحه بصحه اجراثها".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم قسم الاستثمارات في المرابحه للاساب المفصليه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الزكيي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث قضت اللجنه في البند الاول بقبول اعتراض
المكلف ومن ثم اقرار توحيد الربط الزكيي مما يترتب عليه انتفاء اثر هذا البند بالنسبه للمكلف وعليه تي اللجنه رفض اعتراض
المكلف علي هذا البند.
- الاستثمارات الاخري.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
و50,91,000 ريال سعودي
١ - ٢ - ٢ " الاستثمارات في صناديق الاموال
قامت الشركه باستثمار المبالغ اعلايه في الصناديق التاليه:
ريال سعودي
٢٤,١٩٨,٠٠٠
استثمار في صندوق.....
٢٩,٧١٢,٠٠٠
استثمار في صناديق.....
اجمالي الاستثمارات
18/7
المبالغ اعلاه قد تم استثمارها بغرض تحقيق ارباح. ولقد تم تسجيل الارباح الناتجه عن هذه الستثمارات كجز من ربح
السنه وتم احضاعها للزكه.
الاستثمارات اعلاه قد تم تمويلها عن طريق حقوق الملكيه. وبما ان حقوق الملكيه قد اضيف الي واعاء الزكاه،
فبالتالي الاموال التي استخدمت لتمويل هذه الاستثمارات يجب صمها من الوعاء الزكوي لتفادي عمل ربط زكي علي تلك
المبالغ والتي هي ليست في حيازه الشركه لفتره التي عشر شهرها كامله.
واضافه الي ذلك، فان المصلحه الموقره ستقدر بانه طبقا لمبادي الشريعه الاسلاميه فان الاموال التي ليست في
حيازه الشركه لفتره سنه قمريه كامله، لا يجب ان تënج لزока. ومع ذلك، فان الدخل المحقق من هذه المبالغ المستثمره
سيخضع للزока بناء علي القوايم الماليه.
الاستثمار في صنادي.
بالاضافه الي ذلك، ترغب الشركه ايفاده المصلحه الموقره بانها قد استثمرت في صندوق مشاريع سكنيه. وتتكون
الاصول التي يقوم عليها هذا الصندوق من قطع اراض تم تملكها لاغراض انشاء وتطوير مشاريع سكنيه اضافه الي تكاليف
التطوير و هذا يعني لاغراض طويله الاجل، وعليه يجب السماح بحسمها من الوعاء الزكي.
وعلاوله علي ذلك، ترغب الشركه في ايفاده المصلحه الموقره بان القرار الوازي رقم (١٠٠٥) لا يقتني بعدم السماح بالاستثمارات في المملكات العقاريه، سواء مباشره او غير مباشره عن طريق الصناديق. ولذلك، فان الاستثمارات في
الصناديق يجب السماح بحسمها من الوعاء الزكي.
٢٢١ استثمارات في حقوق الملكيه السعوديه المعليه
طريق الطرح العام الاولي في سوق الاسهم السعودي (تداول).
ان المصلحه الموقره ستقدر حقيقه ان هذا الاستثمار هو في اسهم راس مال شركه مساهمه محليه. وبما انها شركه مسجله محليا، فان مجموعه (ج) ستقوم بتقدم اقراراتها الزكويه علي اساس سنوي وتسدد الزكاه المستحقه عليه. وبنا علي ذلك فان المصلحه بعدم ساحها بحسم هذه الاستثمارات كموجودات جايره الحسم في الربط الصادر علي شركه (ا) تكون قد
فرضت الزكاه فعليا علي هذه الاستثمارات مرتين:
مره عند سداد الزكاه من قبل مجموعه (ج) علي الوعاء الزكوي خلال السنه.
● ومره اخري كجزء من ربط شركه (ا) من خلال عدم السماح بحسم الاستثمارات من راس المال والذي تم اخضاعه
لزكاه.
ووفقا للشريعه الاسلاميه فان الزكاه لا تجب علي نفس المبلغ مرتين في سنه ماليه واحده.
لذلك، فان الشركه تعتقد تمام بان الاستثمارات اعلاه يجب السماح بحسمها من الوعاء الزكي تمشيا مع تعميم
المصلحه رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) وعلAWه علي ذلك، فان القرار الواري رقم (١٠٠٠) ايها يسمح بالاستثمارات في اسهم راس مال
المنشاات المحليه استثمالا الي نفس المبدا ومن امن المستثمارات الطبيه تقويم بسداد رؤاه علي اسهم راس مال المنشاات المحليه
وعدم السماح بالاستثمار من اسهم راس المال للمنشات المحليه سينتج عنه ازدواج في الزكاه. وتطبيق الزكاه علي نفس
المبلغ مرتين في سنه واحده لا يتماشي مع انظمه الشريعه الاسلاميه. تعتقد الشركه انه بناء علي التوضيحات اعلاه، فان
المصلحه الموقره ستسمح بحسم الاستثمارات في حقوق ملكيه المنشات المسجله محليا من الوعاء الزكوي".
18/8
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نحا:
"الاستثمار في حقوق ملبكه منشاه سعوديه ١ مليون ريال سعودي تود الشركه ايفاده المصلحه بان الشركه قد
اكتتبت في اسهم مجموعه (ج)، السجل التجاري…… من خلال طرحها الاولي في الالكتاب العام في سوق الاسهم
السعوديه (تداول). ولا شك ان اللجنه الموقره تقدم ان استثمار شركه (ا) انما هو استثمار في راس مال شركه مساهمه
سعوديه. ولانها منشاه مسجله محلي فانه يتعين علي مجموعه (ج) تقدم اقراراتها الزكويه علي اساس سونوي وسداد الزكاه
المستحقه عليها. وبناء عليه من الصلحه بعدم سماحها بحسم هذا الاستثمار علي انه اصل جايز الحسم من الوعاء الزكوي في
الربط الصادر علي الشركه فانه تكون بذلك قد فرضت الزكاه فعليا مرتبين علي مثل هذ المبلغ:
اولا: عندما تكون مجموعه (ج) قد دفعت الزكاه علي حقوق المساهمين.
• ثانيا: كجزء من الربط الصادر عن المصلحه علي شركه (ا) من خلال عدم السماح بحسم الاستثمار الذي تم من اجل
راس مال الشركه والذي يتم اخضاعه للزكه.
وحسب الشريعه الغراء فان الزكاه لا تجب في نفس المبلغ مرتين في سنه ماليه.
اضافه لذلك فان القرار الوزاري ١٠٠٥ يسمح ايضا بحسم الاستثمارات في راس مال المنشات المحليه بغض النظر عما
اذا كانت هذه الاستثمارات يتحظ بها لاغراض طويله الاول او خلافها.
وبناء علي طلب اللجنه الموقره فان المستندات المؤيده للاستثمار مع الحركه في الاستثمار قد تم تقديمها في
الملحق ٧ لاطلاع اللجنه الموقره.
ولا شك ان اللجنه الموقره ستلاحظ ان الاستثمار قد تم الاحتفاظ به خلال السنتين ٢٠١٣ و متم استبعاده
فقط في سنه ٢٠١٤. وبناء عليه فان الاستثمارات يجب اسماح بها كحسم من انواع الزوكي للشركه وفقا للخطاب الوزاري
٢٦٦٦٦ واعتميم المصلحه رقم ١/٢/١٤٤٣/٢ و الفتوي رقم ١٢٦٦٦
- ملخص -
الاستثمارات في حقوق ملكيه منشاه سعوديه.
وبناء عليه فان الشركه علي قناعه تامه بناء علي ما تقدم والتوضيحات التفصيليه المبييه في المذكره التفصيليه ان
اللجه الموقره ستصم بحسم بعل ١٠ مليون ريال سعودي من وعاها الزكي مقال الاستثمار في حقوق ملكيه منشاه
مسجله في المملكه.
يضاف الي ذلك قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢ لسنه ١٤٥٠ ال ذي تم تقديم تفاصيله في النقطه ٢ من مذكره
الاعتراض التفصيله.
وبناع علي ما تقدم توضحات وبيانات فان شركه (ا) علي قناعه تامه ان ما تقدم هو استثمار طويل الاجل احتفظت به
الشركه لست سنوات (ولم يتم استبعاده حتي تاريخ). وبالتالي تكون الشركه قد احتفظت بها الاستثمار لاغراض تحقيق دخل
علي المهدي الطويل وسددت زكاه الدخل في كل سنه. علاوه علي ذلك فان هذا الاستثمار قد تم تمويله من راس مال الشركه.
وبناء عليه وبناء علي ما تقدم من توضيحات اعلاه وفي مذكره الاعتراض المقدمه في جلسه الاستعاع الي الاعتراض فان
شركه (ا) علي قناعه ثامه ان وجهه نظر المصلحه لا يمكن الدفاع عنها ولذلك يتعين الغاء حكم المصلحه من قبل اللجنه
. "الموقره".
18/9
ب - وجه نظر المصلحه:
- فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره الاعتراض:
- تبين من خلال الالطلاع علي تحليل الاستثمارات الاخري انها عباره عن:
- استثمار في صندوق
- استثمار في صندوق
- استثمار في صناديق
- استثمار في صناديق
- استثمار في الاكتتاب في اسمجم معجعه (ج) تداول
- استثمار في الاكتتاب في اسمجم معجعه (ج) تداول
وبخصوص الاستثمار في الصناديق فانها تعتبر من عروض التجاره وليست من عروض القنيه، وبالتالي لا تحسم من الوعاء
باعتبارها عروض متداوله طبقا للخطاب الوزاري رقم (١٨٧٦/٤) لعام ١٤١٠ ه ذلك في ضوء القرار الوواري رقم (١٠٠٠) وتاريخ
٢٨١/٤/٢٨١ هان هذه الاستثمارات عباره عن شراء بالاكتتابه عن طريق الطرح العام الاولي في سوق الاسهم السعودي
(تداول) وليس مشاركه في تاسيس الشركه، وعليه نري رفض طلب الشركه وTEMSك المصلحه بصحه اجراها".
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات
الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم حجم الاستثمارات الاخري للاسباب
المفصله في وجهه نظر، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاسباب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه لربط الزكوي الضريبي مدل الاعتراض ولي ملف الاعتراض تبين للجنه ان هذه الاستثمارات تنقسم الي
قسمين:
ا - استثمار في صناديق استثماريه: و هذا الاستثمار يضاف الي الوعاء الزكوي لانه عباره عن عروض تجاره ولا يتم تزكيته
من قبل مدراء الصناديق.
ب - استثمار في الاكتتاب في اسهم مجموعه (ج): وبالرجوع الي المرفقات المقدمه من المكلف (كشف الحركه) تبين
وجود عمليات بيع علي هذا الاستثمار مما يؤكد ان هذا الاستثمار هو متداول فيعد من عروض التجاره.
وبنا علي ما تقدم تري التلجه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٤ - دفعات معجله للاستثمارات.
- وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نفا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
18/10
"٢ - ٢ - ٢" الاستثمارات - راس مال اساسي
المستثمره لم تعد في حياره الشركه او متاحه للاستخدم بواسطه الشركه، وعليه، فان مطالعتهم بالحسم من المبالغ الخاصه
للزكه حقيقيه وميره، وعلاقه علي ذلك، فان الشرعيه الاسلاميه لا تفرض زкаه علي الاموال التي لم تظل في العمل لسنه
قصيره كامله.
قمريه كامله.
(٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره " بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياض رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
- :ن:
(٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره " بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياض رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
(٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره " بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياض رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
(٢ - ١0) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره " بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياض رقم (٢ - ١0) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
(٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره " بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركهولا ولاياض رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
" بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياض رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
" بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياض رقم (٢ -١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
" بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياض رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
" بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياض رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
" بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياض رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
" بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياض رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
" بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياض رقم
" بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولاياش رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
" بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولايash رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولايضاح رقم (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولايضاح ام (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالطلاع والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولايضاح ام (٢ - ١٠) بالالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالمعه والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولايضاح ام (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالامعه والدراسه لما ورد باعتراض الشركه ولايضاح ام (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالامعه والدراسه لما ورد باعتبارها استثمارات (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالامعه والدراسه لما ورد باعثارها استثمارات (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالامعه والدراسه لما ورد باعثارها استثمارات (٢ - ١0) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالامعه والدراسه لما ورد باعثارها استثمارات (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالامعه والدراسه لما ورد باعثارها استثمارات (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبيز ان هذا المبلغ عباره
بعد الالامعه والدراسه لما ورد باعثارها استثمارات (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات (٢ - ١٠) بالقوايم الماليه فقد تبين ان هذا المبلغ عباره
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارations
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارات
بعد الالامعه والدراسه لما ورد اعتبارها استثمارation
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم حجم دفعات معجله للاستثمارات للاساب المفصليه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاساب المفصليه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان هذه الدفعات تتمثل في
استثمارات من شقين:
ا - استثمار في صندوق ...... هذا الاستثمار يضاف الي الوعاء الزكوي لانه عباره عن عروض تجاره ولا يتم
تزكيه من قبل مدير الصندوق.
ب - استثمار في شركه (س)، والبرجوع الي المرققات المقدمه من المكلف تبين ان هذا المبلغ هو عباره عن حساب
ضمان لهذا الاستثمار لصلحه الشركه المستثمر فيها والتي هي في طور التاسيس في عام الخلاف ولم يتم تزكيه في هذه
الشركه لذا يجب اضفته للوعاء الزكي للمكلف.
وعليه تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
- 0 - خساير اخري من التشغيل.
انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حسب ما ورد في مدكره رفع الاعتراض المشرا اليها اعلاه.
1 - ضريبه الاستقطاع المسدده بواسطه بنك (ب).
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" اتعاب الخدمات المهنيه المتعلقه باطراف غير مقيمه تم التصريح بها في الكشف رقم (1) من الاقرارات والملحق رقم
(٧) من خطاب الرد رقم (٢١٧١ - ٢١٧١) وتم اخضاعها من قبل لضريبه استقطاع بنك (ب) اثناء وقت السداد. وفرض
ضريبه استقطاع علي شركه (ا) سينتج عنه ازدواج ضريبي علي المبالغ التاليه:
<table><tr><td>ضريبه الاستقطاع</td><td>المبالغ</td><td>طبيعه الدفعه</td><td>البلد</td><td>اسم الطرف</td></tr><tr><td></td><td>ريال سعودي</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>٤,٧١</td><td>٩٤,٥٦</td><td>اتعاب مهنيه</td><td>دي</td><td>(ث)</td></tr><tr><td>١.</td><td>١٩٧</td><td>اتعاب مهنيه</td><td>نيويورك</td><td>(ض)</td></tr><tr><td>١,٩٥٦</td><td>٥٩,١٦٥</td><td>اتعاب خدمات</td><td>الوليات المتحده</td><td>(ط)</td></tr><tr><td>٤,١٤٣</td><td>٨٤,٨٦٥</td><td>صيانه كومبيوتر</td><td>مصر</td><td>(ط)</td></tr><tr><td>٧,٤١١</td><td>١٤٨,٦١٦</td><td>صيانه كومبيوتر</td><td>الاردن</td><td>(ص)</td></tr><tr><td>١,٠٥٦</td><td>٦٠,١٦٨</td><td>تدريب</td><td>الهند</td><td>(د ج)</td></tr><tr><td>١,٠٥</td><td>٧,١٦٤</td><td>تدريب</td><td>الولايات المتحده</td><td>(د ج)</td></tr></table>
18/12
<table><tr><td>\( \Gamma, \gamma, \gamma \)</td><td>\( \Gamma O^{n}, \Gamma I \Lambda \)</td><td>اتعاب مهنيه</td><td>الاردن</td><td>(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \Gamma, \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \gamma V, \eta \eta \varepsilon \)</td><td>صيانه كومبيوتر</td><td>سويسرا</td><td>(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \Gamma, \lambda \lambda \Gamma \)</td><td>\( \gamma I, I \lambda \Gamma \)</td><td>اتعاب مهنيه</td><td>سويسرا</td><td>(٤٥)</td></tr><tr><td>\( V, \Lambda \Lambda \Gamma \)</td><td>\( \gamma O V, \gamma \gamma \Lambda \)</td><td>صيانه كومبيوتر</td><td>الولايات المتحده</td><td>(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \Gamma \Gamma \cdot , \Lambda \cdot \)</td><td>\( \Gamma, \gamma \gamma \Lambda \cdot \cdot \cdot \)</td><td>اتصالات</td><td>دي</td><td>(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \gamma \cdot \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>اتعاب مهنيه</td><td>الهند</td><td>(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>مجلات</td><td>الواليات المتحده</td><td>(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>\( \gamma \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>اتعاب مهنيه</td><td>الواليات المتحده</td><td>(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \) \( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>مجلات</td><td>الواليات المتحده</td><td>(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td rowspan="2">اتعاب مهنيه</td><td rowspan="2">الامارات</td><td rowspan="2">(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>\( \gamma \cdot \nu \Lambda \cdot \nu \Lambda \)</td></tr><tr><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>\( \gamma \cdot \nu \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>حيانه كومبيوتر</td><td>الامارات</td><td>(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td>\( \gamma \cdot \nu \Lambda \cdot \nu \Lambda \)</td><td>اتعاب مهنيه</td><td>الامارات</td><td>(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \gamma \cdot \gamma \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td rowspan="2">\( \gamma \cdot \nu \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td><td rowspan="2">اتعاب مهنيه</td><td rowspan="2">دبي</td><td rowspan="2">(٤٥)</td></tr><tr><td>\( \gamma \cdot \nu \Lambda \cdot \gamma \Lambda \)</td></tr></table>
وبحسب ما تمت الافاده به من قبل، فان الشركه مملوكه بنسبه (١٠٠) بوسطه بيك (ب) وبموجب شروط عقد
الخدمات بين بيك (ب) وشركه (ا)، فان ضريبه الاستقطاع المتعلقه بالدفعات الخارجيه لشركه (ا) قد تم سدادها بوسطه بيك
(ب) نيابه عن شركه (ا) ... ان ضريبه الاستقطاع المدفوعه بوسطه بيك (ب) الي المصلحه قد تم التصريح بها كجز من اقرارات
(ب) ضريبه الاستقطاع الخاصه ببنك (ب).
وستقوم الشركه بتقدم تسويه للدفعات التي تمت بوسطه بنك (ب) نيابه عنهم. وبما ان ضريبه الاستقطاع قد سبق وان تم سدادها علي هذه المبالغ، فان الشركه تعتقد بان المصلحه الموفره ستقوم بتعديل الربوط عند تقدم التسويه".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نطا في مذكره رفع الاعتراض :
"وحيث لم تقدم الشركه وفق اعتراضها ما يؤيد ما ذهب انه من انه سبق اخضاع هذه المبالغ من قبل لضربيه الاستقطاع بواسطه بنك (ب) اثناء وقت السداد نيابه عن الشركه فان المصلحه تتمسك بصحه اجراها".
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات
الال chaقبه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمل في اعتراض المكلف علي فرض ضربه الاستقطاع المسوده
بواسطه بنك (ب) للانسب المصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه حصه اجراثها للانسبها المصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والمستندات المقدمه من المكلف اتضح ان
المستندات المقدمه غير كافيه مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
18/13
- الاستقطاع عن خدمات تدريب تمت بالخارج كليا.
انتهها الخلاف بموافقه المصله علي وجهه نظر المكلف حسب ما ورد في مذكره رفع الاعتراض المشار اليها اعلاه.
- دفعات تمت لمقيمين تابعين لدول اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي.
- وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليها عليه:
" الشركه لا توافق علي معالجه المصلحه الموقره بفرض ضريبه استقطاع علي المبالغ التاليه التي سعدت الي دول
اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي:
1八/1
<table><tr><td>المبالغ ريال سعودي</td><td>طبيعه الدفعه</td><td>البلد</td><td>اسم الطرف</td></tr><tr><td>\( 00\Gamma,3\Gamma \)</td><td>اتعاب مهنيه</td><td>الهند</td><td>(ε)</td></tr><tr><td>\( 3\Lambda,0\Gamma\zeta \)</td><td>صيانه كومبيوتر</td><td>المملكه المتحده</td><td>(ε)</td></tr><tr><td>\( \Gamma\zeta,1,3\Gamma \)</td><td>اتعاب مهنيه</td><td>المملكه المتحده</td><td>(ف)</td></tr><tr><td>\( \Gamma\zeta,0\Gamma \)</td><td>صيانه كومبيوتر</td><td>المملكه المتحده</td><td>(ق)</td></tr><tr><td>\( \varepsilon,\Lambda\Lambda \)</td><td>خدمات اس ام اس</td><td>المملكه المتحده</td><td>(ك)</td></tr><tr><td>\( \eta,\Lambda\Lambda \)</td><td>اتعاب مهنيه</td><td>المملكه المتحده</td><td>(ρ)</td></tr><tr><td>\( \Pi,00\Gamma \)</td><td>رسوم اترنت</td><td>المملكه المتحده</td><td>(ل)</td></tr></table>
وترغب الشركه في افاده المصلحه بان الخدمات قد تم تقديمها خارج المملكه بواسطه مشيات غير مقيمه وفقا
لاتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي مع المملكه المتدده والهند، وبما ان هذه المبالغ المدفوعه تمت لجوات غير مقيمه ولا تعتبر
مصدر دخل سعودي ولذلك لا تضع لضربه استقطاع. ومع ذلك، قامت المصلحه بفرض ضربه استقطاع بمعدل (%). علي
هذه المبالغ.
٤ - ٣ - ١ ان شروط اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتدده والمملكه العربيه السعوديه والهند تتجاوز شروط الانظمه الضريبيه السعوديه.
ان الماده (٣٥) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه اذا كانت المملكه العربيه السعوديه لدها اتفاقيه ضريبه ساريه مع اي دوله، فان المصلحه اثناء مراجعتها قابليه التحليل الضريبي لاي مصر دخل سعودي لمقيم من هذه الدول، يجب ان تتبع
شروط اتفاقيه تجنب الزدواج الضريبي.
وبالتالي، وفي وجود اتفاقيه ضريبه ساريه مع المملكه المتدده والهند، فان قابليه ضريبه الدخل من الخدمات يجب مراجعتها وفقا لشروط اتفاقيه الزدواج الضريبي.
ومع ذلك، فان المصلحه تعول بصوره اكثر علي شروط نظام ضريبه الدخل السعوديه بدل عن شروط الاتفاقيه الضريبيه
مع المملكه المتدده والهند، والتي هي ضد شروط الماده (٢٥) من نظام ضريبه الدخل.
وبنا علي فهمنا الاتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده والمملكه العربيه السعوديه والهند، فان المبالغ المدفوعه للمقيمين في هذه الدول يجب الا تخضع لضريبه استقطاع".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض :
"بعد الالطاع والدراسه تبين ان تلك الخدمات المشار اليها تمت داخل المملكه وليس خارج المملكه كما ذكرت الشركه باعتراضها، حيث انها تتضمن خدمات صيانه كمبيوتر واتعاب مهنيه ورسوم اتترنت وهي خدمات لا بد ون تقدم داخل المملكه نظرا لطبيعتها، كما ان اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي مع المملكه المتحده والهند لم تتضمن اعفا من ضربه الاستقطاع، وعليه فان المصلحه تمسك بحصه اجراها".
18/15
وفي تاريخ لاقياز ل悼ج للساسه المناقشه قدم متمل المصلحه مذكره الحاقيه المشار اليها عاليه جاء فيها التالي نحا:
" قامت المصلحه بفرض ضريبه استقطاع علي المبالغ التي سددت لمقيمين تابعين لدول اتفاقيه تجنب الزدوات الضريبي، حيث ان تلك الخدمات تمت داخل المملكه وهي تënضم خدمات صيانه كومبيوتر واتعاب مهنيه وسوم اتترنت وهي خدمات لا بد وان تقدم داخل المملكه نظرا لطبيعتها. وذلك طبقا للماده رقم (١٤) من اتفاقيه الزداوض الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه (العربيه السعوديه وجمهوريه الهند، وكذلك الماده رقم (١٤) من اتفاقيه الزداوض الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه (العربيه السعوديه وجمهوريه الهند، وكذلك المداده رقم (١٤) من اتفاقيه الزداوض الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه (العربيه السعوديه وجمهوريه الهند، وكذلكmdاد. وال المملكه المتدده. - مرفق صور من الاتفاقيات".
ج - راي اللجنه:
بعد الاطاع علي وجه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات
الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي دفعات تمت
لمقيمين تابعين لدول اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي للاساب المصرفه في وجهه نظره، بينما تروي المصلحه صحه اجراها
للاساب المصرفه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه لربط الزكيضيري محل الاعتراض والي ملف الاعتراض واتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي مع كل من
المملكه المتحده والهند، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يثبت فاء ممثلي الجهات المتعاقد معها مدقه تقل عن ١٨٣ يوما خلال
مده اثني عشر شهراا وصفا للماده (١٤) من اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي المشار اليهاما تري معه اللجنه رفض
اعتراض المكلف علي هذا البند.
9 - فرض غرامات التاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" لا توافق الشركه علي فرض المصلحه غرامه التاخير التاخير الناتجه عن معالجه المصلحه للبنود المبينه اعلاه.})( هذا الشان
تود الشركه الايفاده بما يلي:
• الشركه قد دابت علي سداد الضرايب المستحقه بحسن نيه وفقا لنظام الضربه حسب تطبيقه وتفسيره وضمن
المهله النظاميه المحدده.
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٢ في قضيه عراه التاخر وفقا لنظام ضربه الدخل الجديد.
• اصدرت لجنه الاعتراض الابتداييه مؤخرا قراها رقم ١٢ لسنه ١٤١٠ ه في قضيه غرامه التاخير المفروضه من
المصلحه علي ضريبه الاستقطاع. wed قد قضت اللجنه الموقره في قراها "فيما يتعلق بغرامه التاخير التي فرضتها المصلحه علي
ضريبه الاستقطاع، فان اللجنه تري ان هذا الموضوع محل خلاف بين المصلحه والمكلف، ولم يظهر للجنه ما يشير الي وجود
سوع نيه لدي المكلف، مما تري معه اللجنه عدم توجب غرامه التاخير".
مختلف قرارات لجان الاعتراض وتعاميم المصلحه حول غرامه التاخير وفقا لنظام الضريبه القيم.
• كما ان تعميم رقم ١٣٩٧ ه ينص علي انه "بكين ان يقوم بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون
لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير. ولا عبره بما تظهوده التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري.
18/16
• علова علي ذلك فقد قضت لجنه الاعتراض الابتداييه في قرابها رقم ٦ ورقم ٤٨ لسنه ٤٨ بانه "لا ينبغي فرض
غرامه تاثير في الحالات التي يوجد فيها خلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلفه". وقد تاكد هذا القرار في مختلف
قرارات لجان الاعتراض الابتداييه منها علي سبيل المثال القرارات رقم ١١٢ و٣٩ ١١٢ الحادره في سنه ١٤٨.
كما ان اللجنه الاستثنافيه في قاراها رقم ٥٥ لسنه ١٤٤٥ و٢٠٩ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٩ و٢٠٩ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٩ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٩ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٤ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٤ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠�۵ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٤ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٤ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٤ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٤ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٤ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٤ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٤ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٤ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٤ و٢٠٥ لسنه ١٤٥٥ و٢
رفض اعتراض المكلف علي بند دفعات تمت لمعيمين تابعين لدول اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي للحيثيات الوارده
في القرار.
9. رفض اعتراض المكلف علي بند فرض غرامات التاثير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطع للحيثيات الوارده في
القرار.
يعد هذا القرا قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه طبق للقرار الواري رقم
الوزاري رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧١ ه- والمراده (٦٦) فقره (٥٦) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (٦١) (٦١) من اللاتحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
والله ولي التوفيق...
1八/1八