moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٥٥٦ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٠٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/٠٨/٠١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في ٢٧/١١/١٤٣٧ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ما جاء بلايحه دعواه المتضمنه: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع مبني سكني في مسجد (...) بمبلغ ٦٢٥.٠٠٠ريال، وتم استلام المشروع من قبل موكله وبدا العمل فيه، حيث تسلم دفعه اولي قدرها ١٥٠.٠٠٠ريال، ثم استردت المدعي عليها مبلغ ٣٠.٠٠٠ريال عن طريق مكفولها (...) ليصبح المستلم من موكله ١٢٠.٠٠٠ريال، وبعد انجاز الاعمال بالموقع تم تحويل المشروع للمسؤول بالشركه المدعي عليها وتم عمل محاضر تسليم، الا ان موكله لم يستلم باقي مستحقاته حسب العقد بحجه ان المدعي عليها لم تستسلم المبالغ من صاحب العمل، وبعد مراجعه صاحب العمل (امام المسجد) ذكر انه سلم المدعي عليها كامل المستحقات بموجب سندات القبض المرفقه، وطلب الحكم علي المدعي عليها بدفع كامل مستحقات موكله والبالغه ٥٠٥.٠٠٠ريال، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الجواب: طلبت تزويدها باللايحه والمرفقات فتم تزويدها بها واستمهلت للرد عليها وفي جلسه ١٧/١/١٤٣٨ه قدمت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) مذكره جوابيه من ورقتين ارفقت بها ٤ مستندات حاصلها ان دعوي المدعي غير صحيحه، والصحيح ان موكلته اتفقت مع امام مسجد (...) الشيخ (...) بحي (...) بجده علي بناء ملحق بالمسجد وتم الاتفاق مع المدعيه بموجب العقد المحرر في ٢٤/٤/٢٠١٤م وذكر في العقد: عدم البدء باي اعمال الا من خلال استلام الدفعه الخاصه بتلك الاعمال، واستلمت المدعيه مبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال بموجب شيك رقم ٥٥ مسحوب علي البنك (...) وهو ما يمثل ٢٥% ثم استلمت المدعيه مبلغ قدره ٨٠.٠٠٠ ريال بموجب سند القبض المحرر في ١٣/٥/٢٠١٤م وذكرت انه بموجب الاتفاق بين موكلها والمدعي علي عدم البدء الا بعد استلام الدفعه وانه لم يقم امام الجامع بتسليم موكلها اي مبالغ ولا علم لموكلتها باي اعمال قام بها المدعي، اذ ان الاتفاق اشار الي عدم البدء الا بعد استلام الدفعه، وانتهت في مذكرتها بطلب رفض الدعوي ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولا جديد فيها وفي جلسه ١٨/٧/١٤٣٩ه حضر (...) وذكر انه امام جامع (...) وبسؤاله عن شهادته قال: (اشهد بالله انه كان يوجد ترميم لسكن المسجد وتم التفاوض مع (...) (...) الجنسيه وتم تسليمه ٤٣٥.٠٠٠ ريال لاكمال ما يلزم وقد نفذ من قيمه المبلغ وتبقي ٣٥.٠٠٠ ريال لم يكملها وقد تم اكمالها من جهات خيريه، وان المقاول (...) اختفي منذ سنتين لم يراجعنا علما ان (...) كان يعطيني سندات باسم (...)، فعقبت وكيله المدعي عليها بانها تطلب مهله للرد علي شهاده الشاهد، ثم اجابت وكيله المدعي عليها علي شهاده الشاهد بان اصل الاتفاق كان مع موكلها وليس مع (...)، كما ان موكلتها لا علم لها باي اعمال تم القيام بها، وذكرت ان موكلتها طعنت بالسندات المقدمه والتي استند عليها المدعي، كما ان التفريط من الشاهد في اكمال الاعمال مع المدعو (...) وذلك لانه لا صفه له في التعاقد، وفي جلسه ٨/٢/١٤٤٠ه ذكر المدعي ان المبالغ المدونه علي سندات الامر بمبلغ ٢٣٠الف ريال لم استلمها وانما استلمها شخص غير مفوض وبتوقيع غير توقيعي، ثم عقب المدعي عليه بان سندات الامر استلمها شخص اسمه (...) كما ان الشيك بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ بتوقيع المدعي، فعقب المدعي بان مبلغ الاسترداد ل (...) هو ٣٠.٠٠٠ريال؛ لانه هو المفوض من قبل المدعي عليه، وختم حديثه بحصر طلبه في مبلغ ٢٨٥.٠٠٠ الف ريال، كما ان ٣٠.٠٠٠ الف المسلمه ل (...) متنازل عنها، كما ان المبالغ المسلمه للمدعي عليه بمبلغ ٤٣٥.٠٠٠ ريال تسلمت منها ١٥٠.٠٠٠ ريال واطالب بالمتبقي وقدره ٢٨٥ الف ريال علي اعتبار تنازلي عن ٣٠الف ريال، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان العقد حوي شرط ان العمل يتوقف في حال لم يسلم موكلي دفعاته للمدعي. ثم سالت الدايره المدعي عن جوابه عن هذا الشرط فاستمهل للجواب، وفي جلسه ١٤/٢/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ان المدعي اصاله قد كتب علي ضبط الجلسه السابقه المؤرخه في ٨/٢/١٤٤٠ه ما نصه: ( ارفض التوقيع علي الضبط لوجود اخطاء جوهريه به واسماء ادخلت في الضبط لا علاقه لها في القضيه) فسالته الدايره عن الاخطاء الجوهريه التي ذكرها موكله في الجلسه الماضيه فعقب انه سوف يقدمها في مذكره في الجلسه القادمه كما تشير الدايره الي انه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها ثلاث مستندات استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وبطلب الجواب منه قدم مذكره وذكر انها ختاميه ويكتفي بما ورد فيها وطلب الفصل في الدعوي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للجواب، وافهمت الدايره بان عليه تقديم اجابته قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢١/٢/١٤٤٠ه ذكر المدعي ان الدفعات سلمت للمدعي عليها بموجب سندات قبض صادره منها وعلي مطبوعاتها وبارقام متسلسله، لم يطعن بصحه مصدر هذه المستندات وذلك ما انجزته من اعمال وكون هذه المستندات تم التوقيع عليها من قبل المدعي عليه اصاله او من قبل احد موظفي الشركه او المسؤول عن المشروع هذا لا يلغي الحق الثابت علي المدعي عليها، وشهاده امام الجامع صاحب المشروع الذي تعاقد مع (...) نيابه عن المدعي عليها مما يؤكد اقرار المدعي عليه اصاله بصحه هذا التعاقد وبما اصدره له من شيك بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال كدفعه اولي واكتفي بهذا الرد، فعقب المدعي عليه بان (...) ليس له اي تفويض، وبسؤاله عن مبلغ تحرير الشيك ١٥٠.٠٠٠ ريال هل كان بعلم الشركه ؟ فذكر ان العقد بين الشركه وبين امام الجامع ومختوم بختم الشركه، فعقب المدعي بان العقد ليس عليه توقيع المدعي عليه اصاله انما ختم الشركه مما يؤكد ان الذي قام بالتعاقد هو (...) نيابه عن الشركه حيث ان السندات متسلسله من مطبوعات المدعي عليها الرسميه، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله هل يقبل يمين المدعي عليه علي نفي ان التعاقد مع (...) كان بعلم المدعي عليها واستلام الدفعات بعلمها ؟ فذكر المدعي بانه لم يطلب اليمين من المدعي عليها ولم يقبلها، كما سالت الدايره المدعي عليه عن مصدر سندات القبض فذكر انها علي مطبوعات الشركه ولا اعلم من الذي اصدرها بخلاف السندين الاولين، وفي جلسه ٥/٣/١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي عليه هل يوجد عقد بينه وبين مالك المشروع فاجاب بنعم وسلم العقد الموقع من الطرفين وذكر ان التعاقد كان معه شخصيا، فقررت الدايره ادخال (...) لاخذ افادته في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٥/٤/١٤٤٠ه حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) قايلا : اشهد بالله باني تعاقدت مع مؤسسه (...) والذي كان يمثلها في العقد (...) وهو الذي كان في الصوره ولم يراجعنا غير (...) والتوقيع كان بيني وبين (...)، وكان (...) هو الممثل للمؤسسه المدعي عليها في كل شي في الدفع والاستلام والعمل ) فعقب المدعي اصاله بان العقد المقدم في الجلسه السابقه من المدعي عليه هو اقرار بصحه العقد المقدم بين الشاهد وبين المدعي عليه وهذا العقد بعنايه (...) فعقبت وكيله المدعي عليها بالاستمهال للاجابه عن شهاده الشاهد، وفي جلسه ٢٣/٥/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت انها تتمثل في جوابها عن شهاده الشاهد (...) كما ارفقت ورقه مجدوله ذكرت انها تتمثل في مطالبات المدعي ل (...) في التنفيذ، وباطلاع وكيل المدعي لها قرر اكتفايه فافهمت الدايره وكيل المدعي بتجديد وكالته فاستعد بذلك، وفي جلسه ٧/٦/١٤٤٠ه قرر طرفي النزاع اكتفايهم وطلبا الفصل في الدعوي، وحصر المدعي وكاله طلبه في مبلغ (٣١٥.٠٠٠) ريال مع اتعاب المحاماه والضرر الحاصل من تاخير السداد والمماطله، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي حصر طلبه في مبلغ (٣١٥.٠٠٠) ريال وذلك مقابل اعمال مقاوله قام بتنفيذها وتخلفت المدعي عليها عن السداد، وذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها، وعن موضوع الدعوي فبما ان العقد بين طرفي النزاع صحيح وذلك باقرار الطرفين له فانه ثبت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، كما ثبت للدايره استلام المدعي لمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال بموجب اقراره بذلك، وبما ان المدعي قدم شهاده امام المسجد والمثبته في ضبوط واقعات الحكم اعلاه بان المشروع تم انجازه، وبما ان شهادته موصله فانه ثبت للدايره انجاز العمل وتمامه، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه بمبلغ (٣١٥.٠٠٠) ريال وبما ان اتفاق الطرفين علي ان تمام اكمال العمل يستحق معه المدعي مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ريال وبما انه ثبت للدايره في جلسه (٠٨-٠٢-١٤٤٠ه) تنازل المدعي اصاله عن مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال وحصر طلبه في (٢٨٥.٠٠٠) ريال والقاعده الفقهيه نصت علي ان الساقط لا يعود وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ (٢٨٥.٠٠٠) ريال يستحقها المدعي وذلك باعتبار التنازل المشار اليه اعلاه، وباعتبار انجاز العمل بشهاده امام الجامع وباعتبار ان اجمالي العقد بمبلغ (٦٢٥.٠٠٠)ريال وباعتبار استلام المدعي اصاله وباقراره لمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، ورفض طلبه لمبلغ (٣١٥.٠٠٠) ريال، ولا ينال من ذلك ما اثارته وكيله المدعي عليها من ان الشرط بين الطرفين حوي عدم قيام المدعي باي عمل حتي يستلم دفعته، وذلك ان المدعي عليها ثبت للدايره انها مفوضه للمدعو (...) في استلام الاعمال وبداها بدليل اقرار صاحب المؤسسه المدعي عليها بان التعاقد كان مع صاحب المشروع صحيح، وبما ان صاحب المشروع شهد ان الذي تعاقد معه واستلم كافه الاموال هو (...) فان ذلك لا يدع مجالا للشك بتفويض المؤسسه المدعي عليها ل (...) في التعاقد، كما ان علم المفوض باستمرار المدعي لاعماله مع استلامه للدفعات من صاحب المشروع دليل اذن بالعمل وانجازه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها وفق ما ورد في منطوقها، كما تري الدايره عدم احقيه المدعي لاتعاب المحاماه باعتبار ان الحق هذا من قبيل الدعاوي التي لا يمكن الفصل فيها الا قضاء. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٥.٠٠٠) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم ١٧١٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٠١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣١٥.٠٠٠) ريال قيمه اعمال مقاوله. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٧/٦/١٤٤٠ه، القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٨٥.٠٠٠ ) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ١٨/١/١٤٤١ه للتحقق مما ورد في مذكره الاعتراض المقدمه من المستانفه، وفي جلسه ١٦/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها ذكر انها تبين ان ما ذكرته المدعي عليها لا جديد فيه، فعقب وكيل المدعي عليها بان الموظف (...) غير مفوض، وان الشاهد يجر مصلحه لنفسه وان تنازل المدعيه عن مبلغ ثلاثين الف ريال المسلمه ل (...) دليل علي علاقه المدعيه به واستمهل لتقديم جواب مفصل واستعد بتزويد وكيل المدعي بنسخه منه، وفي جلسه ١/٣/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات زود وكيل المدعي بنسخه منها، وذكر ان حاصلها عدم صفه موكله بالمطالبه وفقا للتفصيل المبين في المذكره، فعقب وكيل المدعي بان المذكره لا جديد فيها، وانه يستمهل لتقديم مستندات جديده لم يسبق للمدعيه تقديمها تتمثل في محادثات واتساب مع (...) شخصيا وابرز صورا لهذه المحادثات ذكر انها توضح ان المدعو (...) اعطي خروجا من قبل المدعي عليها، وفيها ما يثبت مسؤوليتها عن (...) المذكور، فعقب ممثل المدعي عليها بان الرسايل لا تثبت ما ادعته المدعيه ولا علاقه لها بموضوع الدعوي، فاستعد بتزويد المدعي عليها قبل موعد الجلسه لتتمكن من الاطلاع والرد فطلب وكيل المدعي عليها ادخال الشاهد الذي سبق سماع شهادته بناء علي طلب المدعيه ادخاله خصما في الدعوي لكونه طرفا في العلاقه، ثم طلب وكيل المدعي عليها امهاله لتقديم ما لديه فافهمته الدايره بتقديم ما لديه في هذه الجلسه فلم يقدم جديد يستدعي التاجيل. وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٠ ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٢٨٥.٠٠٠ ميتان وخمسه وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.