tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630188581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-21 date_hijri=1445-06-18 document_type=ruling entity=document_number:73c80923-4056-4c23-93f1-0d2198b958a1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٤١٨٩ لعام ١٤٤٦ ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها (منتجات بلاستيكيه) عدد (١٦١)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٨ه بثمن اجمالي قدره (٨٥,٧٣٩.٠٥) خمسه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه هللات سدد منه (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (الشحن عبر شركات متخصصه بالنقل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٧١,٧٣٩.٠٥) واحد وسبعون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي:ه بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ه تتضمن مبلغ قدره (٨٥,٧٣٩.٠٥) خمسه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وخمسه هللات ممهوره بختم المدعي عليه:ا وتوقيع منسوب الي (...) بصفته المدير التنفيذي، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٢\٠٢\١٤٤٦ه جري فتح هذه الجلسه التحضريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي:ه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه:ا رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت الدايره وكيل المدعي:ه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات، ثم جري سؤال وكيل المدعي:ه عن حصر بيناته في الدعوي اولا: مصادقه الحساب المؤرخه في ٣١ /١٢ /٢٠٢٣م ، ثانيا: كشف الحساب المرفق في ملف القضيه، ثم جري افهام وكيل المدعي:ه بارفاق اصل المصادقه محل الدعوي فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٣٠\٠٢\١٤٤٦ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي:ه / (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين للدايره حضور المدعي عليه:ا او من يمثلها رغم تبلغها (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي:ه عما يود اضافته قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي، ولما كانت المدعي:ه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (٧١,٧٣٩.٠٥) واحد وسبعون الف وسبعمايه ميه وتسعه وثلاثون ريال وخمس هلالات، وذلك مقابل اعمال توريد - منتجات بلاستيكيه عدد (١٦١)- وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: ولما كانت المدعي:ه قد قدمت في سبيل اثبات دعواها اولا: المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليه:ا، ثانيا: كشف الحساب الصادر من المدعي:ه والمؤرخ في ٠٩/٠٦/٢٠٢٤م، ثالثا: ما يثبت وجود التعامل بين الطرفين الفاتوره الصادره من المدعي:ه والمؤرخه في ٢٥/١٢/٢٠٢٣م، مهوره بتوقيع وختم المدعي عليه:ا؛ ولما كان من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعي عليه:ا علي الرغم من ثبوت تبلغها، الامر الذي تعين علي الدايره اجراء النظر القضايي وفحص ما تقدمت به المدعي:ه من مستندات. ولما كان المستقر تجاريا بان المصادقه علي الرصيد تعني تنفيذا للاعمال محل المصادقه، اذ ان التوقع والختم علي المصادقه سالفه البيان هي تاكيد من قبلها - المدعي عليه:ا- علي تنفيذ المدعي:ه للاعمال محل الدعوي - مما يعد حجه علي المدعي عليه:ا - ، فضلا عن ما تقدمت به المدعي:ه بما يثبت وجود التعامل التجاري بين الطرفين، واستنادا علي الماده (٢) والماده (٣) والفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتهي مع الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره/ بالزام شركه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع ل/ شركه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره (٧١.٧٣٩.٠٥) واحد وسبعون الف ريال وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال وخمس هلالات، وبالله التوفيق.