moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٤٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعين: (...) – هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (...) بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه، ووكاله رقم: (...) بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه، ووكاله رقم: (...) بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه - بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي حددت في سبيل نظرها جلسه تحضيريه عن بعد بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعين المشار اليه اعلاه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه علي الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من خلال ملف الدعوي الالكتروني، ثم سالت الدايره الوكيل الحاضر عن دعوي موكليه فذكر ان مورث المدعين سبق وان سلم للمدعي عليه مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال؛ لغرض استثماره والمضاربه به في مجال بيع وشراء وتقسيط السيارات علي ان يكون الربح بينهما مناصفه، ويكون راس المال من مورث المدعين والعمل من المدعي عليه، وقد كان ذلك بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٢ه، وذكر ان المدعي عليه لم يدفع لمورث المدعين سوي مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال علي فترات متفرقه، و طلب اثبات شركه المضاربه المبرمه بين مورث المدعين والمدعي عليه، وفي سبيل تحرير الدعوي سالته الدايره عن محل الشراكه التي يطلب اثباتها، فقرر ان المدعين لا يعلمون عن ذلك ولا يعلمون هل جري استثمار راس المال ام لا، فكررت عليه الدايره طلب الجواب وافهمته بضروره بيان ذلك في سبيل تحرير الدعوي وانه ان لم يجب فستعتبره عاجزا عن تحريرها، فقرر انه لا يعلم عن المحل الذي جري استثمار راس المال فيه وهل جري تشغيل المبلغ من قبل المدعي عليه ام لا، وطلب مهله للرجوع لموكليه وسؤالهم عن محل الشراكه فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه المرافعه عن بعد المنعقده بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين السابق حضوره في الدعوي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط عقدها، ثم سالت الدايره وكيل المدعين الحاضر عما استمهل لاجله من تحرير الدعوي بذكر محل الشراكه بين مورث المدعين والمدعي عليه وافهمته انه ان لم يبين ذلك فستعتبره عاجزا عن تحرير الدعوي، فقرر ان مورث المدعين سلم للمدعي عليه راس المال لتشغيله بنشاط شراء وبيع السيارات لغرض الربح كونه يملك الخبره في ممارسه هذا النشاط وانه لا يوجد محل معين للشراكه، ثم اصدرت حكمها القاضي ب: عدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٥٤٥٤٥١) لعام ١٤٤٣ه ؛ لعدم تحريرها، وبالاعتراض عليه بطريق الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده حكمها القاضي ب: الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٤٥١ لعام ١٤٤٣ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم، لما هو مبين بالاسباب ، وباعاده ملف الدعوي الالكتروني لهذه الدايره حددت في سبيل نظرها الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعين السابق حضوره في الدعوي، والمدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) ووكاله رقم (...) -، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جواب موكله عن الدعوي فذكر انه لم يتم توكيله في هذه الدعوي الا في ليله موعد هذه الجلسه و لم يطلع علي الدعوي، وان موكله مصاب بمرض عضال ويتلقي علاج جرعات كيماوي وعليه فانه يطلب مهله للاجابه عن الدعوي، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وفق ما هو مبين في الضبط، وفي تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه ارفق فيها عددا من المرفقات، وقد انتهي فيها الي ان مورث المدعيين سبق وان عرض علي موكله مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال؛ لغرض استثمارها في عروض التجاره ومن ذلك استثمارها في نشاط بيع السيارات بالاجل نظرا لكون المدعي عليه يملك معرض سيارات في (...)، وتم الاتفاق بين الطرفين علي ذلك دون توثيق؛ لما بينهما من ثقه متبادله، وقد استلم المدعي عليه المبلغ وبعد ثلاثه اشهر من الاتفاق تعرض المدعي عليه لخساره كبيره في اعماله التجاريه في احد دول الخليج ومورث المدعين يعلم يقينا بذلك، ونظرا لذلك الظرف فقد طلب المدعي عليه من مورث المدعيين الغاء الاتفاق واعاده راس المال علي اقساط شهريه بمبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال شهريا، وقبل المورث ذلك وتم للمدعي عليه سداد ما مجموعه ستون شهرا بمبلغ اجمالي وقدره (٣٦٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه الف ريال، وقد كان سداد المدعي عليه بناء علي ما بينه وبين مورث المدعين من ثقه فعند نهايه كل شهر يسلم المورث من ايرادات المعرض نقدا يدا بيد ثم توقف عن السداد لفتره من الزمن، بعد ذلك عاود ابن المدعي عليه عبدالواحد التقسيط لمورث المدعيين بمبالغ تفوق ما تم الاتفاق عليه شهريا حيث سدد باربع دفعات ما مجموعه (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال وكان ابن المدعي عليه يحصل علي سندات قبض عن سداد كل دفعه – مرفق صوره من السندات – علما ان المدعي عليه سبق وان دفع لمورث المدعين (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال نقدا ووالده المدعين تعلم بذلك كما ان المورث سبق له بيع سياره (...) بمبلغ وقدره (٩٦٠٠٠) سته وتسعون الف ريال حسما من المديونيه المستحقه عليه للمورث، وبناء علي ذلك فان المدعي عليه قد دفع لمورث المدعين ما مجموعه (٤٧٩٦٠٠٠) اربعه ملايين وسبع ميه وسته وتسعون الف ريال، ليتبقي من المديونيه المستحقه لمورث المدعين علي المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٠٤٠٠٠) ميتان واربعه الاف ريال وابناء المدعي عليه مستعدين بسداد ذلك المبلغ، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وفي تاريخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ١- غير صحيح بان مورث المدعين عرض الشراكه علي المدعي عليه بل الصحيح ان المدعي عليه هو من عرضها بعدما علم ببيع مورث المدعين لمزرعه له باكثر من (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال، حيث حاول المدعي عليه مرارا وتكرارا اقناع مورث المدعين بالتعاقد معه في مجال شراء وبيع السيارات بالاجل حتي تمكن من ذلك. ٢- ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين كانت مستمره الي تاريخ وفاه مورث المدعيين وجميع المبالغ المستلمه هي مبلغ اجمالي وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال فقط، وعلي اربع دفعات كانت من ارباح الشراكه، وغير صحيح ما يدعيه وكيل المدعي عليه من الغاء الاتفاق بعد ثلاثه اشهر من التعاقد. ٣- جميع المبالغ التي تم استلامها وتسليمها بين الطرفين كانت بموجب سندات ويظهر ذلك واضحا من خلال الشيكين اللذين يثبتان استلام المدعي عليه لمبلغ راس مال الشراكه وكذلك سندات القبض الاربعه والتي تثبت استلام مورث المدعين لمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، كجزء من ارباح الشراكه ما يدل علي عدم صحه ما يدعيه وكيل المدعي عليه من اعاده راس المال علي اقساط شهريه، وكذلك عدم صحه سداد مبلغ (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال مناوله نقدا لمورث المدعين، واما ما يتعلق بالسياره من نوع (...) فهي بالفعل موجوده ولكن ليس لها علاقه بالشراكه محل الاثبات ويلزم المدعي عليه تقديم ما يخالف ذلك. ٤- اقر وكيل المدعي عليه بشكل صريح وقاطع بصحه الاتفاق محل الاثبات وصحه استلام موكله من مورث المدعين لمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال كراس مال للشراكه، والتي كان نشاطها علي حد اقراره التجاره بالسيارات بالبيع بالسعر الاجل وذلك يثبت بشكل قاطع صحه الدعوي المقدمه. ٥- اخيرا وحيث ثبت صحه الدعوي المقدمه من خلال اقرار وكيل المدعي عليه بالاضافه الي وجود شيكان يثبتان استلام المدعي عليه لراس المال المحدد للشراكه محل الاثبات وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت الغاء الشراكه، لذلك فقد اكد علي طلبه السابق في الدعوي، وفي تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ١- جاء انكار المدعي وكاله بان مورث موكليه هو من عرض الشراكه علي المدعي عليه خال من البينه والدليل، واكد علي ان الشراكه بين الطرفين قامت دون مستندات وبناء علي الثقه المتبادله بينهما. ٢- ذكر المدعي وكاله ان الشراكه كانت مستمره حتي وفاه مورث موكليه وهذا كلام مرسل خلا من البينه المثبته له، الامر الذي يؤكد بان ظاهر حال الشراكه اما قامت علي الثقه حتي ان مورث المدعين لم يوثق مده الشراكه ولا موضوعها ولا المبالغ المدفوعه. ٣- ذكر المدعي وكاله ان المبالغ المسلمه لمورث المدعين والبالغ قدرها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال تمثل ارباحا وقد خلا قوله من البينه المثبته لذلك، والصحيح ان ذلك المبلغ هو البقيه ما قبل الاخيره من راس المال، حيث تم الاتفاق علي ايقاف الشراكه واعاده راس المال بعد ثلاثه اشهر من الاتفاق عليها كما هو مبين في المذكره المقدمه سابقا، وقد انتظم المدعي عليه بالسداد وفق المتفق عليه لمده ستين شهرا ثم توقف بسبب حالته الماديه لمده تقارب السنتين ثم عاود السداد بمبالغ اكبر من المبلغ المتفق عليه وهذا ما جعل ابن المدعي عليه يحصل علي سندات القبض. ٤- انكر المدعي وكاله المبلغ المسلم لمورث موكليه والبالغ قدره (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال والذي تعلمه والده المدعين، وعليه فانه يتمسك بضروره توجيه السؤال لها بصفتها احد الورثه؛ حتي يتم التحقق من انكارها او اقرارها بصحه ذلك المبلغ. ٥- لا زال المدعي عليه متمسك بالمبالغ المسلمه والمتبقيه في ذمته وفق التفصيل الوارد في المذكره السابقه، وحيث ان ظاهر الحال بين الشريكين وما اتفقا عليه قايم علي الشفويات وما يدل علي ذلك هو عدم وجود البينه في كل ما ورد في اقوال المدعين المثبته بسطور ممثلهم من حيث موضوع الشراكه ومدتها والسدادات ايضا الامر الذي ينحصر معه القول بضروره نفي الورثه علمهم فيما عمد اليه المدعي عليه من القول بالتسديد علي النحو السابق تفصيله وقد تري الدايره توجيه اليمين للورثه علي عدم صحه ما ورد من اقوال سابقا. ٦- ان الشراكه تعود لعام ١٤٣٢ه وهو تاريخ قديم والقيمه عاليه جدا ولا يعتقد ان المورث يسكت عن متابعه حقوقه لاكثر من ست سنوات بل ان سكوته هو ما يدل علي صدق اقوال المدعي عليه بالسداد، وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبه السابق في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما في الدعوي، كما حضر بمعيه المدعي عليه وكاله ابن المدعي عليه المدعو: (...) – هويه وطنيه رقم (...) -، وقد قررت الدايره ادخاله في الدعوي؛ استجلاء للحقيقه، ثم سالته الدايره عن المبالغ التي دفعها لمورث المدعين بموجب سندات القبض التاليه: ١- سند القبض رقم (١٢) بتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٣٧ه بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتي الف ريال الصادر علي مطبوعات مؤسسه (...) لصاحبها: (...) – مورث المدعين -. ٢- سند القبض رقم (١١) بتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٣٧ه بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال الصادر علي مطبوعات مؤسسه (...) لصاحبها: (...) – مورث المدعين -. ٣- سند القبض رقم (١٣) بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٣٨ه بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال الصادر علي مطبوعات مؤسسه (...) لصاحبها: (...) – مورث المدعين -. ٤- سند القبض رقم (١٤) بتاريخ ١٥/ ١٢/ ١٤٣٨ه بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتي الف ريال الصادر علي مطبوعات مؤسسه (...) لصاحبها: (...) – مورث المدعين -. والمرفقه ضمن مذكره المدعي عليه وكاله، فهل سلم تلك المبالغ الوارده في سندات القبض نيابه عن المدعي عليه؟ فاجاب بانه دفع تلك المبالغ لمالك تلك المؤسسه (مورث المدعين) نيابه عن والده (المدعي عليه)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل المبالغ التي يقر باستلام مورث المدعين لها هي ذاتها المسلمه بموجب سندات القبض الوارده اعلاه؟ فقرر صحه ذلك، ثم قررت الدايره اخراج المدخل في هذه الدعوي، ثم سالت الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته خلاف ما سبق لهما تقديمه؟ فقرر وكيل المدعين اكتفايه وتمسكه بجميع ما سبق له ذكره في هذه الدعوي، كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء ايضا، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي للمره الثانيه المنتهي الي عدم قبولها؛ لما هو موضح في اسبابه، وبالاعتراض علي حكم الدايره انف الذكر بطريق الاستيناف، اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده حكمها القاضي ب: …الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب ١٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٤٥١ واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم، لما هو مبين بالاسباب… ، وبعوده ملف الدعوي الالكتروني لهذه الدايره حددت الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيلا اطراف الدعوي السابق حضورهما فيها، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته خلاف ما سبق لهما تقديمه، قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما وان قدماه وانه ليس لديهما ما يودان اضافته، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان لموكله يمين المدعيين النافيه للعلم علي صحه ما يدعيه من حصول الاتفاق علي انهاء الشراكه محل الدعوي بعد مضي ثلاث اشهر من ابتداءها وفق ما ذكره من دفوع سابقه في الدعوي فهل يطلب ذلك؟ فقرر انه يطلب ذلك، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيين بان عليه ابلاغ موكليه بالحضور لاداء اليمين في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا اطراف الدعوي السابق حضورهما فيها، ثم ذكر المدعي وكاله بان موكليه يردون اليمين علي المدعي عليه ويطلبون منه الحلف علي حصول علي ما يدعيه من وقوع التخارج بينه وبين مورثه في الشركه محل الدعوي، ثم ذكرت الدايره للمدعي عليه وكاله بان عليه ابلاغ موكله للحضور لاداء اليمين في الجلسه القادمه وانه ان لم يحضر فستعد الدايره ناكلا وتقضي عليه بنكوله، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا اطراف الدعوي السابق حضورهما فيها، بالاضافه الي المدعي اصاله: (...)، بالاضافه الي المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن تاريخ انتهاء الشراكه محل الدعوي بينه وبين مورث المدعين، فقرر ان الشراكه محل الدعوي جري الاتفاق علي انهايها بعد ثلاثه اشهر من انعقادها علي ان يعيد راس المال المسلم له لمورث المدعين علي اقساط وفق ما سبق بيانه من قبل وكيله في الدعوي، ثم عرضت الدايره عليه اداء اليمين النافيه لاستمرار الشراكه محل الدعوي حتي وفاه مورث المدعين وذلك بالصيغه التاليه: اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده المطلع علي ما تخفي الصدور اني اتفقت مع مورث المدعين (...) علي انهاء الشراكه محل الدعوي ورد راس ماله وذلك بعد مضي ثلاثه اشهر من تاريخ انعقادها في ٠١/ ٠٧/١٤٣٢ه) وبعد تحذيره من عاقبه اليمين الكاذبه استعد لادايها ثم حلف قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده المطلع علي ما تخفي الصدور اني اتفقت مع مورث المدعين (...) علي انهاء الشراكه محل الدعوي ورد راس ماله وذلك بعد مضي ثلاثه اشهر من تاريخ انعقادها في ٠١/ ٠٧/١٤٣٢ه ، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالف البيان؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب اثبات شركه المضاربه المتفق عليها بين مورث المدعين والمدعي عليه؛ لذلك فان المحاكم والدواير التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع والفصل فيها، طبقا لما نصت عليه الماده (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفيما يتصل بموضع هذه الدعوي؛ فانه لما كان المدعي وكاله يذكر ان مورث المدعين سبق له الاتفاق مع المدعي عليه بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٢ه علي عقد شركه مضاربه بينهما براس مال مقدم من مورث المدعين بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال وعمل من المدعي عليه، وذلك في مجال بيع وشراء وتقسيط السيارات، علي ان يكون الربح مناصفه بينهما، ويحصر دعوي موكليه انتهاء بطلب اثبات شركه المضاربه المتفق عليها بين مورث المدعين والمدعي عليه وفق الوصف انف الذكر، وبما ان المدعي عليه وكاله قد اجاب في مواجهه هذه الدعوي بالاقرار بصحه الاتفاق علي ذلك وصحه المبالغ المسلمه؛ لغرض الشراكه، الا انه يدفع بوجود اتفاق علي انهاء الشركه ورد راس المال للمدعي بعد ثلاثه اشهر من التعاقد وذلك وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه، ويحصر طلبات موكله في الدعوي بطلب رفضها، وبما ان المدعي وكاله يذكر ان الشراكه بين طرفيها لم تنتهي الا عند وفاه مورث المدعين، وان ما استلم من مبالغ يمثل ارباح ناتجه عن راس المال المسلم للمدعي عليه، ولما كان ذلك كذلك، وكان اقرار المدعي عليه بصحه الاتفاق علي الشراكه محل النزاع وعدم منازعته في اي من اوصافها الوارده في دعوي المدعي وكاله، يقيم دلاله يثبت معها للدايره صحه الاتفاق علي الشراكه محل الدعوي بذات الاوصاف المدعي بها؛ فمن المقرر قضاء ان الاقرار حجه علي المقر يظهر اثره في ثبوت المقر به ولا يحتاج الي دليل اخر يعضده، كما انه يثب صراحه او دلاله، لفظا او كتابه، طبقا لما نصت عليه الماده (١٦/ ١) والماده (١٧) والماده (١٨/ ١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، وبما ان الاصل هو استمرار تلك الشراكه حتي وفاه مورث المدعين؛ اذ ان الاتفاق علي الانهاء وصف عارض، والاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم من البينات ما يثبت صحه ما دفع به من الاتفاق علي انهاء الشراكه محل الدعوي بعد مضي ثلاثه اشهر من انعقادها، وبما ان الماده (٩٧/ ١) من نظام الاثبات المشار اليه اعلاه قد نصت بانه: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه ، كما نصت الماده (٩٨) من ذات النظام علي ان: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، وبما ان الدايره سارت وفق الاصل المقرر في المواد انفه الذكر مفهمه المدعي عليه وكاله بحق موكله بطلب يمين المدعين النافيه للعلم بصحه ما يدعيه من الاتفاق علي انهاء الشراكه محل الدعوي بعد مضي ثلاث اشهر من ابتداءها وفق ما ذكره في دفوعه؛ فطلب ذلك، وبما ان المدعي وكاله طلب رد اليمين علي المدعي عليه بخصوص ذلك؛ فحلفها المدعي عليه علي الوجه الوارد في الوقايع اعلاه، لذلك فانه يثبت للدايره صحه اتفاق المدعي عليه مع مورث المدعين علي انهاء الشراكه محل النزاع بعد مضي ثلاثه اشهر من انعقادها، ومن ثم فانها تقضي باثبات شركه المضاربه المتفق عليها بين مورث المدعين والمدعي عليه بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٢ه علي راس مال مقدم من مورث المدعين بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال وعمل من المدعي عليه، وذلك في مجال بيع وشراء وتقسيط السيارات، وربح مقسم بينهما مناصفه حال نتاجه، وانتهاء تلك الشراكه بعد مضي ثلاثه اشهر من انعقادها. نص الحكم: اثبات شركه المضاربه المتفق عليها بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٢ه بين مورث المدعين: (...) – هويه وطنيه رقم (...) - والمدعي عليه: (...) – هويه وطنيه رقم (...) - علي راس مال مقدم من مورث المدعين بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال وعمل من المدعي عليه، وذلك في مجال بيع وشراء وتقسيط السيارات، وربح مقسم بينهما مناصفه حال نتاجه، وانتهاء تلك الشراكه بعد مضي ثلاثه اشهر من انعقادها. ذكرت الدايره للحاضرين ان للمحكوم عليه الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها (٣٠) يوما تبدا من تاريخ استلامه.