moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439198389 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ 1443/04/7ه الموافق 2021/11/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد دفان وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/7ه الموافق 2021/11/12م بثمن اجمالي قدره (13455) ثلاثه عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (4) اربعه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/7ه الموافق 2021/11/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد والفواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13455) ثلاثه عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 10-09-1443ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها بموعد الجلسه، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قرر انها الفواتير المرفقه، ثم اضاف طلبه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسه الاف ريال، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا ثلاثه عشر الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، مقابل توريد دفان، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي الفواتير، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، اما عن طلب المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسه الاف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره الف وثلاثمايه وسته واربعون ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (13,455) ثلاثه عشر الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (1,346) الف وثلاثمايه وسته واربعون ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.