moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٦١٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ١٣-٢-١٤٤٥ه حيث حضر وكيل المدعيه وتخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٢٠,٤٢٣.٠٠) عشرون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي لقاء كفالته ل(مؤسسه (...) للتجاره) وقد سدد لي جزء من المبلغ وقدره (٤,٥٢٨,٨٣٤.٠٠) اربعه ملايين وخمس ميه وثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي من المكفول، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله. وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (٢٠,٤٢٣.٠٠) عشرون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي ويستند في دعواه الي عقد بيع سيارات (...) بالاقساط للشركات والمؤسسات المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، طلب جدوله المديونيه.وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٠,٤٢٣.٠٠) عشرون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي ، مقابل المتبقي من اجره سيارات التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله ، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد بيع سيارات (...) بالاقساط للشركات والمؤسسات المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، طلب جدوله المديونيه، اضافه الي ما يثبت الكفاله ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا : بالزام مؤسسه (...) للتجاره (...) ان تدفع ل: شركه (...) للاستثمار التجاري (...) مبلغا قدره (٢٠,٤٢٣.٠٠) عشرون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.