moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470635436 لعام 1444ه المدعي: محمد شفيع محمد نور محمد ولي الفتني المدعي عليه: شركه المدار للاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) والتي اتفق فيها مع المدعي عليها ان يكون شريكا معها براس مال قدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وخمسون الف ريال، وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٧م حتي تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٩م. وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وخمسون الف ريال لانتهاء العقد وعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ شروطه وبنوده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في22/07/1444 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها وفق ما ورد بلايحتها وحاصلها:" برم موكلي عقد شراكه محاصه مع المدعي عليها بتاريخ 6/11/1439ه الموافق 19/7/2018م بموجب العقد علي مطبوعاتها والممهور بتوقيع مديرها ومختوم بختمها، وذلك مقابل نسبه 25% من الارباح (مرفق1)، وقد قام موكلي بدفع حصته من راس المال بقيمه 750.000سبعمايه وخمسون الف ريال، حيث اقرت المدعي عليها بذلك في الفقره الثالثه من العقد ، وقد ادخلت المدعي عليها الغش علي موكلي بانها تعمل في مجال الاستثمار العقاري (تبين عدم صحه ذلك)، وبما ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود وشروط العقد، وبما ان بدايه العقد في 1/6/1439ه ومدته سنه وسته اشهر تنتهي في تاريخ 1/11/1440ه كما هو مذكور في البند سابعا"، وباطلاع الدايره علي القضيه واوراقها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يطالب برد راس المال وقدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه الشركه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وبما ان الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الفقره نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع في شركات المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، بل هي من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (4470635436) المقامه من/ محمد شفيع محمد نور محمد ولي الفتني سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه المدار للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...)