moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥٣٠٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الماليه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ ٠١ /١٢ /١٤٤٢ه تقدمت السيده/ (...) بموجب وكاله (...) بتاريخ ١١ /٠١ /١٤٤١ه الصادره من وزاره العدل بطلب تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٩٣ه في النزاع الواقع بين موكلتها (شركه (...) للمقاولات) ضد (شركه (...)للخدمات الماليه) حيث وقع نزاع بينهما حول مستحقات للمدعيه ازاء قيامها باعمال حسب التزامات العقد (انشاء واكمال الاعمال الخاصه بمشروع (...) ب(...)) وتم تعيين هييه تحكيم ثم فصلت في النزاع وحكمت للمدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبالغ منها بقيه المستخلص الاخير من العقد، ودفع اتعاب رييس هييه التحكيم مناصفه وتكاليف التحكيم مناصفه، ورد بقيه الطلبات. وكان قد تقدمت المدعي عليها مسبقا للمحكمه بطلب بطلان الحكم في القضيه ٢٢٦٠ عام ١٤٤٠ه انتهت بشطب الدعوي، وتقدمت المدعيه وكاله بطلب اصدار امر بتنفيذ حكم التحكيم. وتم قيد الطلب قضيه لدي المحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف موعدا لجلسه بتاريخ ١٧ /٠١ /١٤٤٣ه واصدرت فيها حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان النزاع نشا بين الاطراف حول عقد مقاوله من الباطن، لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم؛ فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان مقدمه الطلب تطلب تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٩٣ه، وتقدمت بطلبها بتاريخ ٠١ /١٢ /١٤٤٢ه فان دعواها مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفقا لنص الفقره (١) من الماده (الخامسه والخمسون) من نظام التحكيم وهو: "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم"، وبما ان وكيل المدعيه قد ارفق المستندات اللازمه والمنصوص عليها بالماده (الثالثه والخمسون) من نظام التحكيم، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، ولم يظهر للدايره فيه ما يوجب عدم تاييده؛ عليه تنتهي الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) بتاييد حكم هييه التحكيم الصادر تاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٣٩ه فيما قضي به "١- علي المدعي عليها ان تؤدي للمدعيه مبلغا وقدره (٣.٩٦٦.٥٥٥) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا. ٢- علي المدعي عليها ان تؤدي للمدعيه مبلغا وقدره (٢٠٢.٢٩٨.٢٥) ميتان والفان وميتان وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله. ٣- رفض ما عدا ذلك من طلبات" والامر بتنفيذه لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله صحبه اجمعين.