gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-1304) القرار رقم | (Z-2020-22588) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي. حسابات نظاميه مدقه. قوايم ماليه معتمده. قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٨٠ - است المعديه اتارها علي اساس ان لديها حسابات نظاميه مدقفه من حاسب قانوني لعام ١٨٠، ووفقا لما جاء فيها فانه فانه لتوجب علي الشركه اي زكاه; فقد حققت خساير للعام المذكور - اجابت الهييه بانها انها قامت بالربط علي المدعيه تقديريا لعام ١٨٠، لمت قدميهها اقارها لعام ١٨٠ مفي التاريخ المحدد نظاما - ثبت للدايره الدعوي ان المدعيه لم تقدم الفوايم الماليه المعتمده لعام ١٨٠ مفي المدده المحدده، وما اشارت له في لايحه الدعوي من مبررات واسباب لا تعد مقبوله للتاخر طوال تلك المدده، وحبت ان تقدم المدعيه للقوانم الماليه للدعي عبها بالرغم من منحها مده كافيه لتقدمها قد ادي الي عدم تمكن المدعي عبها من التحقق من صحه المعلومات الوارده في الاقار الزكوي ومطابقتها مع القوايم الماليه المقدقه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعييه - اعتبار القارار نهاييا وواجب الفايد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢١/١٦) ، (١٧/١٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزوارق رقم (٢٠٨٦) وتاريخ (٢٠٨٦) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في يوم الاحد ١/١٢٨١ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠١٠٠٩/١٠٠٠، جاء فيها انها قامت بالربط علي المعنيه تقديريا لعام ١٨٠١٠م تقديمها اقرارها لعام ١٨٠١٠م تقديمها اقرارها لعام ١٨٠١٠م تقديمها اقرارها لعام تبين ان راس المال في السجل وعقد التاسب (١٠٠٠٠) ريال، وعدد العماله حتي نهايه ١٨٠١٠م حسب موقع التامينات (٢٧) عامل، وقد بلغت مبيعات ضريبه القيمه المضافه (٥٠٠٨١٢٤٠٤٠) ريال، وعليه قامت الهييه بتحديد الوعاء الزكي بمبلغ (٨) ريال بزكه بلغت (١٣٤٣) ريال، استاذا للفقره (٨) والفقره (٨) من الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، واستنادا للفقره (٢) من الماده (٢) من نفس اللايحه، عليه تطلب رفض الدعوي، مع حفظ قها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الاحد (١١٤٤٣/٠١/٢٨) ، اطاله عن بعد نظر الدعوي، حضرها / ( ... ) ( هويه وطنيه رقم ... )، اطاله عن نفسه بصفته شريكا لدي الشركه المديعه، وبصفته وكيلا ( ... ) ( الشريك الاخري لدي الشركه المديعه بموجب وكاله رقم ( ... ) ( ... ) ( واتاريح ١١٤٣/١١/١١) ، والصادره من كتابه العدل يجوب البرياض، وضراها ( ... ) ( بصفته مثله للمدعي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه والالتزام برقم ( ... ) وتاريح ١١٤٣/١١/١١) ، وابها انها لا تخرج عا ورد في لذه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. بمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لذه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عا اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قررت الذره قفل باب المرافعه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١/١٧) واللايحه التفديجه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٧) بتاريخ ١٤٨٨/٠٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، ولايينه التفدييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل الجن الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات اذالحه ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكسي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعويه شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الدارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبيات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٨٠ م، حيث تعترض المدعيه علي انه وفقا للحسابات النظاميه لها والمدقه من مناسب قانوني، فانه لا يتوجب علي الشركه اي زكاه: فقد حققت خساير للعام المذكور، وافادت بانه تم قبول ميزانيه ١٨ م وكذلك قبول ميزانيه ١٩ م وسداد مبلغ الزكاه المستحق علي الشركه لعام ١٩ م، فيما دفعت المدعي عليها في انها قامت بالربط علي المدعيه تقديريا لعام ١٨ م: لعدم تقديمها اقرارها لعام ١٨ م في التاريخ المحدد نظا، وعند اجراء الربط التقديري تبين ان راس المال في السجل وعقد التاسيس قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المドوله في اقراره موجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلفه».، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره رقم (1) من الماده (17) من ذات اللايحه في انه: «يجب علي كل مكلف - باستثناء صفار المكلفين-المشار لمم في الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها».، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه والمتضمنه علي «يجب علي المكلف تقديم الاقرار ومصفاته بعد تعبيه كافه قهوله، وسداد الزكاه المتوجبه عليه بموجب الاقرار فور انتهاه ساليه، وليس له ان يناخر عن ذلك الا في حدود ما تقضيه اجراءاته المحاسبيه علي الا يتجاوز ذلك (١٢) وعليه الاقصاح عن جميع عناصر عايه الزكي قبل فقره الاقرار، ويعد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه بموجب اشعار رسمي من قبل الهييه اي جهه اخري مخوله بذلك، وعند انتهاه الموعد نظامي لتقديم الاقرار خلال الاجازه الرسميه يكون الاقرار مقبوله اذا سلم وتم السداد بموجه في اول يوم عمل يلي الاجازه». وبناء علي ما تقدم وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي اقرار bookmark المعديه المحدد بالاقرارات المقدمه منها ويلزمها ان تقدم ما يؤيد صحه تلك الاقرارات: لما ان القوايم الماليه هي الخبر الاساس المؤيد لاحtbاس الوعاء، حيث يتبين من ملف الدعويه ان المعديه لم تقدم القوايم الماليه المعتمده لعام ١٨٠ م في المده المحدده، وما اشرات له في لايحه الدعويه من مبررات واسباب لا تعد مقبوله للتاخر طوال تلك المده، وحيث ان عدم تقديم المعديه للقوايم الماليه لمدعي عليها بالرغم من نحها مده كافيه لقديمها قد ادي الي عدم تمكن المدعي عليها من التحقق من حده المعلومات الوارده في الاقرار الزكوي ومطابقتها مع القوايم الماليه المقدقه، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المعديه. القراء: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المعديه / شركه (...) (رقم ...) علي قرار المعدي عليه / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفيين، وقد حددت الدايره (يوم التثنين الموافق ١٤٤٣/٠٢٦) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠٠) لثليين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يsubseteq نهايا وواجب الفداء بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.