tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / org_restructure

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

boe_gov_sa · law · processed · 11 chunks

date_gregorian=2013-08-02 date_hijri=1434-09-25 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:5 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/5 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:449 entity=legal_basis:cabinet_decision:285 entity=summary:يتضمن التنظيم :التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، ومقرها، غرض المؤسسة، مهام المؤسسة واختصاصاتها، تكوين مجلس إدارة المؤسسة، اختصاصاته، اجتماعاته، لجانه، جهاز الأمن والسلامة، رئيس المؤسسة وصلاحياته، موارد المؤسسة، حقوقها المالية، ميزانية المؤسسة، الأعفاء من الرسوم الجمركية. entity=document_number:285 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=org_restructure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي: الاولي برقم ٣٤١٣٣/ب وتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٣٢ه في شان مشروع تنظيم المؤسسه العامه للصناعات العسكريه، والثانيه برقم ٣٤٩٠٧ وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٣٣ه في شان قيام الجهات الحكوميه العسكريه باعطاء المؤسسه الاولويه عند رغبتها في شراء احتياجاتها العسكريه.
وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم المؤسسه العامه للصناعات العسكريه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسه العامه للصناعات الحربيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٠/ ٣ / ١٤٠٦ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٠ / ٤ /١٤٣٣ه، ورقم (١٨) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٣٤ه، ورقم (٣٦٤) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٣٤ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٩٧) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٣٤ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للصناعات العسكريه بحسب الصيغه المرافقه.
ثانيا : استمرار العمل باللوايح والقرارات الاخري المطبقه حاليا، وذلك الي حين صدور اللوايح الجديده وفقا لهذا التنظيم.
ثالثا : قيام الجهات الحكوميه العسكريه والامنيه باعطاء الاولويه للمؤسسه العامه للصناعات العسكريه عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الاسلحه والذخاير والمعدات والاليات والعربات والتجهيزات وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق اعمال المؤسسه مباشره من منتجات المؤسسه ومنتجات الشركات التي تنشيها مع القطاع الخاص في حدود الاسعار السايده.
نايب رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي: الاولي برقم ٣٤١٣٣/ب وتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٣٢ه في شان مشروع تنظيم المؤسسه العامه للصناعات العسكريه، والثانيه برقم ٣٤٩٠٧ وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٣٣ه في شان قيام الجهات الحكوميه العسكريه باعطاء المؤسسه الاولويه عند رغبتها في شراء احتياجاتها العسكريه.
وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم المؤسسه العامه للصناعات العسكريه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسه العامه للصناعات الحربيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٠/ ٣ / ١٤٠٦ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٠ / ٤ /١٤٣٣ه، ورقم (١٨) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٣٤ه، ورقم (٣٦٤) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٣٤ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٩٧) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٣٤ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للصناعات العسكريه بحسب الصيغه المرافقه.
ثانيا : استمرار العمل باللوايح والقرارات الاخري المطبقه حاليا، وذلك الي حين صدور اللوايح الجديده وفقا لهذا التنظيم.
ثالثا : قيام الجهات الحكوميه العسكريه والامنيه باعطاء الاولويه للمؤسسه العامه للصناعات العسكريه عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الاسلحه والذخاير والمعدات والاليات والعربات والتجهيزات وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق اعمال المؤسسه مباشره من منتجات المؤسسه ومنتجات الشركات التي تنشيها مع القطاع الخاص في حدود الاسعار السايده.

نايب رييس مجلس الوزراء

1 - | نايب وزير الدفاع | نايبا للرييس
2 - | وزير الماليه | عضوا
3 - | وزير التجاره والصناعه | عضوا
4 - | رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه | عضوا
5 - | رييس هييه الاركان العامه | عضوا
6 - | رييس المؤسسه | عضوا
7 - | ثلاثه من ذوي الخبره والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس المجلس لمده ثلاث سنوات. | اعضاء

- عدل صدر هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (449) وتاريخ 1447/7/3ه ،
وذلك
باحلال عباره
"
يكون للمؤسسه رييس يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الاخري بما لا يتعارض مع الانظمه والقرارات ذات الصله
".
محل عباره "
يكون للمؤسسه رييس برتبه فريق او مايعادلها، يعين بامر ملكي بناء علي ترشيح من رييس المجلس
".