moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٥١٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للنقليات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وقد جاء فيها: (تم التعامل بين موكلتي المدعيه (شركه (...) للنقليات) ذات السجل التجاري رقم (...) مع المدعي عليها (مؤسسه (...) للنقليات) ذات السجل التجاري (...)؛ حيث تم الاتفاق علي نقل بضايع لصالح المدعي عليه باجر من نوع (السيراميك وبورسلان) الي عده مناطق داخل المملكه، وقد قامت موكلتي بنقل عده طلبات للمدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها بسداد اجور النقل لمهام النقل التي قامت بها موكلتي نتيجه التزامها بالعقد؛ حيث بلغت قيمه المستحقات في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ قدره (١٤٩٧٠٠) ميه وتسعه واربعون الفا وسبعميه ريال؛ حيث ان هذا المبلغ مصادق عليه من المدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ٤/ ٢٠١٨م، ولم يتم سداد هذا المبلغ حتي تاريخه)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مطلع الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١ المنعقده عبر المرافعه الكتابيه افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي الدعوي الكترونيا خلال ثلاثه ايام من تاريخ اليوم، فاجاب المدعي عليه: نفيدكم نحن مؤسسه (...) للنقليات بخصوص هذه القضيه من المدعي شركه (...) للنقليات بانه اقام دعوي بالدمام ضد شركه (...) يطالب بها هذا المبلغ المذكور، ونحن لدينا عقد مع (...) بنقل انتاج المصنع، وان شركه (...) ناقل من الباطن معنا، وكنا نسدد له عندما تصرف الفواتير من (...) ولكن الشركه لم تلتزم بالدفع في المواعيد المحدده، ولقد تم تحويل مبلغ (٢٥,٠٠٠) في حساب المدعي برقم (...) الي شركه (...) لكي تخصم من المبلغ (١٤٩,٧٠٠)، وقد تم ابلاغهم بذلك حالا، والمتبقي لهم (١٢٤,٧٠٠)، ولقد تم عمل تفويض مصدق من الغرفه التجاريه لشركه (...) بدفع المبلغ المتبقي علي مؤسسه (...) للنقليات لشركه (...) بناء علي رغبتهم؛ لكي يتم انهاء ملف قضيه (...) ب(...)، وتم انهاء القضيه فعلا، وتم خصم المبلغ المتبقي لشركه (...)؛ وقدره (١٢٤,٧٠٠) من حسابنا بموجب جدوله الدفع المرفقه لديكم من طرف شركه (...) بالمبلغ المتبقي لدينا بعد خصم مستحقات شركه (...) كامله، وبطلب الجواب من ممثل المدعيه اجاب بقوله: نفيدكم باننا اقمنا الدعوي رقم (٣٢١٠) لعام ١٤٤٠ه ضد مصنع شركه (...) للمطالبه بالمبلغ محل النزاع، واصدرت الدايره التجاريه التاسعه بالدمام حكمها المنتهي لعدم قبول الدعوي؛ لانتفاء الصفه، بسبب ان المصادقه المستند عليها من قبلنا في الدعوي مصادق عليها بختم (مؤسسه (...)) المدعي عليها في هذه الدعوي، وما يعضد صحه هذا الختم ونسبته للمدعي عليها في هذه الدعوي هو انها (اي المدعي عليها) اصدرت خطابا مصدقا من الغرفه التجاريه اقرت فيه بان تعامل شركه (...) معها، وانها لا تمانع من سداد مبلغ قدره (١٢٤،٧٠٠) ميه واربعه وعشرون الفا وسبعميه ريال، الامر الذي يجعلها ملزمه بسداد مستحقات موكلتي الثابته في ذمتها بموجب (المصادقه المختومه بختمها/ الاقرار المصدق من الغرفه التجاريه)، ولا علاقه لموكلتي في التعاملات الماليه والحسابات بين المدعي عليها ومصنع شركه (...)، ونطلب من مقام الدايره الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به سابقا وفي ردها اعلاه؛ وقدره: (١٢٤,٧٠٠)؛ اذ انه المبلغ المستحق لموكلتي في ذمتها، ومرفق لمقام الدايره ما يلي: ١- الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالدمام في القضيه رقم (٣٢١٠) لعام ١٤٤٠ه. ٢- اقرار المدعي عليها المصدق من الغرفه التجاريه. ٣- المصادقه المختومه بختم المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عليه: تقول: "تم خصم المبلغ المتبقي لشركه (...) وقدره (١٢٤,٧٠٠) من حسابنا بموجب جدوله الدفع المرفقه لديكم من طرف شركه (...) بالمبلغ المتبقي لدينا بعد خصم مستحقات شركه (...) كامله" وضح قولك هذا، وهل عندك بينه عليه؟ فاجاب: نفيدكم باننا لم يكن لدينا علم بان (...) لم يدفع المبلغ المتبقي علينا لشركه (...) الا عندما اخطرنا من طرف المحكمه ببلاغ المدعي (شركه (...)) علينا والمطالبه بحقه، وافيدكم بان شركه (...) استغلت التفويض الذي من قبلنا لانهاء القضيه المقامه ضدهم وترك المبلغ معلقا بذمتنا، مع العلم بانه تم خصم المبلغ من مستحقاتنا لديهم، ونطلب من فضيلتكم اعطاءنا مهله مقدره حتي نتمكن من مطالبه شركه (...) للسراميك بدفع المبلغ المخصوم علينا لصالح شركه (...) للنقليات، وفي حاله عدم التجاوب من طرف شركه (...) للسراميك بارجاع المبلغ المخصوم علينا نطلب من شركه (...) للنقليات الجلوس معنا لكي نتوصل لحل يرضي الطرفين وانهاء القضيه، ثم قررت الدايره قفل باب المرفعه؛ تمهيدا لاصدار الحكم عبر جلسه تنعقد مرييا، وفي جلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤١ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحصر المدعي وكاله دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٢٤.٧٠٠) ميه واربعه وعشرين الفا وسبعميه ريال، والذي سبق ان اقر به المدعي عليه في جلسه المرافعه الكتابيه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد نقل بضايع بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، واما موضوع الدعوي: فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٩٧٠٠) ميه وتسعه واربعين الفا وسبعميه ريال؛ ذكرت انه يمثل ثمن نقل بضايع لصالح المدعي عليه، ولما كانت المدعيه قد ارفقت بيناتها علي المبلغ المذكور؛ المتمثله في مصادقه مختومه من المدعي عليه وممهوره بتوقيع ممثله، ولما كان المدعي عليه اصاله قد اقر ببقاء مبلغ قدره (١٢٤,٧٠٠) ميه واربعه وعشرين الفا وسبعميه ريال في ذمه موكلته في الجلسه المؤرخه ب١٨/ ١١/ ١٤٤١، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الدعوي بالزام المدعي عليه بالمبلغ الاخير الذي اقر به، ولما كان المرء مؤاخذا باقراره؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وقد اجتمعت في المقر المذكور الشروط المعتبره في الاقرار، وهي الوارده في الماده التاسعه بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها: "يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا"، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، والاقرار الوارد في هذه القضيه من قبيل ذلك، فانها تنتهي الي احقيه المدعي في الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور؛ وقدره (١٢٤,٧٠٠) ميه واربعه وعشرون الفا وسبعميه ريال، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من تفويض شركه اخري بالسداد؛ اذ ان من شروط الحواله رضا المحال، وقد كان صاحب الحق متمسكا به واقام دعواه علي تلك الشركه المفوضه، ثم انتهي الحكم الي عدم القبول؛ لانعدام الصفه، ومن المتقرر ان للمدعي عليه الرجوع علي من استغل تفويضه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٤.٧٠٠) ميه واربعه وعشرين الفا وسبعميه ريال، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.