moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٨٠١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقديم صحيفه دعوي من المدعيان (...)و(...) ضد شركه (...) حاصلها ما يلي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تشييد وبناء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤,٨٨٢,٩٢٠) اربعه ملايين وثمان ميه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٨٨٢,٩٢٠) اربعه ملايين وثمان ميه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٩٩٧,٧٢٠) مليون وتسع ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٨٨٥,٢٠٠) مليونان وثمان ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م بمبلغ قدره (٢,٨٨٥,٢٠٠) مليونان وثمان ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان ريال سعودي. وقد خلص الي طلب الزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٨٨٥,٢٠٠) مليونان وثمان ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها عن بعد، ففي الجلسه التحضيريه الاولي المنعقده لسماع دعوي(...)و(...) ضد شركه(...)، حضر المدعي وكاله (...)الوكاله عن (...) وعن (...)(...) وحضر لحضوره المدعي عليه تمثيلا مدير الشركه المدعي عليها بموجب السجل التجاري (...)وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكيله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه تمثيلا، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فاشار بان الدعوي غير محرره واستعد بتقديم ما طلب منه بعد التحرير، ثم استعد المدعي وكاله بتحرير اضافي للدعوي بمذكره توضيحيه، وامهالا للطرفين قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله الطلب المفتوح المقدم منه في اليوم السابق للجلسه برقم ٤٤٧٠٩٠٩٨١، والمتضمن ان التعاقد بين الاطراف لم يكن مكتوبا وانما هو عقد شفهي، والباقي فيه جاء وفق ما جاء بتحرير الدعوي، عدا وجود اختلاف في المبالغ المستلمه والمتبقي، حيث اشار في مذكرته بان المستلم هو (٢.٠٧٥.٠٠٠) ريال، والمتبقي هو (٣.٠٥٥.٩١٥) ريال، وهو ما خلص الي المطالبه به اضافه لاتعاب المحاماه، بينما سبق ان اشار في صحيفه دعواه بان تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٨٨٢,٩٢٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٩٩٧,٧٢٠) ريال، والمتبقي (٢,٨٨٥,٢٠٠) ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب اختلاف المبالغ سواء المسدده والمتبقي اشار بانه الفرق تبين بعد الحساب الدقيق، وامهالا للمدعي عليه وكاله لتقديم الجواب علي البوابه الالكترونيه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي عليه تمثيلا (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي مع تبلغه بموعد ورابط الجلسه كما لم يتقدم المدعي او من يمثله بعذر، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله الطلب رقم (...) بتاريخ الامس الموافق ١٤٤٤/٠٢/١٥ه المتضمن مذكره جوابيه جاء فيها الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا كونها اقيمت من شخص لا صفه له حيث ان اتفاق اعمال المقاولات تم مع كل (...)و(...) وهما والدي المدعيان، وعليه، واستنادا الي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فقد جري شطب الدعوي. ثم في جلسه تاليه حضر المدعي وكاله(...) والمدعي عليه تمثيلا (...)، وتشير الدايره الي ورود الطلب رقم (٤٤١٠١٠٢٩٥٧) بطلب النظر في القضيه المشطوبه، وذلك خلال المهله المقرره في الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره استمرار السير في الدعوي، وبعرض ما سبق ان قدمه ممثل المدعي عليها من مذكره جوابيه علي المدعي وكاله وما دفع به فيها شكلا بعدم الصفه في اقامه الدعوي للمدعي استعد بتقديم الرد وعليه اجلت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه تمثيلا (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله ما استمهل من اجله بالطلب رقم ٤٤١٠٨٨٢٨١٩، وقد جاء فيه ان ما اشار له المدعي عليه بان التعاقد ليس مع المدعين فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وما يؤكد صحه الدعوي وجود شيكات تم صرفها في البنك باسماء موكلينا ومكتوب فيها دفعه مقاول العظم مشروع، (...) كذلك شيكات لم تصرف لعدم وجود رصيد في حساب المدعي عليه باسم/ (...)دفعه مقاول العظم مشروع (...) (مرفق رقم١). وتم ارفاق (مرفق رقم ٢) شهاده خطيه من شاهد عمل في هذا المشروع تثبت بان التعاقد والعمل كان من المدعين ومستعد للحضور والشهاده عند فضيلتكم، كما يوجد شهود اخرين وهم علي اتم الاستعداد للاداء بشهادتهم. وقد اطلعت الدايره علي المرفقين ١ و٢ واحتوي الاول شيكين صادرين من بنك (...) مسحوبين من المدعي عليها لامر (...)كل منهما بمبلغ خمسه وثلاثون الف ريال والاول منها رقم ٣١٥٥ والثاني رقم ٣١٥٤، واما الشهاده الخطيه فقد جاء فيها ما يلي نصا: (اشهد بالله العظيم ان (...)و(...) هم من بنوا العمارتين في مشروع (...) السكني في حي (...)وقد تم العمل مع شركه(...)وانهم قاموا ببناء العمارتين عظم علي اكمل وجه)، ولم يقدم المدعي عليه ردا بعد ذلك، وبسؤاله اشار بتقديمه المطلوب في هذا اليوم (يوم الجلسه) برقم ٤٤١٠٩٢٤٦١٩، وقد جاء فيه ما يلي: ندفع بعدم صحه ماذكره المدعين من كون التعاقد كان معهم وانما كان مع والد المدعي (...) المدعو /(...) ويدل علي ذلك الشيك ذات الرقم ٢٧٥٨ وتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٦ علي بنك (...)والشيك رقم ٢٩٤٥ وتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٦ علي بنك (...) والشيك رقم٥١٢٩ وتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧ علي بنك (...) والشيك رقم ٣٤٨٤ تاريخ ١٠/٩/٢٠١٨ بنك (...) مرفق رقم -١- لفضيلتكم نسخه منه وهو سابق بتاريخها علي تاريخ الشيكات المرفقه من وكيل المدعين وقد حررتها موكلتي باسم من تم التعاقد معه لاعمال بناء العظم واما الشيكات التي ارفقها وكيل المدعين فقد تم تحريرها باسم المدعين بايعاز من والده المذكور انفا ولذلك تلاحظون فضيلتكم انها قد تضمنت - دفعه مقاول العظم مشروع (...) وهي ذات العباره التي دونتها علي الشيك المسلم لوالد المدعي. وعليه، وبعد اطلاع الدايره عليه سالت المدعي وكاله مزيد اقوال فطلب الامهال للاطلاع عليه وتقديم الرد وعليه اجلت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه تمثيلا (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله ما استمهل من اجله بالطلب رقم ٤٤١١٠٦٢٤٢٤ في ١٤٤٤/٠٩/٠١ه وقد خلص فيها الي طلب الحكم بمبلغ ثلاثه ملايين وخمسه وخمسون الف وتسعميه وخمسه عشر ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه عشره بالميه حسب العقد المبرم، ولم يقدم المدعي عليه ردا بعد ذلك وبسؤاله اشار بعدم وجود مزيد في مذكره المدعي واحال الي ما قدمه سابقا وقرر الاكتفاء ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه تمثيلا (...)، وبعد اطلاع الدايره علي مذكرات الطرفين وما قدماه سالت المدعي وكاله عما اشار له في مذكراته من وجود زياده بينات لديه لم يقدمها بمذكراته اجاب بقوله انني اكتفي بما قدمته من بينات، وبسؤاله عن حقيقه الشيكين المرفقه بمبلغ خمسه وثلاثون الف ريال لكل منها اجاب بانها جزء من محل المطالبه وانها لم تصرف لعدم وجود الرصيد، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه اشار بان الشيكين لم يصرفا، وبسؤال الطرفين مزيد اقوال قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكيله في المطالبه بما دون بعاليه وذلك بمبلغ ثلاثه ملايين وخمسه وخمسون الفا وتسعميه وخمسه عشر ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه عشره بالميه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المقامه علي التاجر في العقود التجاريه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٢)من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، وبالدخول لموضوع الدعوي فحيث انكر المدعي عليه دعوي المدعيان بالتعاقد الغير مكتوب ودفع بوجود عقد اخر مع والدي المدعيان، وانكر استحقاق المدعيان اي مبلغ من محل مطالبتهما، ثم اصر المدعي وكاله علي استحقاق موكيله لمبلغ دعواهما تجاه المدعي عليها، مرفقا الشيكين الصادرين من المدعي عليها بمبلغ اجمالي لهما قدره سبعون الف ريال لامر (...)، والشهاده الخطيه المدون نصها بعاليه، واشارته لوجود عده شهود اخرين قبل تقريره في جلسه الحكم اكتفاءه بما قدمه من بينات؛ فان الدايره تجد ان بينه المدعيان غير موصله في وجود العقد بينهما والمدعي عليها حيث ان الشيكين لا يمثلان سوي استحقاق المستفيد منهما لمحلها فقط؛ نظرا لكون الشيك اداه وفاء فقط، حيث نصت الماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه علي ما يلي: (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن)، واما الشهاده المدون نصها فهي في غايتها تدل علي عمل المدعيان في المشروع وهو لا يخالف دفع المدعي عليه بانهما عاملان لدي والديهما وان التعاقد لم يكن معهما، واما ما دفع به المدعي عليه بعدم الصفه فهو لا ينسحب علي دعوي المدعيان حيث يدعيان وجود عقد غير محرر صحيح وقايم بينهما والمدعي عليها، ودعواهما وفق ذلك - وان لم تثبت صحتها- تجعل الصفه فيها صحيحه، وعليه وتاسيسا علي ما سبق من بيان عدم وجود البينه الموصله للمدعين سوي استحقاق احدهما لمبلغ الشيكين وفق السبب المشار له اعلاه، وبما ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه نص في مادته الثالثه علي ما يلي: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولما كانت بينه المدعيان لاترقي الي اثبات احقيتهما بمبلغ الدعوي عدا مبلغ الشيكين المذكورين ولم يبق لهما الا يمين المدعي عليها علي نفي استحقاقهما للباقي المبلغ، وبما ان الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه نصت علي ما يلي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الشخصيه الاعتباريه)، فان الدايره لا توجه اليمين علي المدعي عليها، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، واما اتعاب المحاماه التي طالب بها المدعي وكاله؛ فهي فرع عن المطالبه الاساس المبنيه علي ثبوت التعاقد، وحيث ان كامل دعوي المدعيان بوجود التعاقد لم تثبت صحتها، فان الطلب الفرعي التابع لها يسقط بسقوطها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، ورفضت ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق.