moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471074567 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله والموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه، المقيده في التجاريه بالدمام برقم (449008898) وتاريخ 1444/01/05ه والمنظوره لدي (العاشره) بشان بغيه الحكم لها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (400,475.79) اربعمايه الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وتسع وسبعون هلله، وقد صدر صك حكم برقم (4430285066) بتاريخ 1444/04/22ه لصالح المدعيه من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (400,475.79) اربعمايه الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وتسع وسبعون هلله، والله الموفق)، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضيه بالمماطله في السداد الامر الذي ادي لاقامه دعوي مما ادي الي مصاريف واتعاب تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,047) اربعون الف وسبعه واربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتعاب محاماه، برقم (...)، وتاريخ 2022/08/02م، علي مطبوعات (...)، يتضمن: اتفاق بين مؤسسه (...) للمقاولات وبين شركه (...) للترافع في القضيه المذكوره، ممهور بتوقيع مؤسسه (...) للمقاولات، وتوقيع شركه (...). 2-صك حكم، برقم (4430285066)، بتاريخ 1444/04/22ه، صادر من المحكمه التجاريه بالدمام، يتضمن نص حكمه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (400,475.79) اربعمايه الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وتسع وسبعون هلله، والله الموفق). وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/11/17ه وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب: بانه اقر بمبلغ المطالبه في القضيه السابقه ولم ينازع في ذلك كما انه طلب من المدعيه تقسيط المبلغ لكن رفضت وطلب من المدعيه التفهم في الموضوع بانه لم يحصل منه مماطله ، وبسؤاله هل لديه مزيد اضافه اكتفي بما اجاب عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/05ه وفيها قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40,047) اربعون الف وسبعه واربعون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله في القضيه التي حكمت فيها هذه الدايره ، واجمل المدعي عليه اجابته بانه اقر بمبلغ المطالبه في القضيه السابقه ولم ينازع في ذلك كما انه طلب من المدعيه تقسيط المبلغ لكن رفضت وطلب من المدعيه التفهم في الموضوع بانه لم يحصل منه اي مماطله ، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي اتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (5) من الماده (28) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، وقد اوضحت اللايحه (3) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن الموضوع فان الدايره اطلعت علي الصك الصادر منها بالرقم (4430285066) بتاريخ 1444/04/22ه ، والمنتهي بالحكم الذي نصه : (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (400,475.79) اربعمايه الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وتسع وسبعون هلله ، والله الموفق)،، وان الدايره عقدت في سبيل نظر الدعوي عده جلسات ، مما يتبين معه الجاء المدعي عليه للمدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه ، وان اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه لا يعفيه من تحمل الاضرار الناشيه عن مطالبه المدعي بحقه ؛ اذ كان لزاما عليه دفع مبلغ المطالبه عند حلول وقت السداد وعدم الجاء المدعي للمطالبه بحقه ، كما ان الدايره قد اطلعت علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمها المدعي مع شركه (...) ، والمتضمنه استحقاق الشركه لمبلغ (10%) من المبلغ المحكوم به وذلك نظير قيامها بالترفع عن المدعي ، وبما ان المدعي عليه الجا المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي ، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه ، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع ؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه ، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد وبما انه قد استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون (10%) من المبلغ المحكوم به ، وبما ان المبلغ المحكوم به قدره (400,475.79) اربعمايه الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وتسع وسبعون هلله وتمثل عشره بالميه منه مبلغا قدره (40,047) اربعون الف وسبعه واربعون ريال وهو المبلغ الذي يطالب به المدعي ؛ عليه فان الدايره تخلص الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ ، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وذلك بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (40,047) اربعون الف وسبعه واربعون ريال ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق.