حكم رقم 4430755976 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439196344 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها تتمثل القيام بجميع اعمال التشطيبات في محل المدعي عليها الواقع في (...)، وان موكله قام بالعمل المطلوب، وكان الاتفاق علي مبلغ (316.217) ريال وسددت المدعي عليها مبلغ قدره (217.541) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (101.676) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما مضمونه ان المدعي اخل ببنود العقد حيث لم يقم بتسليم الموقع والانتهاء من الاعمال في الوقت المحدد مما اضر بالمدعي عليها لكون الاعمال التجاريه بمدينه مكه المكرمه موسميه اذ كان من المفترض ان يتم تسليم المشروع قبل بدايه شهر رمضان الا ان المدعي تاخر لمده 23 يوما مما ادي لفوات 66% من موسم رمضان واضطرت المدعي عليها بسبب ذلك الي اكمال الاعمال بنفسها وبلغ اجمالي الاعمال مبلغا قدره 35.249 ريال، وطلب فرض غرامه تاخير علي المدعي تطبيقا للماده 6/1 من العقد محل الدعوي وذلك بمبلغ 11.500 ريال بواقع 500 ريال عن كل يوم، واضاف بان قيمه العقد الاجماليه 290.055 ريال وليس كما ذكر المدعي كما ان المدعي لم يقم بتسليم الموقع حتي الان، وختم مذكرته بان المبالغ المسلمه للمدعي قدرها (217.541) ريال علي دفعتين. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان العقد لم يتضمن ان يتم تسليم الاعمال قبل بدايه شهر رمضان وانما نص علي ان مده العقد (40) يوما تبدا بعد ثلاثه ايام من تاريخ استلام تصريح الموقع والمسلم بتاريخ 9/3/2021م وعليه فان مده بدايه العقد تكون بتاريخ 13/3/2021م وتنتهي مده تنفيذ العقد بتاريخ 24/4/2021م وانه قد تم الانتهاء فعليا من المشروع بتاريخ 29/4/2021م وان مده التاخير وقدرها (5) ايام بسبب عدم التزام المدعي عليها بسداد الدفعات في موعدها حسب العقد حيث انه بموجب الماده الثالثه من العقد فان الدفعه الثالثه تكون مستحقه بعد (30) يوما من تاريخ بدايه المشروع الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها حتي تاريخه وقد نصت الفقره الثالثه من الماده السادسه من العقد علي ما يلي: (في حاله التوقف عن العمل في الموقع لاسباب متعلقه بالطرف الاول فان مده التوقف تلك لا تحتسب كتاخير ولكن تضاف لمده المشروع) وبالتالي فلا حق للمدعي عليها في تطبيق اي خصم، كما ان المدعي عليها ناقضت نفسها حيث ذكرت ان مده التاخير بلغت (23) يوما وفي نفس الوقت ذكرت بان المدعي لم يقم بتسليم الموقع وهذا ايضا يتعارض مع ايميل المدعي عليها والذي اقرت فيه بوجود مستحقات للمدعي، واضاف بان المدعي عليها انكرت تنفيذ المدعي لاعمال اضافيه والرد علي ذلك وفق التالي: فيما يتعلق بالدفع بعدم تنفيذ "شراء وتركيب اناره المعرض" والمرفق بشانها الفاتوره رقم (...) والمتضمنه اربعه بنود توضح شراء المدعي عليها عدد من اللمبات فاننا نوضح لفضيلتكم ما يلي: ان البند الاول من الفاتوره والمتضمنه شراء عدد (70) لمبه فانه لم يتم الاتفاق مع المدعي عليها علي شراء تلك اللمبات في عرض السعر ذي الرقم (502-210216) وتاريخ 16/02/2021 المعتمد بالعقد والمقدم مع صحيفه الدعوي (مرفق 1) وانما الاتفاق كان علي تركيب تلك اللمبات بعد تسليمها لموكله كما هو موضح في البند (ز - 1) ب (المرفق 1) بان يتم تركيب عدد (71) لمبه وهو ما يتفق مع فاتوره المدعي عليها. وقيمه تركيب هذا البند علي الواقع (5,100) ريال وفقا للموضح بعرض السعر النهايي ذي الرقم (502-210501) وتاريخ 01/05/2021 (مرفق 2) المقدم سابقا بالدعوي والمتضمن الكميات والاسعار للاعمال المنفذه فعليا بالموقع. ان المدعي عليها قامت بشراء اللمبات الموضحه في البنود الثلاثه الاخيره من الفاتوره المذكوره نظرا لانه تم الاتفاق مع المدعي عليها بعد ابرام العقد علي ان تقوم بشراء تلك اللمبات وتسليمها لموكله من اجل تركيبها. وحيث ان موكله لم يطالب في هذه الدعوي بقيمه اللمبات وانما بقيمه تركيبها وفقا لعرض السعر النهايي للاعمال الفعليه المنفذه (مرفق 2). ويوضح المقارنه بين المرفقين اعلاه صحه ذلك. وقيمه تركيب هذه البنود (7645) ريال. فيما يتعلق بالدفع بعدم تنفيذ "التعاقد علي تصنيع وتركيب زجاج واجهه المعرض الخارجيه" والمرفق بشانها الفاتوره رقم (بدون) والمتضمنه توريد وتركيب زجاج واجهه المعرض الخارجيه. فان موكله يقر بعدم تنفيذ هذا العمل بناء علي طلب المدعي عليها (مرفق3). وقيمه هذا العمل وفقا للجدول (و- 5، 6) ب (مرفق 1) بقيمه قدرها (5275.95) ريال ولم يطالب به موكله وفقا لل (مرفق 2). فيما يتعلق بالدفع بعدم تنفيذ "استكمال تركيب اعمال واجهه المعرض من كلادينج وشعار وتمديد الوصلات الكهرباييه، استكمال اعمال السطح الخاصه بالمعرض" والمرفق بشانها الفاتوره رقم (...) والمتضمنه تركيب الشعار. فان موكله قام بتنفيذ هذه الاعمال باستثناء تركيب الشعار (لعدم تسليم المدعي عليها الشعار لموكله والمطالبه بتسليم الموقع علي حاله). ولذا اقتصرت فاتوره المدعي عليها في هذا الشان علي قيمه تركيب الشعار فقط دون غيره، وهذه القيمه تزيد عن المتفق عليه مع موكله باكثر من (2920ريال) حيث ان قيمه هذه الاعمال بحسب العرض المعتمد بالعقد بالجدول (و- 3، 4) ب (المرفق1) بقيمه اجماليه (2750) ريال وقد تم خصم هذا المبلغ ولم تطالب به موكلتي وفقا (للمرفق 2). ولقد حدد العقد في مادته السادسه حالات التنفيذ من مقاول اخر والتي لا تنطبق علي هذه الدعوي. سادسا: لقد انكر وكيل المدعي عليها الاتفاق علي الاعمال الاضافيه والتي تم تنفيذها وفقا للماده (4) من العقد ووفقا لعرض السعر الابتدايي (مرفق 1) والذي نص علي ان يتم وضع الكميات النهاييه بالموقع بعد الانتهاء من الاعمال وان اي اعمال اضافيه غير مذكوره بالعرض سيتم احتسابها بعرض اسعار منفصل. ولذا فانه يطلب معاينه الموقع لاثبات صحه تنفيذ تلك الاعمال لصالح المدعي عليها. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق وان دفع به، وبسؤال وكيل المدعيه عن اجمالي قيمه الاعمال واجمالي المبالغ المسدده؟ فاجاب بان (319.217) ريال واجمالي المبالغ المستلمه من المدعي عليها (217.541.25) ريال، وافاد وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بمستحقاته المتبقيه له عن مبلغ العقد الاساسي ويحتفظ بحق موكله برفع دعوي مستقله للمطالبه بقيمه الاعمال الاضافيه واتعاب المحاماه، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومستنداتها وما جري من مرافعه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع (72.514) ريال؛ وتمثل المستحقات المتبقيه للمدعي عن الاعمال الاساسيه بموجب العقد محل الدعوي والمؤرخ في 9/7/1442ه، وحيث انه بعرض الدعوي علي المدعي عليها اقرت بصحه العقد وبتنفيذ المدعي للاعمال الا انها دفعت بوجود تاخر في تنفيذ المشروع لمده (23) يوما كما دفعت بانها قامت بتنفيذ بعض الاعمال من حسابها الخاص، وحيث انه بالنظر الي العقد محل الدعوي فان مده العقد (40) يوما تبدا بعد ثلاثه ايام من استلام تصريح الموقع والدفعه الاولي وان تصريح الموقع لم يصدر الا بتاريخ 9/3/2021م وعليه فيكون العقد بدا فعليا في 13/03/2021م ومن ثم فان مده التنفيذ المتفق عليها تنتهي بتاريخ 24/04/2021م الموافق 12/09/1442ه. والثابت انه تم الانتهاء من التنفيذ وتسليم العمل بتاريخ 29/04/2021م بمده تاخير (5) خمسه ايام، وقد نصت الفقره الثالثه من الماده السادسه من العقد علي ما يلي "في حاله التوقف عن العمل في الموقع لاسباب متعلقه بالطرف الاول فان مده التوقف تلك لا تحتسب كتاخير ولكن تضاف لمده المشروع" وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعه الثالثه في موعدها حيث نصت الماده الثالثه من العقد علي انها تكون مستحقه بعد (30) ثلاثون من تاريخ بدايه المشروع الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها حتي الان، وبالتالي فلا يحق للمدعيه المطالبه بتطبيق غرامه التاخير. وفيما يتعلق بدفع المدعي عليها بقيامها بتنفيذ بعض الاعمال علي حسابها ففيما يتعلق باللمبات فان الاتفاق بحسب العقد المبرم بين الطرفين كان علي تركيب تلك اللمبات ولم يتضمن شرايها، وفيما يتعلق بعدم استكمال تركيب اعمال واجهه المعرض من كلادينج وشعار وتمديد الوصلات الكهرباييه، استكمال اعمال السطح الخاصه بالمعرض" والمرفق بشانها الفاتوره رقم (...) والمتضمنه تركيب الشعار، فلم تقدم بينه علي تنفيذها علي حسابها باستثناء تركيب الشعار وقد دفع وكيل المدعي بانه لم يتم احتساب ذلك وان عدم التركيب كان بناء علي رغبه المدعي عليها بتسليم الموقع علي حاله، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وهو ما تحكم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 72.514 اثنان و سبعون الفا وخمسمايه و اربع عشره ريالا

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٦٣٤٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع (٧٢.٥١٤) ريال؛ وتمثل المستحقات المتبقيه للمدعي عن الاعمال الاساسيه بموجب العقد محل الدعوي والمؤرخ في ٩/٧/١٤٤٢ه،، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ٧٢.٥١٤ اثنان و سبعون الفا وخمسمايه و اربع عشره ريالا، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعيه طالبت بقيمه اعمال لم تنفذها مما يعني كون دعواها حريه بالرفض، كما ان غرامه التاخير التي طالبت بها المدعي عليها بناء علي ان الدفعه الثالثه تستحق بعد التسليم النهايي بموجب محضر رسمي معتمد من الطرفين عند الانتهاء والتسليم، وعليه يتضح ان المدعي ليس له صفه لو صحه صفته فهو لم ينه الاعمال ولم يقدم اي بينه وان المدعيه ماطلت بالبدء في العمل، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٢٩/٨/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، كما تجد الدايره ان الدايره الابتداييه قد حسمت النزاع في باقي الطلبات دون ان تبين نتيجه ذلك في منطوقها مما يجب ان يعدل منطوق الحكم ليتناسب مع ما انتهي اليه الحك ويكون حاسما في النزاع.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٥٥٧٣٨٠ وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٩١٩٦٣٤٤ مع تعديله ليكون كالتالي: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٧٢.٥١٤ اثنان و سبعون الفا وخمسمايه و اربع عشره ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات الطرفين وبالله التوفيق.