moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670291849 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1444/11/16ه الموافق 2023/06/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضايع عدد (161) مواد غذاييه، وحلويات، بثمن اجمالي قدره (14,484.25) اربعه عشر الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، وسدد منه (1,358.80) الف وثلاث ميه وثمانيه وخمسون ريال وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/16ه الموافق 2023/06/05م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بتسليم قيمه المبيع مما ادي الي الالتجاء للقضاء ودفع اتعاب محاماه خلال المده من 1444/11/16ه الي 1446/03/07ه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,125.45) ثلاثه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,968) الف وتسع ميه وثمانيه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي المتضمن حساب مؤسسه المدعي عليه الاجمالي وقدره (13,125.45) ثلاثه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله، مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه بالمطابقه. 2- مجموعه من الفواتير الصادره من مؤسسه المدعي، المتضمن شراء مؤسسه المدعي عليه بضايع، ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه باستلام البضايع. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/03ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتبين ان موضوع الدعوي قيمه مبيع، ومواد غذاييه حلويات، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (13,125.45) ثلاثه عشر الف وميه وخمسه وعشرون ريالا وخمس واربعون هلله، واضرار تقاضي بقيمه (1,968) الف وتسعمايه وثمانيه وستون ريال. وبالسؤال عن تحرير الدعوي قرر انها وفق ما ورد في النظام، وبسؤاله عن بينته قرر انها مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,125.45) ثلاثه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,968) الف وتسع ميه وثمانيه وستون ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه ولم يحضر، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي طلب تسليمه ثمن المبيع، وقدم في ذلك كشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه بالمطابقه، وكذلك فواتير مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه باستلام البضايع، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعي رغم ثبوته، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: 1- الزام المدعي عليه/(...)، رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي/(...)، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (13,125.45) ثلاثه عشر الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا وخمس واربعون هلله. 2- الزام المدعي عليه/(...)، رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي/(...)، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (650) ست ميه وخمسون ريال مقابل اضرار التقاضي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.