moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالدمام وبناء علي القضيه رقم 437181321 لعام 1443ه الوقايع تتلخص واقعات هذه القضيه بان المدعي–حال كونه محاميا- ابرم عقدا مع المدعي عليها/شركه الدرباس للطرق والصيانه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) في تاريخ 30/1/1437ه يتضمن ان يقوم المدعي بالمرافعه والمدافعه واقامه اربع دعاوي ضد وزاره النقل امام القضاء الاداري واللجوء الي لجان تعويضات المقاولين بوزاره الماليه، وذكر المحتكم ان المدعي عليها عزلته ، وفسخت العقد والوكاله مما يعد اخلالا بالالتزام ويستحق جراءه المتبقي من اتعابه المتفق عليها وقدرها سبعمايه وخمسون الف (750.000)ريال، وقد نص البند رابعا في العقد المبرم بينهما علي تنظيم حل النزاع بين الطرفين الي احالته الي التحكيم بعد تعذر الحل الودي بينهما، وقدتم اخطار المدعي عليها باحاله النزاع الي التحكيم، فتقدم المدعي الي هذه الدايره بطلب تعيين هييه تحكيميه لحل النزاع المشار اليه بين الطرفين، وباحاله هذا الطلب الي الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ،حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي (المحتكم) ابراهيم بن احمد ال بن علي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (40279479) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها (المحتكم ضدها) رغم تبلغها ، ووصول رابط الجلسه اليها، وبعد الاطلاع علي طلب التحكيم ومرفقاته ، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدار الحكم.." الاسباب بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان طلب التحكيم قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان من المقرر اختصاص دواير الاستيناف في المحاكم التجاريه بجميع اختصاصات (المحكمه المختصه) المنصوص عليها في نظام التحكيم ؛ اذا كان موضوع النزاع نزاعا تجاريا ، وبالنظر في حقيقه التعامل بين الطرفين تخلص الدايره الي انه تعامل مهني وخدمات استشاريه يقدمها المدعي للمدعي عليها بوصفه محاميا يتقاضي نظير اعماله اتعابا محدده يتفق الطرفان عليها ، مما يجعل النزاع بينهما ناشيا عن عقد مهني استشاري ، وليس عن عقد تجاري تختص المحاكم التجاريه بنظر النزاع الناشي عنه ، وبالتالي فلا يندرج النزاع بين الطرفين في منصوص الماده (16/2) من نظام المحاكم التجاريه ، ويبقي تكييف النزاع بين الطرفين علي انه عقد مهني مدني تاسيسا علي ذلك ، ولما كان النزاع بين الطرفين بالوصف المتقدم المشار اليه لا ينطبق عليه الوصف التجاري المقرر نظاما ؛ فان طلب التحكيم الماثل يخرج عن اختصاص هذه المحكمه النوعي ، وغير مشمول باختصاصها الوارد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ، وينعقد الاختصاص في نظره لاستيناف المحاكم العامه لما تقدم ، وعليه فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه ، وبه تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف التجاريه نوعيا بنظر طلب التحكيم المقدم من المدعي/زياد بن ناصر بن حمد الزرعه بالهويه رقم (...) ، لما هو موضح في الاسباب ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .