ncar · circular · processed · 8 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم # الديوان الملكي رقم الصادر : ٩٥٤٣٥٨ تاريخ الصادر : ١٤٤١/٠٩/٢٨ المرفقات : (٠٦١) الاوامر الساميه. --- - تعمیم - صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اطلعنا علي كتاب سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٩٩٦ في ١٤٤١/٩/٢١ه بشان المعامله المشتمله علي كتاب معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه رقم ۲۲۲۷ في ١٤٤١/٣/٢٣ه المتضمن طلب الموافقه علي اصدار رخص محاجر مواد البناء وفقا لنظام الاستثمار التعديني - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٧) في ١٤٢٥/٨/٢٠ه - للمقاولين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكوميه لتنفيذ المشاريع وفق الاليه الموضحه في كتاب معاليه وما اوضحه سموه من ان هييه الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركه مندوبين من الجهات ذوات العلاقه، واعد المجتمعون المحضر رقم (۱۱۳۰) في ١٤٤١/٨/٢١ه المتضمن توصيه اغلبيه المجتمعين بالاتي: اولا الموافقه علي قيام وزاره الصناعه والثروه المعدنيه باصدار رخص محاجر مواد بناء للمقاولين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكوميه وفق الاتي: 1. يتقدم المقاول - الذي لديه مشروع حكومي ويرغب في استغلال مواد البناء الخام المتوافره داخل موقع المشروع او بجواره - بطلب اصدار رخصه محجر مواد بناء الي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بعد حصوله علي تاييد من الجهه الحكوميه صاحبه المشروع، علي ان يتضمن التاييد البيانات الاتيه: نوع مواد البناء، وكميه مواد الخام المراد استغلالها، واحداثيات الموقع المطلوب، والمده الزمنيه المطلوبه لاستغلال المواد لانجاز المشروع علي الا تتجاوز مده المشروع. 2. تصدر وزاره الصناعه والثروه المعدنيه رخصه محجر مواد بناء للمقاول وفق احكام نظام الاستثمار التعديني ، بعد استكمال ما ورد في الفقره (1) اعلاه، وتقديم المقاول الاتي: ا- التزاما منه للوزاره بان يقصر استغلال المواد علي المشروع الذي تم الترخيص لاجله. ب - ضمانا ماليا - وفق ما تحدده وزاره الصناعه AS.Z-۱۷۲۲ # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم # الديوان الملكي رقم الصادر : ١٥٤٣٥٨ تاريخ الصادر : ١٤٤١/٠٩/٢٨ المرفقات : (٠٦١) # الاوامر الساميه. والثروه المعدنيه - لمصلحتها ، لا يفرج عنه الا بعد التاكد من اعاده تاهيل المقاول لموقع الرخصه وموافقه وزاره البييه والمياه والزراعه عليه . - تراعي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه عند اصدارها الرخص المشار اليها في البند (اولا) ما ورد في الامر رقم ٢٢٤٨٤ في ١٤٤٠/٤/٢٤ه . ثانيا قيام الجهات الحكوميه بالتاكيد علي المقاولين المتعاقد معهم بالالتزام باحكام نظام الاستثمار التعديني وبان يكون تامين مواد البناء الخام للمشاريع من مواقع مرخصه من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. مضيفا سموه ان امانه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه افادت ببرقيتها رقم ١٧٤٤٤ في ١٤٤١/٩/١٣ه ان الموضوع اتخذ في شانه التوصيه رقم ( ٥ - ٤١/٢٩/د) في ١٤٤١/٩/٧ه المتضمنه مناسبه ما توصل اليه اغلبيه المجتمعين في محضر هييه الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر. وما راته اللجنه العامه لمجلس الوزراء بهذا الصدد. ولموافقتنا علي ما ريي في التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه المشار اليها؛ اعتمدوا اكمال ما يلزم بموجبه . سلمان بن عبدالعزيز ال سعود رييس مجلس الوزراء AS.Z- ۱۷۲۲