moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1961 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: مطالبه ماليه قدرها مايه وسته وستون الف وميتان وخمسه وسبعون ري (166275) ال قيمه تاجير تريلا رقم ((...)) بموجب عقد بتاريخ 2018/ 05/ 01 وتم تشغيل القلاب بسعر خمسه وسبعون ري (75) ال بالساعه ثمانيه ساعات باليوم ونتحمل نحن مصاريف السايق و المحروقات والصيانه ولقد التزمت بالعقد من طرف ولم تلتزم الشركه المدعي عليها بالسداد الي ان وصل المبلغ المالي المبلغ المطالب به، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ28/2/1441ه، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه طلب مهله لتحرير دعواه فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه اخري بتاريخ 17/6/1441ه، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي من ورقه واحده وباستلام وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وافهمتهم الدايره ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون موعد التبادل اسبوعين لكل طرف، وفي جلسه اخري بتاريخ 15/2/1441ه، حضر المشار اليهما اعلاه واصطلح الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه المبلغ المدعي به وقدره (166.275)ريال عبر ثلاث دفعات الدفعه الاولي (66.275) بتاريخ 30/11/2020 ثم الدفعه الثانيه (50.000)ريال بتاريخ 30/12/2020 ثم الدفعه الثالثه (50.000)بتاريخ 30/1/2021 ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به وقدره (166.275) ريال وذلك قيمه تاجير معده، وحيث اتفق الطرفان علي انهاء هذه الدعوي صلحا وفق اتفاقيه الصلح المرفقه، كما اتفق الطرفان علي ان يكون هذا الصلح منهيا للخصومه بينهما في موضوع هذه الدعوي، وملزما لهما، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين كما في قول الباري عز وجل: [والصلح خير] وكما اخبر صلي الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود والترمذي: ((الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا)) وهو من الامور المرغب اليها شرعا، فان الدايره تحكم باثباته والزام الطرفين بما التزما به. ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ باثبات هذا الصلح وامضاؤه واعتباره منهيا للدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.