moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٢١٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بتنفيذ اعمال توريد واعمال الالمنيوم بمشروع الملاعب والصالات الرياضيه بجامعه نجران وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣ / ٠٧ / ١٤٣٤ ه، بمبلغ اجمالي (٢,١٦١,٣٥٤) ريال سدد منه (٢,٠٨٩,٩٠٦.٩٩) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه (٧١,٤٤٧.٠١) ريال وطلب الزام المدعي عليه به". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات للنظر فيها. ففي جلسه يوم الاحد ١٣/ ٠٣ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله للاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات وافهمته الدايره بتقديم الجواب عبر ناجز خلال خمسه ايام وللمدعي الرد خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه. وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره رد مؤرخه في ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه تلخصت بما يلي: ان المدعي عليه هي المقاول الرييس وتعاقدت مع المدعيه علي القيام باعمال التوريد وقيمه العقد الصحيح (٧٧٩٥٤.٠٦) ريال وليس كما تدعي المدعيه والمدعيه قد تخلفت عن تنفيذ العقد في المده المحدده مما يلزمها بغرامه التاخير والمدعيه مدينه لنا بمبلغ (٦٥٠٧.٥٩) ريال وطلب رد الدعوي والزام المدعيه بسداد ما استحق في ذمتها. وتقدمت المدعيه بمذكره جوابيه مؤرخه في ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه تلخصت بما يلي: المدعي عليها استدلت بالعقد الاساسي وقد تم تقديم اوامر اضافيه حتي وصلت للقيمه الاجماليه وردنا علي غرامه التاخير انها لم تذكر في المستخلصات التاليه فقد صدرت المستخلصات خاليه منها والتاخير من المدعي عليها وليس من المدعيه ونطلب الحكم بمبلغ المطالبه. وتقدمت المدعي عليها بجوابها المؤرخ في ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وتلخص بما يلي: ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الاوامر الاضافيه وغايه ما قدمت هو كلام مرسل واما بخصوص غرامه التاخير فانها لا تذكر في المستخلصات الجاريه وتذكر في المستخلص الختامي فقط ونطلب رد الدعوي وسداد ما في ذمه المدعيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينتهم عن بدايه احتساب مده تنفيذ العقد والتاخير علي المدعيه فطلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها / (...) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغ وقدره (٧١,٤٤٧.٠١) ريال، قيمه المتبقي من قيمه اعمال مقاوله، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي حضوره للجلسات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، الزام المدعي عليها بمبلغ ٧١,٤٤٧.٠١) ريال المتبقي من تنفيذ تنفيذ اعمال الالمنيوم بمشروع (...) ب(...) مستندا في ذلك علي العقد المؤرخ في ٠٧ / ٠٣ / ١٤٣٤ه وعلي المستخلص الختامي المؤرخ في ١٩ / ٠٥ / ٢٠١٦م، ومستخلص ختامي من مطبوعات المدعي عليها وموقع من مدير المشروع وبما ان المدعي عليها ادعت وجود غرامات علي المدعيه وهي مدينه لهم بمبلغ (٦٥٠٧.٥٩) ريال ولم تقدم بينه علي ذلك ولم تقدم جوابا ملاقيا للدعوي امام الدايره فانها تنتهي الي صحه ما تطالب به المدعيه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٧١,٤٤٧.٠١) واحد وسبعون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٢١٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: محل الدعوي تنفيذ اعمال مقاوله والمطالبه ببقيه المستحقات وقدرها (٧١,٤٤٧) واحد وسبعون الفا واربع مايه وسبعه واربعون ريالا، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي تطالب به المدعيه كاملا ؛ فتقدم وكيلها بطلب استيناف حاصله التمسك باجابه موكلته وبيان ان الدايره اصدرت حكمها في اخر جلسه دون ان تسمع جواب موكلته وان قولها ان موكلته لم تقدم جوابا ملاقيا غير صحيح وان المدعيه لم تقدم مستخلصات ختاميا كما ذكرت الدايره مرفقا خطابين صادرين من موكلته للمدعيه بخصوص التاخر بالتنفيذ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت في سبيل نظرها جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي بتاريخ ١٤٤٤/٧/٩ه، وفيها وبسؤال المستانف عن اجابته علي الدعوي ؟ ذكر انه اجاب في لايحه الاستيناف المقدمه علي الدعوي، مبينا ان المطالبه غير صحيحه، ثم قدم كل طرف مذكره تمسك فيها بما سبق، وفي هذه الجلسه ولصلاحيه القضيه للحكم رفعت الجلسه. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما ان الدايره اتاحت الفرصه للمدعي عليها لتقديم اجابتها علي الدعوي فلم تقدم ما يغير مما انتهت اليه الدايره الابتداييه فيه حكمها ؛ لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم الصادر محمولا علي اسبابه التي تراها مع ما اشارت اليه الدايره كافيه للرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب ١٤٤٤/٦/١ه القاضي ب: (الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٧١,٤٤٧.٠١) واحد وسبعون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال وهلله واحده)، محمولا علي اسبابه، واسباب هذه الدايره، وبالله التوفيق.