moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670323707 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذاييه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: قامت المدعيه بتوريد بضايع تتمثل بمواد غذاييه للمدعي عليه بمبلغ قدره (13,242.03) ثلاثه عشر الفا وميتان واثنان واربعون ريالا وثلاثه هللات، وعليه ترتب علي ذمتهم ديون ماليه لم يلتزم المدعي عليه بسداد هذا المبلغ المترتب في ذمته علي توريد مواد غذاييه من تاريخ01 /01/ 2022م الي تاريخ 31 /12/ 2022م، وتم محاوله الصلح علي منصه تراضي ولم يوافق الطرف الثاني علي سداد المديونيه بناء علي ذلك تم اغلاق طلب الصلح، ولان المدعي عليه ماطل و احوج المدعيه للشكايه، وطالبت بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (13,242.03) ثلاثه عشر الفا وميتان واثنان واربعون ريالا وثلاثه هللات، وبالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره (1986.3) الف وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وثلاثه هللات، وقدم سندا لطلبه محرر عادي كشف حساب ومطابقه للرصيد علي مبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع من المدعي عليه، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 20/ 04/ 1446ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: الدعوي صحيحه ولكن المدعيه وردت للمحل المنتجات، وبعد خمسه ايام تم اغلاق المحل واصبحت البضاعه تالفه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: اطلب الزامه بما ورد في لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد مواد غذاييه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي عليه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (13,242.03) ثلاثه عشر الفا وميتان واثنان واربعون ريالا وثلاثه هللات، وبالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره (1986.3) الف وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وثلاثه هللات، واجمل المدعي عليه جوابه علي الدعوي بقوله الدعوي صحيحه ولكن المدعي ورد للمحل المنتجات، وبعد خمسه ايام تم اغلاق المحل واصبحت البضاعه تالفه، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، وبناء علي الماده (1/29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وبناء علي الفقره الاولي من الماده (14) من نظام الاثبات والماده (17) من ذات النظام،ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وفيما يتعلق بمطالبه المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليه في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي ، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعات الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (13,242.03) ثلاثه عشر الفا وميتان واثنان واربعون ريالا وثلاثه هللات، واتعاب المحاماه مبلغا قدره (1986.3) الف وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وثلاثه هللات، وبالله التوفيق.