moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٣٠١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه الكترونيه تضمنت: صاحب الفضيله، بموجب العقود المؤرخ بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٣٥ه (مرفق١) بين موكلي والمدعي عليه ومجموعها مبلغ وقدره (٢٤٥.٠٠٠) ميتان وخمسه واربعون الف ريال، وهي عباره عن عقود مضاربه، وتم اصدار ثلاثه شيكات كضمان لراس المال لهذه العقود، وقام المدعي عليه بالتنفيذ ضد موكلي للمطالبه براس المال المدفوع، وقد صدر القرار من محكمه التنفيذ رقم (٣٧٤٠٤٦٢٤) المؤرخ في ١٤٣٧/١٠/٢٦ه في طلب التنفيذ رقم (٣٧٠١٣٤٤٩٤) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٧ه بايقاف خدمات موكلي، علما ان المدعي عليه استلم ارباح بقيمه (٢٤٤.٣٠٠) ريال، وحيث ان موكلي قد تعرض لخساره في المضاربه، ولا يحق للمدعي عليه المطالبه لضمان راس المال بموجب الشيكات لمخالفه ذلك للشريعه الاسلاميه؛ لانه لا يجوز ضمان راس مال شركه المضاربه، علما بانه يوجد دعوي مرفوعه بخصوص الموضوع والمقيده لدي المحكمه التجاريه برقم (٤٣٩١٣٠٢٦٢)؛ لذا اطلب من فضيلتكم وقف تنفيذ الشيكات المذكوره حتي الانتهاء من الدعوي المنظوره لدي المحكمه التجاريه، هذه دعواي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ٠٤-٠١-١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب قايلا: (صاحب الفضيله، بموجب العقود المؤرخ بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٣٥ه (مرفق١) بين موكلي والمدعي عليه ومجموعها مبلغ وقدره (٢٤٥.٠٠٠) ميتان وخمسه واربعون الف ريال، وهي عباره عن عقود مضاربه، وتم اصدار ثلاثه شيكات كضمان لراس المال لهذه العقود، وقام المدعي عليه بالتنفيذ ضد موكلي للمطالبه براس المال المدفوع، وقد صدر القرار من محكمه التنفيذ رقم (٣٧٤٠٤٦٢٤) المؤرخ في ١٤٣٧/١٠/٢٦ه في طلب التنفيذ رقم (٣٧٠١٣٤٤٩٤) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٧ه بايقاف خدمات موكلي، علما ان المدعي عليه استلم ارباح بقيمه (٢٤٤.٣٠٠) ريال، وحيث ان موكلي قد تعرض لخساره في المضاربه، ولا يحق للمدعي عليه المطالبه لضمان راس المال بموجب الشيكات لمخالفه ذلك للشريعه الاسلاميه؛ لانه لا يجوز ضمان راس مال شركه المضاربه، علما بانه يوجد دعوي مرفوعه بخصوص الموضوع والمقيده لدي المحكمه التجاريه برقم (٤٣٩١٣٠٢٦٢)؛ لذا اطلب من فضيلتكم وقف تنفيذ الشيكات المذكوره حتي الانتهاء من الدعوي المنظوره لدي المحكمه التجاريه، هذه دعواي). ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: بانه بسبب وجود ضرر علي موكله من ايقاف الخدمات، ثم سالته عن سبب تحرير الشيكات محل الدعوي؟ فاجاب قايلا: بانه حررها للضمان، كما سالته عن تاريخ الشيكات؟ فاجاب قايلا: بان الشيكات علي بياض، وان المدعي عليه هو من حرر التاريخ فيها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه؟ اجاب قايلا: (نفيد فضيلتكم بان المدعي اصاله سبق وتقدم بعده دعاوي في نفس الموضوع امام هذه المحكمه ومحكمه التنفيذ بالرياض وغيرها محاكم اخري ونوجز الرد بما تضمنه الحكم في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه في القضيه رقم ٩٦٩٠ لعام ١٤٣٩ه ما نصه: (ثبوت تنازل المدعي عن دعواه)، مرفق لكم الصك، كما نرفق لكم الحكم الصادر من محكمه التنفيذ ما نصه: (رددت دعوي المدعي والزمته بتنفيذ ما تضمنه السندات التنفيذيه). وبعرض ذلك علي المدعي وكاله وباطلاعه علي الحكمين، اجاب قايلا: بانه لايعلم عن وجود حكم من الدايره الثانيه بتنازل موكله عن الدعوي، واما حكم دايره التنفيذ فهو لايزال امام محكمه الاستيناف، وان قاضي التنفيذ افاده باقامه دعوي موضوع امام المحكمه التجاريه، وعليه، وتاسيسا علي الماده (١٠٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه مضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعي طلب في هذه الدعوي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٣٧٤٠٤٦٢٤) المؤرخ في ١٤٣٧/١٠/٢٦ه في طلب التنفيذ رقم (٣٧٠١٣٤٤٩٤) علي الشيكات رقم: (٤٣) و (١٦٤) و (١٨٠) المسحوبه علي مصرف (...)، وقدرها (٢٤٥,٠٠٠) ميتان وخمسه واربعون الف ريال سعودي؛ تاسيسا علي صريح اسبابه، ولما كان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها او النظر فيه بحكم قضايي؛ فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، حيث ان النزاع الماثل تم الفصل فيه بحكم صادر عن الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه في القضيه رقم ٩٦٩٠ لعام ١٤٣٩ه حيث حكمت الدايره ب: (ثبوت تنازل المدعي عن دعواه). كما ان محكمه التنفيذ حكمت في منازعه التنفيذ بما نصه: (رددت دعوي المدعي والزمته بتنفيذ ما تضمنه السندات التنفيذيه)، وهي من المدعي ذاته عن ذات المدعي عليه عن ذات الموضوع، ولما كان من المقرر قضاء انه لا يجوز النظر في موضوع منظور امام جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد انتهاء تلك القضيه بحكم مكتسب القطعيه متضمن عدم اختصاص تلك الجهه، او بنقضه او صدور ما يستوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما؛ وعليه وتاسيسا علي ماسبق بيانه ورقمه؛ تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.