حكم رقم 4530160345 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٢١٤ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار ان وكيل المدعي عليه تقدم بالتماسه علي حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ٩/٢/١٤٤٤ ه, وبقيد طلبه واحالته للدايره باشرت نظره وكان يتلخص في اعتراضه علي الحكم كون منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبالاطلاع علي الطلب السالف وبعد دراسته، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت قراراها مؤسسا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه, فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه, وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها, وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/٩٠) في ٢٧/٨/١٤١٢ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه. وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه, تنص علي انه: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا)- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب)- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج)- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د)- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه)- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و)- اذا كان الحكم غيابيا. ز)- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ٢- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). والماده الاولي بعد الميتين من ذات النظام تنص علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق, او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم).)، وبما ان الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها لا يدخل من ضمن الحالات الوارده في الماده المذكوره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس.
نص الحكم:
بعدم قبول طلب الالتماس رقم: (٤٤١١٢٣٣٦٨٥) المقدم من المدعي عليه بالدعوي رقم: (٤٢٨٢٤٢١٤).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٢١٤ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي بالتماسه علي حكم الدايره وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره، بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٦/٠١/١٤٤٥ه والقاضي: بعدم قبول طلب الالتماس رقم: (٤٤١١٢٣٣٦٨٥) المقدم من المدعي عليه بالدعوي رقم: (٤٢٨٢٤٢١٤). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن نصها: (الاسباب الموضوعيه للاعتراض: مخالفه الحكم المعترض عليه للنظام: تنص الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام علي: (يجب ان يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس اسباب عدم قبوله، واذا استند الملتمس علي حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده (المايتين) من النظام وتخلف احد شروط قبولها المنصوص عليها في النظام واللايحه فعلي المحكمه ان تبين ذلك)، وحيث ان الحكم صدر دون بيان الاسباب التي تدعو لعدم قبول الالتماس، فلم تبين الدايره وجه تخلف شروط قبول حالات الالتماس المستند عليها ولم تسبب حكمها في رفض حالات الالتماس ونبين وجه الخطا لدي الدايره فيما يلي: حاله تناقض منطوق الحكم الدايره الموقره: فصلت في الدعوي باعتباره نزاعا تجاريا حول قيام شراكه، وبالرغم من ذلك لم تطبق الاجراءات المطلوبه لنظر الدعوي التجاريه حيث لم تتحقق من تطبيق الاحكام الخاصه بقيد وسماع الدعوي التجاريه ومن ذلك وجوب اخطار المدعي عليه بموضوع الدعوي، حيث ان الحكم لم يراع وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه بمبلغ الدعوي كونه شريكا بالعمل علي حد زعمه، وهذا مخالف لنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، والماده ٧٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)، ومن ثم فان موقف الدايره ومنطوقها يتفق مع كون الدعوي حقوقيه وليست تجاريه فالشراكه غير ثابته ولا دليل عليها والمدعي عليه وسيط فقط ومن ثم فان الحاله الاولي من حالات الالتماس المستند عليها في التماس اعاده النظر متوفره ولها وجاهتها واسبابها. حاله صدور الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي: استند الالتماس ايضا علي ذكر الحكم -محل الطعن بالالتماس- ان موكلي شريك بالعمل وهذا غير صحيح حيث ان موكلي وسيط. وهذا ثابت وفقا يلي: ا- بموجب اقرار المدعي في صدر دعواه وكذلك اقرار المدعي عليه (...) والثابت بموجب الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٣ه الصادر من نفس الدايره (مرفق). ب- اقرار المدعي في دعواه المقامه امام الدايره الثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض رقم (٤٢١٠٤٨١٨٧) وتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٢ه الصادر بها الحكم رقم (٤٢١٢٩٢١٠٠) وتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٢ه حيث اقام المدعي دعواه عن نفس الموضوع ضد المدعي عليه (...) واقر بان الشراكه والاتفاق بينه وبين المدعي عليه (...) ولم يشر الي موكلي المدعي عليه (...)؛ ومن ثم لا يصح القول بشراكه موكلي (الملتمس) للمدعي، مما يعد معه موكلي غير ذي صفه في الدعوي، ويعد الحكم صادرا علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا. الخطا في الاستدلال: استندت الدايره في حكمها بعدم قبول الالتماس علي ان من شان صدور الحكم القضايي وضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا لاقرار الحقيقه بحكم قطعي دون الحاجه لمراجعه الحكم الي ما لا نهايه: فهذا الاستدلال في غير محله لان قطعيه الحكم ناشيه عن فوات فرصه نظر الاعتراض موضوعا من قبل محكمه الاستيناف لتخلف شروط قبول الاستيناف كونه رفع من غير محام، ومن ثم فان من العداله عدم تفويت الفرصه علي المستفيد من طرق الطعن حيث قرر النظام التماس اعاده النظر لتدارك ما فات من قصور في الدفاع ؛ لذا اطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نظر الاعتراض مرافعه والقضاء بقبوله واحالته للدايره -مصدره الحكم- لاعاده النظر في موضوع القضيه والرجوع عن الحكم السابق والقضاء مجددا برفض الدعوي لعدم صحتها ولعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بحق موكلي المدعي عليه (...) لعدم ثبوت الشراكه، ولسبق الفصل فها من المحكمه المختصه باخلاء سبيل موكلي منها) واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد بلايحه الاعتراض. فعقب المدعي عليه اصاله (...) قايلا: انه بعث عبر حقل المحادثه ونصه: (من حيث الشكل ١: فان توصيف القضيه علي انها شراكه مضاربه بين المدعي والمدعي عليه (...) غير صحيحه تماما، فالمدعي عليه (...) هو قام فقط بتحويل المبلغ عن طريقه وهذا ما اقر به المدعي في الجلسات البداييه والمحكمه العامه لاكثر من مره وهناك اعتراف بتسجيل صوتي من المدعي يقر بان المدعي عليه (...) ليس له علاقه ويوجد شهود بذلك. ٢:هل يمكن للقضيه او المطالبه ان تتجزا لاكثر من قضيه واكثر من مطالبه بطريقه تغيير المبالغ والاسماء؟. ٣: هل من القانون ان ينظر في قضيه تم النظر بها في حكم قطعي صادر عن المحكمه التجاريه بالرياض لنفس الموضوع؟). ثم اضاف ان المبلغ المحول من المدعي الي اخي(...)كان عربون لشراء بضاعه من (...)، و قد قام اخي (...)بتحويل المبلغ الي شخص (...)، يمثل الشركه(...)، والمبلغ لم استلمه انا بشخصي، فعقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح، وان المبلغ حول الي مهند، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٦-٠١-١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٢٨٢٤٢١٤) القاضي ب (عدم قبول طلب الالتماس رقم: (٤٤١١٢٣٣٦٨٥) المقدم من المدعي عليه بالدعوي رقم: (٤٢٨٢٤٢١٤). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.