moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩١٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/٠٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها معرض (...) والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسه الاربعاء ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام (ابشر) وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وبسؤال الحاضر عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه دعواه ومفادها: انه اتفق مع (...) علي تشغيل راس مال قدره (٧٠٠٠٠٠) سبعمايه الف ريال في شراء وبيع السيارات وانه استلم ارباحا بنسب متفاوته وامتنع بعدها المدعي عليه عن تسليم راس المال والارباح وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٦٠٣٢١٩) ستمايه وثلاثه الاف وميتان وتسعه عشر ريالا، وبسؤاله عن بينته استمهل لاحضارها، وفي جلسه الاربعاء ١٠/٠٥/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الدعوي ثم قرر المدعي ووكيله الحاضر انهما يطلبان حصر الدعوي في مواجهه (...) شخصيا، وطلبا اعاده التبليغ لشخصه، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بهذه الجلسه عبر نظام ابشر، ثم سالت الدايره المدعي عن طلباته الختاميه اجاب قايلا : اطلب الحكم لي بمبلغ قدره (٦٠٣٢١٩) ستمايه وثلاثه الاف وميتان وتسعه عشر ريالا. (الاسباب) لما كان المدعي يذكر انه اتفق مع المدعي عليه علي تشغيل راس مال قدره (٧٠٠٠٠٠) سبعمايه الف ريال في شراء وبيع السيارات وانه استلم ارباحا بنسب متفاوته وامتنع بعدها المدعي عليه عن تسليم راس المال والارباح وطلب الحكم بالزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره (٦٠٣٢١٩) ستمايه وثلاثه الاف وميتان وتسعه عشر ريالا، وقدم لاثبات العلاقه التي يذكرها العقد المرفق مع اوراق القضيه المؤرخ ب١١/١٠/١٤٣٥ والممهور بتوقيع المدعي والمدعي عليه وختم معرض (...)، كما قدم لاثبات تسليمه المدعي عليه راس المال مستند الحواله الصادره من حسابه في مصرف (...) الي حساب المدعي عليه، وسند القبض المطبوع علي مطبوعات معرض (...) برقم (...)، ولما كان المدعي عليه نكل عن حضور وجواب جميع جلسات المرافعه رغم تبلغه بها، فان هذا يعتبر نكولا عن الجواب وتمنعا وتهربا عن اداء الحق لاهله، واذا كان نكول المدعي عليه عن اليمين بينه وشاهدا علي صدق المدعي، كان النكول عن الجواب والحضور كذلك بجامع النكول، وقد نص نظام المرافعات في الماده السابعه والستين علي انه : ((اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي))، وبناء علي نكول المدعي عليه عن الجواب والمستندات التي قدمها المدعي، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: ((ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط)) وكذلك نص نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين علي انه : ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)). (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٣٢١٩) ستمايه وثلاثه الاف وميتان وتسعه عشر ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٣٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٦٠٣٢١٩) ستمايه وثلاثه الاف وميتان وتسعه عشر ريالا. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٩١٦ لعام ١٤٤٠ه القاضي : بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٣٢١٩) ستمايه وثلاثه الاف وميتان وتسعه عشر ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)