moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤١٥٤ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه/ (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((بتاريخ ١٤٣٧/ ٢/ ١ بدات علاقه موكلي مع مؤسسه (...) للسيارات. ٢- العلاقه التي بينه وبين مؤسسه (...) للسيارات هي انه يشتري منهم سيارات بالنقد، و يقوم ببيعها علي الافراد بالنقد او التقسيط. ٣- كان يقوم بوضع الملف الخاص بالعملاء لديهم لمساعدته في تحرير العقود واستكمال المبايعه ٤- الملف من الناحيه الماليه و المستندات هو ملف خاص بموكلي، لا علاقه لمؤسسه (...) للسيارات بالملف وكان يقوم بحفظه لديهم لثقته بهم. ٥- الملف عباره عن ملف (دوسيه) كان يحتوي علي اسماء العملاء الذين يقوم بتقسيطهم السيارات. ٦- فجاه اختفي الملف، وعند مطالبته لهم بالملف افادوه بعدم وجود الملف. ٧- الملف يحتوي علي اسماء العملاء و ومجموع عقودهم تتجاوز ٦٥٠٠٠٠٠ ريال سته ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي، اطلب/ اعاده الملف المشار اليه في الدعوي لموكلي. ٢-العقود الموجود في الملف تتضمن مبايعات بين موكلي و العملاء تتجاوز قيمتها (٦٥٠٠٠٠٠) سته ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي. ٣- تعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به جراء حجب الملف عنه وتعرضه لعدم استطاعته لمتابعه العملاء بمبلغ وقدره (٦.٥٠٠.٠٠٠) سته مليون وخمسمايه الف ريال سعودي))، وفي الجلسه الاولي تغيب المدعي عليه عن الجلسه فجري من الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم طلب المدعي اعاده السير في الدعوي فجري من الدايره تحديد موعد الجلسه الثانيه وفيها سالت الدايره المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والفصل في الدعوي، وحكمت بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، ثم عادت المعامله من دواير الاستيناف بوجوب نظر الدعوي وانها من اختصاص القضاء التجاري، ثم طلبت الدايره من المدعي اعاده تحرير دعواه، وفي جلسه لاحقه جري سؤال وكيل المدعي عن محتويات الدوسيه المطالب بها؟ فاجاب بقوله: تحتوي علي عده عقود مبرمه بين موكلي وبعض العملاء قرابه ثلاثين عقد وهي عقود كثيره غير واضحه بالنسبه لنا هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدعوي قفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بتسليمه ملف يشتمل علي مستندات الشراكه بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يطالب المدعي عليه بتسليمه ملف يشتمل علي مستندات الشراكه بينهما وهو عباره عن دوسيه تشتمل علي اوراق وعقود وسندات وفق لدعوي المدعي، ولان الدايره في سبيل السير في الدعوي قد سالت المدعي عن محتويات الدوسيه المطالب بها، واجاب بانها تشتمل علي عقود كثيره غير واضحه له، ولما كان الواجب في المطالبه بالمستندات التي لدي الطرف الاخر بيان تلك المستندات بالتعيين وعلي وجه الدقه والتحديد؛ ليتسني للدايره المضي في الدعوي والنظر فيها، وان ذلك من الاحكام الامره؛ وفقا للماده (السادسه والاربعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: " يجب ان يتضمن الطلب المقدم وفقا للماده السادسه والاربعين من النظام تحديد المستندات بذاتها او انواعها، وعلاقتها بالتعامل التجاري او بالدعوي، واذا كان الطلب متعلقا بمجموعه من المستندات، فعلي مقدم الطلب تصنيفها بحسب نوعها"، ولما كان من الثابت ان المدعي لم يحرر دعواه ببيان المستندات المطالب به علي وجه الدقه التحديد رغم امكانيه ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4284154 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه/ (...) (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثالثه تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بتسليمه ملفا يشتمل علي مستندات الشراكه بينهما. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.ثم قدم المستانف -المدعي- اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410290561) وتاريخ 23 /03 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (1- موكلي يطالب باعاده ملف دوسيه كان يقوم بحفظه لدي المدعي عليه وقد تم توضيح ذلك في رقم (4) من الدعوي عند تقديمها. 2- لقد تم توضيح المستندات الموجوده في الملف (الدوسيه) الذي لدي المدعي عليه، وانها مجموعه من عقود التقسيط التي ابرمها موكلي مع العملاء وقام باعدادها وتحريرها وتوثيقها مؤسسه المدعي عليه وهو/ معرض (...) للسيارات الذي يملكه المدعي عليه/ (...).3- في جلسه سابقه طلب فضيله القاضي السابق تحرير الدعوي مع الاجابه علي الاسيله التي طرحتها الدايره وقد تم ذلك مع تضمين البينات ومنها شهاده الشهود وارفق الرد عن طريق النظام. 4- يتضح مما سبق بان موكلي قام بوصف الملف الوصف الذي يحق له المطالبه باعادته، حيث تم في تحرير الدعوي توضيح عدد العقود وصفتها وانها تخص مبايعات بالتقسيط، وبرفق هذه اللايحه قام موكلي بارفاق بيان يوضح عدد العملاء واسماءهم، وهذا الوصف يعطي لموكلي الحق في مطالبه المدعي عليه بالموافقه علي اعاده الملف ابراء للذمه او الانكار مع اداء اليمين، حسبما يراه فضيله القاضي. 5- لدي موكلي شهود يطلب اثبات شهادتهم. 6- العقود التي بداخل الملف واضحه لنا وتم وصفها مع انها عقود قديمه بعضها تجاوز الست سنوات. 7- في قضايا مماثله وجهت محكمه الاستيناف بمواجهه المدعي عليه بالدعوي فان اقربها فيحكم القاضي بما يراه مناسبا، وان لم يعترف فالبينه علي المدعي واليمين علي من انكر).وانتهي في اعتراضه الي طلبه:1- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الموعد النظامي. 2- اعاده الدعوي للدايره الموقره للنظر في القضيه والحكم لموكلي حسب البينات والشهود. وفي هذا اليوم الاحد 19 / 4 / 1444ه فتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المستانف المشار له بعاليه فيما لم يحضر المستانف ضده رغم تبلغه بموعدها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولا ينال من ذلك ما اثير في الاعتراض، فان الدايره لا تلتفت الي الخوض في موضوع الدعوي المجرده من التحرير الموضح لوقايعها علي الوجه الصحيح، ذلك ان مؤدي ما يطلبه المستانف من الخوض في موضوع لا يعرف تفاصيله الوقوع في الظلم المحرم شرعا، فكان من اللازم معرفه تفاصيل الملف المطلوب بالتحديد، بعدد العقود وموضوع كل عقد وارقامها وتواريخ اعدادها واسماء العملاء واسماء الموقع عليها وموضوعات تحريرها من محل العقد والمبالغ المحدده فيها واللوازم والحقوق المفصله بشروطها. ولخلو الدعوي والاعتراض مما اشير اليه فانه لا يلتفت لمورد الاعتراض وتفاصيله الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4284154) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 11 /02 /1444ه القاضي بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.