moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٤٧٣٨ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم موكلها بالعمل، وان يدفع موكلها مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها (العمل في المجال المتفق عليه في العقد)، وان لا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعي من الربح نسبه (١٠٠%)، ونشاط الشراكه السياحه وتجاره وتصنيع المواد البلاستكيه حسب النشاط في السجل التجاري، وقد بدات الشراكه في ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه بينهما. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٠٧٦,٦٩٨) مليونا وسته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا ومستند هذا المبلغ هو (العقد المبرم بين الطرفين واشعار انتهاء العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه وحتي ١٤٤٥/٠٢/١٠ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٣ه وذلك بسبب (انتهاء مده العقد). وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيع الاطراف. ٢- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم: (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦م بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعها. ٣- محرر عادي متمثل في اشعار انهاء عقد ١٤٤٥/٠٢/١٠ه علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيع الاطراف. ٤- محرر عادي متمثل في ملحق عقد علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيع الاطراف. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها هل سبق ان تسلم موكلك راس المال؟ اجابت قايله: لا، والمبلغ المطالب به شامل لراس المال والارباح معا، وهو انهاء للعقد محل الشراكه بين الطرفين، وبسؤالها الك اضافه علي ما تقدم؟ قررت اكتفاءها، وبعد الاطلاع علي كافه المرفقات بما فيها ملحق العقد الاصلي، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وسته وسبعون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون (١٠٧٦٦٩٨) ريال سعودي الذي يمثل مجموع راس المال والارباح الناشيه عن عقد المضاربه محل الدعوي؛ الامر الذي يجعل هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣. المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه"، ومن حيث الموضوع: وبما ان وكيله المدعي قدمت بينتها علي صحه الدعوي والمتمثله في عقد المضاربه بين الطرفين، واشعار انهاء عقد المضاربه علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بتوقيع الطرفين المرفق في ملف القضيه، والذي تقر فيه المدعي عليها بان المدعي مستحق لمبلغ المطالبه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه، مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (٥٦٤ / ١) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه"، وبناء علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، والاصل عدم السداد؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق، وهو خاضع للاعتراض خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ استلام الصك؛ بناء علي المادتين: (٧٨)، (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه القابضه ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...)، مبلغا قدره مليون وسته وسبعون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون (١٠٧٦٦٩٨) ريال سعودي. وبالله التوفيق.