moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8460 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها (قامت الشركه المدعي عليها باستيجار سيارات من موكلتي وتبقي عليها مبلغ وقدره 32493335 ثلاثمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله فقط لا غير). انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها عده جلسات تعذر فيها ابلاغ المدعي عليها بطرق مختلفه. وفي جلسه 17/1/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وقدم وكيل المدعيه نسخه من ابلاغ المدعي عليها عن طريق صحيفه (...) بالعدد رقم (...) تاريخ 27/12/1440ه جري ارفاق نسخه الاعلان في ملف الدعوي وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه مطالبه المدعي عليها مبلغ قدره (324.933)ريال ناتجه عن ايجار سيارات قامت باستيجارها المدعي عليها من موكلته وفقا للعقد المبرم بينهما المؤرخ في 08/09/2014م بعدد 26 سياره. وبسؤاله عما يثبت تسليم موكلته للسيارات للمدعي عليها؟ طلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 8/3/1441ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم قدم المدعي وكاله اصول الجداول المثبته لتسليم السيارات للمدعي عليها وبيان بالسيارات المؤجره وذكر بان المدعي عليها قد سددت جزء من مبلغ الاجره ممن يثبت صحه استلامها وصحه تعاقدها مع موكلته. وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ استمهل لاحضاره. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعيه نسخه من حواله مصرفيه من مصرف (...) مؤرخه في 09/10/2017م تثبت تحويل المدعي عليها مبلغ قدره (101.974.29 ريال) لموكلته كوفاء للعقد المبرم بينهم المؤرخ في 10/06/2014م كما قدم نسخه من جدول استلام المدعي عليها للسيارات محل الدعوي والمذيل بختم المدعي عليها ومصادقه الغرفه التجاريه عليه، وقدم اصل العقد المبرم بينهم والمذيل بختم المدعي عليها وجري اعاده اصله للمدعي عليها، وطلب الحكم لموكلته غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ قدره (324.933 ريال) وهو ما يحصر دعوي موكلته وقرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ ثلاثمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ري324.933ال؛ المتمثل في المتبقي من اجره السيارات؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ1/1/1439ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (149/4/38) وتاريخ 18/11/1438ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي. ومن جهه الموضوع، لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته في المطالبه وهي: عقد مذيل بتوقيعات الطرفين وجدول استلام المدعي عليها للسيارات محل الدعوي والمذيل بختم المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه ونسخه من حواله مصرفيه؛ وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا نظرا لعدم تبلغ المدعي عليها لشخصها او وكيلها، وليس لها مكان اقامه معروف ولا مختار، ولم يستدل عليه نظام ابشر وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، فيكون الحكم غيابيا بناء علي الفقره الثالثه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ ولما كان ما قدمه المدعي يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهي عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله ?: }يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{.(المايده:1) ولقوله?: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني ؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا وفق ما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (324.933 ريال) ثلاثمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2970 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
محل الدعوي استيجار سيارات من المدعيه، والمطالبه بالقيمه وقدرها (324.933.35) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله ، وقد اصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها الغيابي بتاريخ 1441/04/27ه في القضيه رقم 8460 لعام 1439ه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير السيارات مبلغا وقدره (324.933) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي بناء علي طلب المدعي وكاله، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.
(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1439ه، والمطالبه بموجب اصول الجداول المقدمه من المدعي المثبته لتسليم السيارات للمدعي عليها وبيان بالسيارات المؤجره، وحواله مصرفيه من مصرف (...) في تاريخ 2017/10/09م تثبت تحويل المدعي عليها مبلغا قدره 101.974،29 ريال للمدعيه كوفاء للعقد المبرم بينهم المؤرخ في 2014/06/10م، واصل العقد المبرم بينهم والمذيل بختم المدعي عليها، والمطالبه منذ عام 2014م، وقد تم الاعلان للمدعي عليها بالدعوي وبالجلسه في صحيفه الرياض بعددها 18692 وتاريخ 1440/12/27ه، وتقدم وكيل المدعيه بطلب تدقيق الحكم، وبما ان الحكم قد استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1441/04/27ه في القضيه رقم 8460 لعام 1439ه القاضي غيابيا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (324.933 ريال) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. وﷲ التوفيق.