moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٥٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته مديرا في شركه (...)للخامات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تفتيش ومحاسبه. ٢- اضرار تقاض متمثله بعدم اطلاعي علي مستندات الشركه مما ادي الي (اللجوء الي القضاء). وطالب في الجلسه التحضيريه بالحكم بتعيين محاسب قانوني لعمل تصفيه للحسابات الخاصه بمدخول الشركه خلال المده من ١١/٠٨/٢٠٢٢م حتي تاريخه. ٢- الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره (٥,٢٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ومايتا الف ريال مستحقاته من رواتب وارباح خلال شهري اغسطس وسبتمبر ٢٠٢٢م. ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب القضيه والمحاماه البالغه (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد التاسيس المؤرخ في ٣٠/٠١/١٤٣٨ه الممهور بتوقيع الشركاء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه القضيه فقرر بقوله "ان المدعي لديه صحيفه دعوي ويطلب رصدها، وقرر انه قام بتقديمها عبر الطلبات علي القضيه"، وبالاطلاع عليها تبين ان الطلبات فيها تنص علي ما يلي: "الطلبات: اولا: قبل الفصل في الموضوع: ان المدعي يامل الموافقه ان راي فضيلتكم ذلك بالحكم بتعيين محاسب قانوني لعمل تصفيه للحسابات الخاصه بمدخول الشركه خلال المده من ١١/٠٨/٢٠٢٢م حتي تاريخه. ثانيا: في الموضوع: الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره (٥,٢٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ومايتا الف ريال مستحقاته من رواتب وارباح خلال شهري اغسطس وسبتمبر ٢٠٢٢م. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب القضيه والمحاماه البالغه (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال."، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعي قد عدل واضاف علي ما وردفي صحيفه دعواه حيث حصر مطالبته الحكم بتعيين محاسب قانوني لعمل تصفيه للحسابات الخاصه بمدخول الشركه خلال المده من ١١/٠٨/٢٠٢٢م حتي تاريخه. ٢- الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره (٥,٢٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ومايتا الف ريال مستحقاته من رواتب وارباح خلال شهري اغسطس وسبتمبر ٢٠٢٢م. ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب القضيه والمحاماه البالغه (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال.وبما ان المدعي عدل عن طلباته الوارده في صحيفه دعواه مما يعني نزوله عنها، وقدم طلبات عارضه، وبما ان من شروط قبول الطلبات العارضه شمولها لاحد الاحوال الوارده في الماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان هذه الاحوال وردت علي سبيل الحصر، ولما قدم المدعي قدم طلبات جديده لا تتعلق بطلباته الوارده في صحيفه دعواه، وغير مرتبطه بها من حيث السبب او الموضوع، وحصر دعواه بها؛ مما يتعين معه عدم قبولها لعدم انطباقها للاحوال المنصوص عليها في الماده المشار اليها؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.