moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439535045 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته التي تمثلت في انه "تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1437/08/29ه الموافق 2016/06/05م علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن شعار الشركه بواسطه اعلان الشركه علي الفانيله (تيشرت) النادي ومده العقد سنه، بمبلغ قدره (650,000) ست ميه وخمسون الفا ريال سعودي وقد دفع المدعي (325,000) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/29ه الموافق 2016/06/05م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (325,000) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا ريال)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه اليوم 02/01/1443ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليها ولا من يمثلها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان المدعي عليه لا يحمل صفه التاجر التي تقبل معها الدعوي في مواجهته، والتي وردت في الفقرتين الاولي والثانيه من الماده التي سبق ذكرها؛ لكونه نادي رياضي وعمله لا يستهدف الربح فلا يكتسب صفه التاجر، كما ان العمل المتعاقد عليه غير تجاري؛ مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، والاختصاص منعقد للمحاكم العامه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليه/ (...)، والله الموفق.