moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥١٩٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق وان تم التعاقد بين موكله والمدعي عليها بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤١ه الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد بضاعه شراء مستلزمات طبيه، الي مؤسسه المدعي بتاريخ التعاقد وبقيمه اجماليه وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وكان الاتفاق علي توريد الكميه للحصول علي البضاعه لكونها تمثل اهميه كبري في ذلك الوقت من حيث الاحتياج الطبي والانساني لان تلك الفتره كانت فتره جايحه كورونا، وقام المدعي بتحويل المبلغ المالي الي المدعي عليها وتم استلامها له وتعهدت بتوريد البضاعه، الا ان المدعي عليها حتي تاريخ هذا اليوم لم تقم بتوريد اي بضاعه واستمرت مطالبه المدعي بالبضاعه نفسها الا ان المدعي عليها عجزت عن ذلك دون مبرر شرعي او نظامي وماطلت بطرق ووسايل لا صحه لها، وتضرر المدعي من تلك المماطله وعليه اقام هذه الدعوي للمطالبه بتسليم البضاعه المحدده وقت التعاقد والتي ادعت المدعي عليها جاهزيتها لتوريدها، وطالب بالزام المدعي عليها بتوريد البضاعه محل التعاقد، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب باسم مؤسسه (...)الطبيه التجاريه. ٢- فاتوره نقديه بمبلغ قدره (٧٢٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه وعشرون ريال مذيله بختم المدعي عليها. ٣- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام متضمن الغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه التجاريه بالدمام والحكم مجدد برفض الدعوي. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: (انه سبق للمدعيه قيدت دعوي ضد موكلته برقم (٤٢٨١٨٤٠) تطلب فيها فسخ العقد ورد المبلغ محل التعاقد وتم الحكم برد دعواها، وما زالت البضاعه لدي موكلته الي الان ولا مانع لديها من تسليم البضاعه للمدعيه، علما وانه سبق ارسال بريد الكتروني للمدعيه بشان التسليم الا ان المدعيه لم ترد علي البريد الالكتروني المرسل ولم تستلم البضاعه حتي تاريخه). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٦ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله احال الي اجابته الوارده اعلاه، ثم رغب الطرفان باثبات الصلح المبرم بينهما والقاضي بالتزام المدعي عليها بتسليم (٥٠٠) كرتون من (...) وباطلاع الدايره علي وكالتي طرفي النزاع تبين بانهما تخولهم حق الصلح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في اثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي (والصلح خير) [النساء:١٢٨] ولقوله تعالي: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)[النساء:١١٤] ولقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاثبات هذا الصلح، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعي عليها بتسليم (٥٠٠) كرتون من (...) للمدعيه، وبالله التوفيق.